رؤية الإسكان.. تحتاج لتمويل

ستظل قضية الإسكان إحدى القضايا الهامة التي تشغل بال الجميع.. خاصة مع تطور النمو السكاني -سواء في الحضر أو الريف والذي لم يواكبه توافر الأراضي المطورة طبقاً لتخطيط عمراني وبالاشتراطات البنائية المناسبة في المواقع المناسبة بالحجم الذى يتناسب الطلب، وبما يسمح بالبناء وتكامل تكوين المجتمعات في إطار القدرات المختلفة. والإسكان كمنتج عمراني كما ذكرنا من قبل -وفى أي موقع- تكون عناصر تكلفته الأرض والبناء, الأرض المطورة والبناء الذى يؤثر في تكلفته خاماته وأسلوب إنشائه, ولن نتحدث هنا عن تصميمه لأن المفترض أن يكون التصميم معمارياً وإنشائياً متوافقاً مع متطلبات السكان ومحققاً كل متطلبات الأمان والاقتصاد.
الأرض هي في يد الدولة تخصصها طبقاً لمخططات عمرانية سواء جديدة أو امتدادات لمدن قائمة يحدد فيها الاستعمالات، ويتم تصميم مرافقها طبقاً للكثافات البنائية وما يترتب عليها من كثافات سكانية وتشكل المرافق عند تنفيذها العنصر الخاص بتكلفة الأرض. والبناء لدينا ومنذ السبعينيات الميلادية ومنذ استخدامنا الخرسانة المسلحة لم يخرج عن كونه حائط حاملة على أساسات متصلة أو هيكل خرساني على أساسات منفصلة أو متصلة وقد تكون الحوائط الحاملة من الطوب أو من الحجر الجيري وأصبح ذلك هو نمط البناء في الحضر وزحف ذلك أيضاً إلى الريف، ومعنى ذلك أن أكثر العناصر الحاكمة في تكلفة البناء هي الإسمنت وحديد التسليح.
لن يختلف كثيرون معي -هكذا أرجو- في أن عناصر التكلفة الحاكمة في الإسكان:
1- تكلفة البنية التحتية والفوقية للأراضي المخططة عمرانياً. -2- الإسمنت. -3- حديد التسليح ولحسن الحظ فإن معظم هذه الخامات المطلوبة تنتج محلياً بالكفاءة والكفاية اللازمة أو في طريقها لهذه الكفاية.
ومعنى ذلك أنه ليس من الصعوبة بمكان, ومن خلال قواعد البيانات والمتوافرة عن السكان والإنتاج التعرف على حجم الأموال اللازمة للاستثمار في مجال الإسكان.
وفى إطار توجهات رؤية المملكة 2030 فإن حجماً كبيراً من الاستثمارات اللازمة سيقوم بها القطاع الخاص الذي ستضع له الدولة الأطر التشريعية والاقتصادية والآليات التي تعاونه على القيام بواجباته المتوقعة منه.
وفى تصوري -ونحن نتجه إلى تحديث الآليات الحكومية في مراحل التحول الوطني أنه آن الأوان لإيجاد كيان جديد يجمع وزارة الإسكان والقطاع الخاص -طبعاً نسخة مكبرة لبرنامج إتمام الحالي لدى الوزارة- في صورة هيئة عليا واحدة لتمويل الإسكان. إذا ما أنشئت هذه الهيئة سيكون دورها تخطيط ورعاية البحوث وتصميم تمويل النوعيات المختلفة بصور مختلفة لأنها ستعرف مع مسؤولي وزارة الإسكان الذين لديهم الإجابة الكافية لمن سوف نبني وأين نبني وكيف نبني والهيئة تضع أساليب التمويل المناسبة في كل حالة.. دعونا نفكر في هذا المدخل.. ودمتم بود.