دقلو: خلافنا ليس مع الجيش إنما مع المتمسكين بالسلطة

قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع إن خلافهم ليس مع الجيش، وإنما مع المتمسكين بالسُّلطة؛ في إشارة واضحة إلى قادة الجيش.
وقال دقلو، أمام حشد من جنوده في قاعدة كرري شمال مدينة أم درمان، إن خلافهم ليس مع الجيش وإنما مع المتمسكين في السُّلطة، القوات المسلحة فوق رأسنا وليس لدينا معهم مشكلة، والجيش ليس لديه ذنب، وهناك من يستخدمه كشماعة.
وأضاف: «توجد مشكلة بين المتمسكين بالسُّلطة والذين يرغبون في تسليمها إلى المدنيين»، ونحن قلنا بكامل إرادتنا، نُسلم السُّلطة لحكومة مدنية كاملة الدسم، واتفقنا عليه من قبل كمكون عسكري في مجلس السيادة.
وقال "هذا حديث قلناه ولن نتراجع عنه، وأي شخص لا يريده نحن ضده ولن نقبل أن يبقى دكتاتور ويحكم البلاد نريد العدالة، وتحول ديمقراطي حقيقي".
وتابع «فقدنا اكثر من 60 عاماً ولن نعود مرة أخرى للوراء، وسنأتي بالديمقراطية التي تجعلكم ترتاحون، والديمقراطية هي الشورى والعدالة والمساواة بين كل المواطنين في السودان وليست الفوضى» .
وأكد أن الجيش والدعم السريع، يدعمان بعضهم بعضاً، مبيناً أن الدعم السريع، أنشئ بواسطة برلمان، ولديه قانون.
وتابع، الدعم جاء بقانون مجاز من البرلمان.
وطالب دقلو قواته بعدم الاحتكاك مع الجيش، وعدم الاستجابة لأي استفزازات، قائلا: لو أحد عناصر الجيش صفعكم في الخد، أعطوه الخد الثاني .
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي ودول الخليج تمسكت بعدم دعم السودان إلا بعد تشكيل حكومة مدنية، مطالباً المدنيين بأن يأتوا من يصلح ويخرج البلاد من أزمتها.
الي ذلك قال المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، إن القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، بدأت مباحثات مع الجيش والدعم السريع لوضع إطار سياسي لورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع.
وشرعت قوى سياسية ومهنية على رأسها قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي، وقادة الجيش والدعم السريع، في يناير الماضي، بالمرحلة النهائية لعملية سياسية تستهدف التوافق على قضايا شائكة من بينها الإصلاح الأمني والعسكري.
وقال يوسف «هناك نقاش بين القوى المدنية والجيش والدعم السريع من أجل وضع إطار سياسي لتنظيم ورشة إصلاح قطاع الأمن والدفاع».
وأضاف: «نُحرز تقدما، والآن أقرب إلى الوصول لصيغة الاتفاق».
وتطالب القوى المدنية بإجراء إصلاحات في القوى الأمنية، تتضمن تكوين جيش قومي موحد، وحصر مهام الأمن في جمع وتحليل المعلومات، وإنشاء جهاز أمن داخلي، بجانب تنقية الأجهزة العسكرية من العناصر الموالية لنظام المعزول عمر البشير.
وكشف يوسف عن تنظيم 6 ورش إقليمية عن العدالة والعدالة الانتقالية في مناطق السودان، خلال الفترة من 11 إلى 14 مارس الجاري، يليها عقد مؤتمر في العاصمة الخرطوم عن ذات الأمر.
وفي سياق متصل، حددت الآلية الثلاثية واللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية، حددتا السبت المقبل 11 مارس، موعداً لانطلاق ورش العدالة والعدالة الانتقالية.
وتتكون الآلية الثلاثية من (الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية -إيقاد)، بينما تضم اللجنة العليا للعدالة والعدالة الانتقالية: (تحالف المجتمع المدني، الخبراء الوطنيون، والموقعون علي الاتفاق الإطاري).
وأنهت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، أعمال ورش عمل ومؤتمرات حول أزمة الشرق، وتقييم اتفاق السلام، وتفكيك بنية النظام السابق، فيما تبقت قضيتا العدالة وإصلاح قطاع الأمن والدفاع.
وبشأن التحاق رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، وزعيم حركة تحرير السودان، منّيِ أركو مناوي بالعملية السياسية، قال المتحدث باسم القوى المدنية: «تم الاتفاق على محتوى الإعلان السياسي ونأمل أن يفرغا من مشاكلهما الداخلية لتوقيعه».
وشدد على أن خيار تجاوزهم أمر غير مرغوب، لكنه عاد وأضاف: «إذا اتخذ جبريل ومناوي قراراً بعدم مشاركتهما في العملية السياسية، فإن الشعب لا ينتظر».
ويضع جبريل ومناوي اشتراطات عديدة من ضمنها التمسك بضم تحالف الكتلة الديمقراطية للعملية السياسية، وهو أمر ترفضه قوى الإطاري بدعوى الحيلولة دون إغراق الاتفاق بقوى غير مؤيدة للديمقراطية.
ويقود تحالف الكتلة الديمقراطية، الذي يضم حركات مسلحة، وقوى سياسية، وزعماء عشائر، الجناح المناوئ للاتفاق الإطاري.
وتُطالب الكتلة بإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية تمنحها سُّلطة تشكيل حكومة، علاوة على مطالب أخرى تتمحور حول تفكيك بنية النظام السابق بوقتٍ يؤسس الاتفاق الإطاري لترتيبات دستورية جديدة.