تداعيات خطيرة تدفع الصين تجاه واردات «الغاز الطبيعي» المسال الروسي

تأثر نمو الطلب على الغاز في الصين في العام الماضي بضعف الطلب في القطاع الصناعي بسبب تدابير الرقابة المتعلقة بكوفيد، وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي المسال الفوري التي نتجت عن شهية أوروبية غير مسبوقة للوقود شديد البرودة، ونتيجة لذلك، وبحسب خبير الطاقة العالمي، د. أنس الحجي، مستشار منصة الطاقة، ومقرها الولايات المتحدة، في حديث ل"الرياض"، انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير بنسبة 20 % على أساس سنوي في عام 2022 لتصل إلى 63.44 مليون طن وتجاوزتها اليابان التي أصبحت أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال.
وأوضح د. ألحجي ل"الرياض"، في عام 2021، تفوقت الصين على اليابان كأكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في العالم بعد أن وصلت إلى أعلى وارداتها على الإطلاق، حيث بلغت 79.3 مليون طن، وهو ما يمثل 21.2 % من تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وقد يشهد عام 2023 انتعاشًا في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين، إذ من المقرر أن تستورد الصين كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي لأسباب عدة. أولاً، ستدخل عشرات العقود الجديدة الخاصة بالغاز الطبيعي المسال حيز التنفيذ وستبدأ عمليات تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى محطات الغاز الطبيعي المسال التي تم تكليفها حديثًا. وتعد ست محطات جديدة للغاز الطبيعي المسال جاهزة وتحتاج إلى موردي الغاز الطبيعي المسال لبدء العمليات التجارية، قد يدفع هذا تسليم الغاز الطبيعي المسال إلى الصين إلى الأعلى في الأشهر القليلة المقبلة.
وكشف د. الحجي في توضيح السبب الثاني لارتفاع واردات الغاز للصين، بأنه قد يؤدي الانتعاش الاقتصادي المتوقع بعد انتهاء عمليات الإغلاق إلى ارتفاع الطلب
على الصناعة والطاقة، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، يمكن أن ينمو الطلب المحلي على الغاز الطبيعي المسال في الصين بنسبة 10 % في عام 2023.
ومع ذلك، تظل بتروتشاينا، أكبر مستورد للغاز في البلاد، حذرة مع توقعات وكالة الطاقة الدولية. وأخيرًا، يمكن أن تحفز مستويات الأسعار في سوق الغاز الطبيعي المسال الفوري مشتري الغاز الطبيعي المسال الصينيين للحصول على المزيد من عمليات الشراء الفورية، جنبًا إلى جنب مع عمليات الشراء قصيرة الأجل، فإنها تلبي أكثر من 40 % من طلب الصين على الغاز الطبيعي المسال بينما يتم تلبية الطلب المتبقي من خلال عمليات الشراء طويلة الأجل.
وبين د. الحجي بأن هذا الشتاء، توقف المشترون الصينيون إلى حد كبير عن الشراء الفوري استجابةً لضعف الطلب وارتفاع الأسعار الفورية، علاوة على ذلك، قد تؤدي الزيادة المحتملة في مشتريات الغاز الطبيعي المسال الفورية من قبل المشترين الصينيين إلى تكثيف المنافسة مع المشترين الأوروبيين عندما يبدؤون في ملء مخزونات الغاز لديهم استعدادًا لموسم التدفئة التالي. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار الفورية، مع الأخذ في الاعتبار الإمدادات العالمية الإضافية المحدودة المخطط لها أن تأتي من المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وإفريقيا.
واستشهد خبير الطاقة العالمي د. أنس الحجي، بأنه على الرغم من الدوافع وراء النمو المحتمل للطلب على الغاز الطبيعي المسال في الصين، فإن الزيادة المتوقعة في إنتاج الغاز المحلي وإمدادات الغاز الروسية الإضافية عبر خط أنابيب قوة سيبيريا يمكن أن تحد أيضًا من واردات الغاز الطبيعي المسال.
وفي ديسمبر الماضي، أصبح خط أنابيب الغاز الطبيعي في سيبيريا يعمل بكامل طاقته بعد تشغيل حقل كوفيكتا لتكثيف الغاز في إيركوتسك أوبلاست، ودخل قسم كوفيكتا تشياندا من خط أنابيب سيبيريا قيد التشغيل. ومع القسم الذي بدأ حديثًا، يمكن لروسيا شحن أكثر من 60 مليون متر مكعب من الغاز يوميًا إلى الصين.
وتظهر بيانات غازبروم أنه في عام 2022، تجاوزت إمدادات الغاز بانتظام الكميات المتعاقد عليها يوميًا استجابةً لطلب الصين. وتقدر شركة غازبروم انها شحنت 18 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 عبر قوة سيبيريا إلى الصين، ارتفاعًا من 10.39 مليارات متر مكعب تم تسليمها بالفعل في عام 2021. ومن المقرر أن تزيد غازبروم صادراتها إلى 22 مليار متر مكعب في عام 2023 ولكن خط الأنابيب قيد التنفيذ، ولا يتوقع أن تصل طاقتها التصميمية إلى 38 مليار متر مكعب سنويًا حتى عام.
وفقًا للبيانات، انخفضت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 15 % على أساس سنوي في يناير إلى نحو 6.24 ملايين طن. لكن في فبراير، بلغت واردات الغاز الطبيعي المسال 4.85 ملايين طن، بزيادة قدرها 1.9 % على أساس سنوي.
وفي استجابة إيجابية لانخفاض الأسعار التي وصلت إلى أدنى مستوى منذ يوليو 2021 عند 13.5 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، استأنف مشترو الغاز الطبيعي المسال الصينيين عمليات الشراء الفورية في مارس بشحنة واحدة اشترتها شركة بكين للغاز، وشحنتين أخريين اشترتهما المؤسسة الوطنية للنفط البحري الصينية.
وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم أبريل إلى شمال شرق آسيا 13.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض ما يقرب من 52 % منذ بداية العام وحتى تاريخه، ونحو 80 % من ذروته في عام 2022. ويُنظر إلى هذه المستويات المنخفضة على أنها كافية لجذب المزيد من المشترين الصينيين لمزيد من النشاط في السوق الفوري.
وسيؤثر التعافي المحتمل للطلب الصيني على الغاز الطبيعي المسال على توازن العرض والطلب العالمي، حيث سيكون هناك إمدادات إضافية محدودة من الغاز الطبيعي المسال من المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة وأفريقيا. وكما أوضح، د. الحجي، سيؤدي هذا إلى تكثيف المنافسة مع المشترين الأوروبيين عندما يبدأ موسم تعبئة تخزين الغاز في الصيف المقبل قبل موسم التدفئة التالي.وكانت روسيا قد أمنت عقودا طويلة الأمد للغاز مع حليفتها الصين قبل اندلاع الحرب وظفرت بصفقات منها عقد مدته 30 عامًا لتزويد الصين بالغاز عبر خط أنابيب جديد وستعمل على تسوية مبيعات الغاز الجديدة باليورو، مما يعزز تحالف الطاقة مع بكين وسط علاقات موسكو المتوترة مع الغرب بشأن أوكرانيا وقضايا أخرى. وقالت شركة روسية ومسؤول في الصناعة في بكين إن شركة غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب، وافقت على إمداد شركة الطاقة الوطنية الصينية الكبرى بعشرة مليارات متر مكعب من الغاز سنويًا.
وقال المصدر في تصريحات تلاها إعلان عن الصفقة من قبل جازبروم، إن التدفقات الأولى عبر خط الأنابيب، الذي سيربط منطقة الشرق الأقصى لروسيا بشمال شرق الصين، من المقرر أن تبدأ في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام. وترسل روسيا بالفعل الغاز إلى الصين عبر خط أنابيب سيبيريا، الذي بدأ ضخ الإمدادات في عام 2019، وصدرت 16.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى الصين في عام 2021.
وبموجب الخطط الموضوعة من قبل، تهدف روسيا إلى إمداد الصين ب 38 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط الأنابيب بحلول عام 2025. والصفقة الجديدة، التي تزامنت مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدورة بكين الأولمبية الشتوية، ستضيف 10 مليارات متر مكعب أخرى، مما يزيد مبيعات خطوط الأنابيب الروسية بموجب عقود طويلة الأجل إلى الصين.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أطلق تحذيرات بإن موسكو ستعمل على إعادة توجيه صادراتها من الطاقة شرقا في الوقت الذي تحاول فيه أوروبا تقليص اعتمادها عليها، مضيفا أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على التخلي عن الغاز الروسي على الفور، وتشكل إمدادات الغاز الطبيعي الروسية لأوروبا نحو 40 % من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي، والعقوبات الغربية على ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا أضرت بصادراتها من الطاقة من خلال تعقيد التمويل واللوجستيات للصفقات الحالية.