تطور صناعة الاقتصاد الرقمي

بلغ حجم التجارة الإلكترونية حول العالم 26,7 ترليون دولار في العام 2019 وهو ما يشكل 30% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بينما تعادل شحنات التجارة الإلكترونية ما قيمته 440 مليار دولار مشكلة بين 9-10% من اجمالي صادرات الدول وهو ما يعكس حجم وانتشار التجارة الإلكترونية حول العالم.
أدى ظهور منصات التجارة الإلكترونية مدفوعاً بالتقدم التقني في البنية التحتية للبيانات وانتشار التطبيقات الرقمية لنمو هائل في المملكة، حيث بلغت عدد الشحنات الواردة للمملكة 35 مليون شحنة في العام 2022، بينما بلغت عدد طلبات المتاجر الإلكترونية في المملكة 190 مليون طلب، محققة قيمة تجارية ضخمة تقدر بمبلغ 111 مليار ريال عبر بوابة مدى للتجارة الإلكترونية فقط وخلال أول 11 شهر من عام 2022.
يعكس التطور الهائل في منظومة التجارة الإلكترونية الدعم الكبير المقدم من الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية حيث بلغت نسبة النمو السنوي للتجارة الإلكترونية في المملكة 32% وهو معدل نمو كبير، وتعد المملكة من أسرع 10 دول نمواً في التجارة الإلكترونية، وبحسب نشرة التجارة الإلكترونية للربع الرابع 2022 الصادرة عن مجلس التجارة الإلكترونية تم تأسيس 147 شركة للتقنية المالية، بينما بلغت عدد الشركات اللوجستية 191 (152 شركة و39 تطبيق)، وفي المقابل كان للتطور الكبير في آلية تسهيل إصدار السجلات التجارية لقطاع الأعمال دور كبير في زيادة عدد حاملي سجلات التجارة الإلكترونية لتصل إلى 30 الف خلال العام 2022 وهو بالطبع ما يعكس حجم التجارة الإلكترونية والفرص التي تقدم للرواد الأعمال ولتطوير الاقتصاد الرقمي ككل.
توفر المنصات الرقمية لأصحاب المشاريع فرصة الوصول إلى جمهور أوسع بتكليف أقل وسهلت ظهور أنواع مختلفة من شركات التجارة الإلكترونية إلى زيادة عدد الشركات الناشئة في هذا القطاع بشكل سريع ومكنت رواد الأعمال من ابتكار نماذج جديدة في منظومة التجارة الإلكترونية في المملكة في مختلف المسارات من ابتكار أدوات رقمية حديثة في مجال المدفوعات مروراً بالخدمات اللوجستية وانتهاء بالتسويق وتطوير خدمات رقمية مميزة للعملاء.
تنتقل منصات التجارة الإلكترونية من مرحلة وصول المنتجات خلال الوقت المحدد إلا ما هو أهم والمتمثل في توفير المنتجات بسعر أقل، وفي منصة سيجما سعينا لابتكار أول نموذج للشراء الجماعي في المملكة والذي يتيح للعملاء من الحصول على المنتجات بأسعار مقاربة للجملة وهو ما يعد تحول كبير يساهم في تطوير المنظومة وتساهم في زيادة مبيعات الشركاء وحصول العملاء على منتجات بأسعار مناسبة مما ينتج عن هذا النموذج زيادة فرص العمل وتوفير قوة شرائية أكبر لمستخدمي المنصة وهو ما نسعى إليه للوصول إلى تجربة نوعية للأطراف ذات العلاقة متمثلين في الشركاء والعملاء كحد سواء.
في الختام، تسير التجارة الإلكترونية بخطى واثقة للمستقبل وهو يعكس ما يعكس حجم الفرص الوظيفية المستقبلية في الاقتصاد الرقمي السعودي ليكون نموذجاً على مستوى المنطقة ويساهم في تأهيل رواد أعمال سعوديين ينافسون عالمياً، هي قدر المملكة والمكانة التي تستحقها.