هيئة عليا لتمويل الإسكان

تظل قضية الإسكان إحدى القضايا المهمة التي تشغل فكر وبال الجميع.. خاصة مع تطور النمو السكاني، سواء في الحضر أو الريف والذى لم يواكبه توفر الأراضي المطورة طبقاً لوضع مدننا حالياً وبالاشتراطات البنائية الجيدة في المواقع المناسبة بالحجم الذى يتواءم مع الطلب وبما يسمح بالبناء وتكامل تكوين المجتمعات في إطار القدرات المختلفة. والإسكان كمنتج عمراني كما ذكرنا من قبل -وفي أي موقع- تتكون عناصر تكلفته من الأرض ومواد البناء، الأرض المطورة لابد من توفرها لأن أغلب مدننا لا ينقصها توافر الأراضي ومواد البناء الذى يؤثر في تكلفته خاماته وأسلوب إنشائه كذلك متوفر، وقدرة التصميم معمارياً وإنشائياً متوافقاً مع متطلبات السكان ومحققاً كل متطلبات الأمان والاقتصاد.
الأرض أنظمتها واشتراط تطويرها في يد الدولة تخصصها طبقاً لمخططات عمرانية سواء جديدة أو امتدادات لمدن قائمة يحدد فيها الاستعمالات ويتم تصميم مرافقها طبقاً للكثافات البنائية وما يترتب عليها من كثافات سكانية وتشكل المرافق عند تنفيذها العنصر الخاص بتكلفة الأرض. والبناء لدينا ومنذ السبعينات الميلادية ومنذ استخدامنا الخرسانة المسلحة يتضح أن أكثر العناصر الحاكمة في تكلفة البناء هي الإسمنت وحديد التسليح.
لن يختلف كثيرون معي -هكذا أرجو- في أن عناصر التكلفة الحاكمة في الإسكان -1- تكلفة البنية التحتية والفوقية للأراضي المخطط عمرانياً -2- الإسمنت -3- حديد التسليح ولحسن الحظ فإن معظم هذه الخامات المطلوبة تنتج محلياً بالكفاءة والكفاية اللازمة أو في طريقها لهذه الكفاية.
ومعنى ذلك أنه ليس من الصعوبة بمكان، ومن خلال قواعد البيانات والمتوافرة عن السكان والإنتاج التعرف على حجم الأموال اللازمة للاستثمار في مجال الإسكان. وفي إطار توجهات رؤية المملكة 2030م فإن حجماً كبيراً من الاستثمارات اللازمة سيقوم بها القطاع الخاص الذى ستضع له الدولة الأطر التشريعية والاقتصادية والآليات التي تعاونه على القيام بواجباته المتوقعة منه. وفى تصوري، ونحن نتجه إلى تحديث الآليات الحكومية في مراحل التحول الوطني إنه آن الأوان لإيجاد كيان جديد يجمع وزارة الإسكان والقطاع الخاص، طبعاً نسخة مكبرة لبرنامج إتمام الحالي لدى الوزارة، في صورة هيئة عليا واحدة لتمويل الإسكان. إذا ما أنشأت هذه الهيئة سيكون دورها تخطيط ورعاية البحوث وتصميم تمويل النوعيات المختلفة بصور مختلفة لأنها ستعرف مع مسؤولي وزارة البلديات والإسكان الذين لديهم الإجابة الكافية لمن سوف نبني وأين نبني وكيف نبني والهيئة تضع أساليب التمويل المناسبة في كل حالة.. دعونا نفكر في هذا المدخل.. ودمتم بود.