السودان: ورشة إصلاح الأجهزة الأمنية تفجر الخلافات مجدداً بين العسكريين والمدنيين

تغيب قادة الجيش والشرطة والأمن عن الجلسة الختامية لورشة الترتيبات الأمنية والعسكرية، في السودان الليلة قبل الماضية احتجاجاً على عدم تضمين إدماج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة.
وأنهت الأطراف العسكرية والمدنية المنخرطة في العملية السياسية، الورشة دون تلاوة التوصيات.
وقاطع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو وكبار قادة المنظومتين الجلسة الختامية لورشة الإصلاحات الأمنية.
وأكدت القوات المسلحة التزامها التام بالعملية السياسية الجارية الآن، وشكرت جميع المشاركين في ورشة الإصلاح الأمني والعسكري.
ونوه مكتب المتحدث باسم الجيش في تعميم صحفي بأن القوات المسلحة تنتظر عمل اللجان الفنية التي تعمل علي إكمال التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج والتحديث وصولا لجيش وطني واحد يحمي التحول الديمقراطي، وذلك تمهيدا لأن تكون هذه التفاصيل جزءا من الإتفاق النهائي.
وأبلغ مسؤول عسكري رفيع موقع «سودان تربيون» الالكتروني إن التوصيات الختامية للورشة تجاهلت مقترحات القوات المسلحة فيما يخص فترة دمج الدعم السريع والتي اقترحها الجيش بعامين، كما اشترطت الورقة المقدمة من مسؤولي القوات المسلحة وقف أي عمليات تجنيد جديدة للدعم السريع وان يتم الاتفاق خلال الأشهر الأولى على قيادة موحدة مع تعديل قانون الدعم السريع بعودة المادة التي تنص على تبعية القوات للجيش.
وأضاف المسؤول " الآلية الثلاثية وأطراف الإطاري المدنيين متماهين مع قوات الدعم السريع".
وفي وقت سابق قال البرهان إن احد أسباب تأييدهم للاتفاق الاطاري هو نصه على بند واضح حول دمج الدعم السريع في الجيش.
لكن مسؤول في قوات الدعم السريع قال للموقع إن قادة الجيش والدعم السريع والأطراف الأخرى وقعوا مسودة اتفاق حول مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري في الخامس عشر من مارس الجاري.
وأضاف " جميع أطراف العملية السياسية وقعت على المسودة الخاصة حول مبادئ وأسس الإصلاح الأمني والعسكري والتي تشمل عملية الدمج وحددت له عشرة سنوات ووافق قائد الجيش على ذلك البند ووقع عليه".
وأكد المسؤول ان المسودة بعد توقيع الجميع عليها بما في ذلك الآلية الثلاثية، باتت هي الأساس المعتمد للعمل عليها في الورشة.
من جهته قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، خلال تلاوته البيان الختامي للورشة، إن "اللجان المتخصصة من العسكريين والمدنيين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية للتوصيات التفصيلية بغية نشرها للرأي العام".
وأشار إلى أن النقاشات تستند على ورشة ورقة المبادئ والأسس لعملية الإصلاح الأمني والعسكري، المتفق عليها من العسكريين والمدنيين، والتي جرى توقيعها في 15 مارس الجاري.
وأضاف: "ما تبقي الآن هو بعض العمل الفني لإكمال التفاصيل وإدراجها في الاتفاق السياسي النهائي".
وتتحدث ورقة المبادئ والأسس على وضع آليات متدرجة للقيادة والسيطرة لمراحل دمج الدعم السريع في الجيش، تبدأ بتوحيد القيادة ويعقبها توحيد هيئة الأركان وقيادة المناطق والفرق تباعًا، على أن لا تتعدى فترة الدمج 10 سنوات.
وقررت القوى المنخرطة في العملية السياسية توقيع اتفاق نهائي السبت المقبل، يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 أبريل المقبل.
وجرى الانخراط في العملية السياسية، بناء على تفاهمات بين الجيش والدعم السريع وقوى سياسية أبرزها مكونات الحرية والتغيير، تُوجت يتوقيع اتفاق إطاري في 5 ديسمبر 2022.
ونص الاتفاق على تسليم السُّلطة إلى المدنيين، بعد التوافق على قضايا: العدالة وحل أزمة شرق السودان وتفكيك بنية النظام السابق وتقييم اتفاق السلام وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، جميعها جرى مناقشتها في ورش عمل ومؤتمرات.
وقال خالد عمر يوسف إن ورشة الإصلاح الأمني والعسكري تناولت عمليات الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام السابق ومراجعة معايير القبول للكليات والمعاهد العسكرية.
وشدد على أن عملية اصلاح القطاع الأمني والعسكري جزء لا يتجزأ من إصلاح الوضع السياسي والاقتصادي والحزبي والمؤسسي للدولة السودانية.
وتابع: "دخلت البلاد في حروب داخلية لسنوات طويلة، خلفت آثار عميقة وضحايا، كما أضرت بالقطاع الأمني والعسكري وتطوره مما جعل قضية إصلاحه أولوية".
بدوره، قال ممثل الآلية الثلاثية محمد بلعيش إن إصلاح قطاع الأمن والدفاع والإدماج ضروريان، حيث شهدنا الكثير من حالات السلام والانتقال إنه بدون إصلاح غالبًا ما يكون أداء قوات الأمن ضعيفًا وتبقي الثقة المجتمعية فيه بعيدة المنال.
وأشار إلى أنه في استمرار هذا الأمر من المرجح أن تحدث حالات خطيرة لانتهاكات حقوق الإنسان. وتيسر الآلية الثلاثية المؤلفة من بعثة الأمم المتحدة في السودان والاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد، العملية السياسية التي تهدف إلى استعادة الانتقال المدني المديمقراطي.