أطراف العملية السياسية في السودان تتسلم مسودة الاتفاق النهائي

تسلمت أطراف العملية السياسية في السودان الليلة قبل الماضية مسودة لاتفاق نهائي، تتألف من ستة أجزاء سيتم النقاش حولها خلال الأيام المقبلة.
وترأس رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، قائد الجيش بالقصر الرئاسي، اجتماع الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الطاهر أبوبكر حجر، وممثلي القوى السياسية والمهنية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على الاتفاق الإطاري، بحضور الآلية الثلاثية الميسرة للعملية السياسية المكونة من البعثة الأممية المتكاملة، للمساعدة في الفترة الانتقالية (يونيتامس) والإتحاد الأفريقي ومنظمة الإيقاد.
وتم خلال الاجتماع تسليم مسودة الاتفاق النهائي لأطراف العملية السياسية، كما استعرض الاجتماع جهود لجنة الاتصالات مع القوى المتفق عليها، والتي لم توقع على الاتفاق الاطاري.
وأوضح الناطق الرسمي باسم العملية السياسية المهندس خالد عمر في تصريح صحفي، أن الاجتماع سلم بصورة رسمية المسودة الأولى للاتفاق النهائي، والتي تتكون من ستة أجزاء تشمل الاتفاق السياسي النهائي، المبنى على الاتفاق الإطاري، مضافا إليه بعض التفاصيل المتعلقة بهياكل السلطة الانتقالية المدنية، وخمس أجزاء أخرى عبارة عن بروتوكولات للقضايا الخمس، التي تم الاتفاق علي مناقشتها بصورة أوسع، والتي انتهى النقاش في أربع منها، في مجموعة من ورش العمل والمؤتمرات التي بدأت في 9 يناير ومستمرة حتى الآن.
وأشار عمر، إلى أن لجنة الصياغة اعتمدت في صياغة الاتفاق النهائي، على تجميع المخرجات الصادرة عن ورش العمل والمؤتمرات حول القضايا الأربع، وتحويلها من لغة توصيات إلى اتفاق سياسي. وبشأن قضية الإصلاح الأمني والعسكري، أوضح عمر ان هناك ورقة متفق عليها، بخصوص القضية الخامسة وهي ورقة المبادئ والأسس، حيث تم اعتمادها كمسودة أولية على أن تستكمل هذه الورقة بناء على مخرجات الورشة التي بدأت صباح الاحد.
وأضاف أن الأطراف اتفقت على إكمال مسودة الاتفاق النهائي يوم 29 من مارس الجاري، بغية الإيفاء بالتوقيت المتفق عليه للتوقيع النهائي على الاتفاق.
وحول جهود الاتصال بالأطراف المتفق عليها، ولم توقع على الاتفاق الاطاري، أوضح ان هناك لجنة للاتصالات تم تكوينها في الاجتماع السابق، وجلست مع هذه الأطراف، مشيرا إلى ان هناك مساعي حثيثة لمعالجة بعض القضايا التي حالت دون أن يكونوا جزء من الاتفاق النهائي، لافتا إلى أن اللجنة ستواصل جهودها مع الأطراف غير الموقعة من خلال الالتقاء بهم، وتسليمهم مسودة الاتفاق النهائي لأبداء ملاحظاتهم عليها.
من جهته رفض ائتلاف الكُتلة الديمقراطية، اتجاه القوى المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق الإطاري، لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر المقبل، وهدد بإسقاط المجموعات الساعية للسيطرة على القرار السياسي.
وقال عضو الهيئة القيادية العليا في تحالف الكتلة الديمقراطية عبدالعزيز عُشر، في مؤتمر صحفي في وقت سابق، المصفوفة التي أعلن عنها عبارة عن صفقة خاسرة ستنتهي لتكوين حكومة أقليات، ستقود البلاد إلى مزيد من الاختلال والأزمات نحن لا نقبل بهذا، وهذه المجموعة الصغيرة المتحالفة مع العسكر يعملون على تكوين حكومة ستكون هي الأفشل في تاريخ السودان.
واتهم عشر، مجموعة المجلس المركزي باختطاف القرار السياسي، والابتعاد عن التحول الديمقراطي الحقيقي.
ووصف الدعوة التي وصلت أطراف من الكُتلة لحضور اجتماع الموقعين على الإطاري بالمبتورة لاقتصارها على مجموعة مُعينة، مهدداً باللجوء لخيارات سياسية مباشرة، لإسقاط القوى التي تسعى للسيطرة على القرار السياسي في السودان.
وكان ائتلاف الكتلة الديمقراطية أعلن رفضه المشاركة في اجتماع موقعي الإطاري، برغم تلقيه الدعوة من الآلية الثلاثية، ودعا إلى تمثيل عادل للأطراف، والاتفاق على آلية اتخاذ القرار ومرجعيات الحوار.وقال عشر "هناك محاولات لإخراج دستور تم الاتفاق عليه في الخفاء وفرضه على الشعب، وهناك نية مبيتة لتمديد الفترة الانتقالية لأجل غير محدود، وعلينا أن لا نعشم في أن تكون هناك انتخابات في ظل وجود هذه المجموعة، التي لا هدف لها غير الجلوس في كراسي السُلطة".
وأعلن التزامهم باتفاق جوبا للسلام، إلا أنه عاد وقال "لكن ما يقومون به نقض للاتفاق ومع ذلك نحن ملتزمون به لأنه أوقف الحرب، والسلام يساعد في الاستقرار السياسي".
وترفض الحرية والتغيير انضمام بعض أطراف الكتلة الديمقراطية إلى العملية السياسية، بدعوى أنهم أذرع للجيش، فيما ظلت تكرر الدعوات لحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة والحزب الاتحادي الديمقراطي - جناح جعفر الميرغني للمشاركة في العملية.بدوره حمل القيادي في الكتلة الديمقراطية نور الدائم طه، المكون العسكري المسؤولية الكاملة حال انزلاق البلاد في أتون الفوضى، بسبب الخطوات التي تمضي، وأعلن استعدادهم للاتفاق على انتقال ديمقراطي حقيقي لا تقصى فيه أي مجموعة.