مكونات السودان مستمرة في الشد والجذب

أعلن نائب رئيس ائتلاف الكتلة الديموقراطية في السودان جبريل إبراهيم ورئيس حركة العدل والمساواة، تمسكهم بعدم المُشاركة في الحكومة الانتقالية المرتقب تشكيلها قبل الوصول لوفاق بين المكونات السياسية، وكشف عن تحذيرهم لقائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان من مغبة تكوين حكومة دون توافق.
وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الاتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.
وتسلمت أطراف العملية السياسية، مسودة الاتفاق النهائي من لجنة كُونت لصياغته، في اجتماع عُقد الأحد الماضي.
وقال إبراهيم الذي يتولي حقيبة المالية في الحكومة الحالية: «لن نكون بأي حال جزءاً من حكومة يكونها المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير بعيداً عن مشاركة جميع القوى السياسية».
وأكد على أنهم لن يوقعوا على الاتفاق الإطاري بعيداً عن مكونات الكتلة الديموقراطية، مشترطاً التفاوض على الاتفاق النهائي مع الحرية والتغيير وفق قوى متكافئة ومن ثم مناقشة بقية البنود.
وكشف عن لقاء جمعهم برئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان ابلغوه فيه بخطورة المضي في تشكيل حكومة وفق الرؤية السياسية المطروحة في الاتفاق الإطاري.
وتابع: «حذرنا البرهان بوضوح أن الشارع سينفجر والأمور ستمضي إلى ما لا يحمد عقباه إذا مضى الاتفاق الإطاري دون توافق بقية القوى السياسية ومكونات الكتلة الديموقراطية، ولذلك قلنا بأن كافة الخيارات أمامنا مفتوحة ولا نريد أن نصل لذلك».
وترفض الكتلة الديموقراطية التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية الانضمام للعملية للسياسية وتشترط انخراط كافة مكوناتها البالغة نحو 16 تنظيم وهو ما ترفضه قوى ائتلاف الحرية والتغيير التي لا تمانع في مشاركة حركتي تحرير السودان والعدل والمساواة باعتبارهم أطراف سلام، وفصيل من الاتحادي الأصل برئاسة جعفر الميرغني.
وأضاف جبريل لا يمكن لحكومة ما أن تتكون من مجموعة هي فعلياً حاضنة سياسية ضيقة، وضيق القاعدة تسبب في إسقاط حكومة عبدالله حمدوك، وسنعرض البلاد لذات الوضع إذا مضت هذه الخطوات ورأينا واضح هو ضرورة توسيع المشاركة».
وذكر رئيس حركة العدل والمساواة أن استمرار أي حكومة يتطلب مشاركة أوسع من القوى الفاعلة، وقال «قدمنا تنازلات كبيرة من أجل مستقبل السودان وتحقيق أمنه وان كل ما هو مطلوب هو التوافق الوطني وتحقيق الاستقرار».
وأشار إلى عدم وجود اتفاق واضح على المجموعة التي ستكون الحكومة، وأعلن رفضهم القاطع محاولة الحرية والتغيير التقرير في مصير عموم الشعب السوداني.
وتابع «الجميع شارك بالتساوي في قيام الثورة وبذل التضحيات من أجل التغيير، حتى الحديث عن تكوين حكومة موازية غير وارد في الوقت الحالي».
ولفت إلى أن عدم التوافق الحالي يجب أن يعالج عبر الحوار، مؤكدا أن المساعي جارية لجمع أكبر عدد من القوى السياسية من أجل التوافق السياسي.
وجدد جبريل تأكيده على المشاركة في أي حوار يحقق الاتفاق لمصلحة السودان وأن الجهود يجب أن تنصب في تحقيق التوافق.
ورأى بان دمج كل القوات من حركات الكفاح المسلح والدعم السريع وغيرها في قوة واحدة مهم إلا أن ذلك يحتاج إلى وقت ومال وأن على المواطنين عدم القلق على الوضع الأمني.
إلى ذلك قرر المجلس الأعلى لنظارات البجا -جناح ناظر قبيلة الهدندوة محمد الأمين ترك- إغلاق شرق السودان بالتزامن مع توقيع الاتفاق الإطاري السبت المقبل.
وقررت القوى العسكرية والسياسية المنخرطة في العملية السياسية، توقيع الاتفاق النهائي مطلع الشهر المقبل، على أن يعقبه توقيع مشروع الدستور الانتقالي في 6 أبريل القادم، تمهيدًا لتشكيل حكومة مدنية في 11 من ذات الشهر.
وقال في بيان، إنه قرر «إبلاغ وكلاء الترحيل والسفريات والمؤسسات بأنه سيغلق كافة مداخل ومخارج إقليم شرق السودان، ليوم واحد، في الأول من أبريل».
وشدد على أن العملية السياسية الجارية «لا يمكن أن تمضي دون حل قضايا شرق السودان»، داعيا الجيش والدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة للوقوف على مسافة واحدة من الجميع.
وفي سبتمبر 2021، أغلق أنصار الناظر ترك الطرق الرابطة شرق السودان بالعاصمة الخرطوم، ما هيأ الوضع العام نفذها قائد الجيش على الحكومة المدنية في 25 أكتوبر 2021.
ووقع قائدا الجيش والدعم السريع مع قوى سياسية ومهنية أبرزها مكونات الحرية والتغيير في 8 ديسمبر 2022، اتفاقا إطاريًا، نص على تسليم السُّلطة إلى المدنيين بعد إجراء نقاشات واسعة حول خمس قضايا.
وتتمثل هذه القضايا في حل أزمة الشرق وتقييم اتفاق السلام والعدالة الانتقالية وتفكيك بنية النظام السابق وإصلاح القطاع الأمني والعسكري، حيث عقدت ورش لأربع من القضايا.
وأوصت ورشة، نُظمت في سياق العملية السياسية، بتنفيذ مسار الشرق وتنظيم مؤتمر سياسي شامل لحل خلافات أطراف شرق السودان برعاية الحكومة المدنية المرتقبة، لكن مجموعة ترك التي التحقت بالكتلة الديموقراطية رفضت الالتحاق بهذا الاتفاق.