400 مليار قيمة المنافسات التي تنطبق عليها سياسات المحتوى المحلي

أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن القطاع الصناعي في المملكة اليوم أصبح جاذبًا بشكل كبير للاستثمارات، والكثير من المستثمرين المحليين في مجالات أخرى يتجهون نحو الاستثمار في القطاع الصناعي، مبينًا أن المحتوى المحلي هو جزء أساسي من أجندة صندوق الاستثمارات العامة ويحظى باهتمام وتمكين غير محدودين، ويظهر هذا في مستهدفات الصندوق للوصول إلى 60 % نسبة محتوى محلي في شركاته بنهاية عام 2025.
جاء ذلك في الجلسة الحوارية "الشراكة مع القطاع الخاص ركيزة إستراتيجية في تشكيل الاقتصاد المحلي للمملكة" بمشاركة عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك، ونائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، وذلك ضمن فعاليات منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص المنعقد في الرياض على مدار يومين.
وبين أن القطاع الخاص له دور جوهري في تنمية المحتوى المحلي، وأن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً وأساسياً لهيئة المحتوى المحلي، ونعوّل عليه بشكل كبير، في نجاح مستهدفات الهيئة، وأوضح أن عدد المنافسات الحكومية في عام 2022 بلغ التي تنطبق عليها القائمة الإلزامية 50 ألف منافسة، ويستفيد اليوم من القائمة الإلزامية أكثر من 4000 مصنع وطني، فيما بلغت قيمة المنافسات التي تنطبق عليها سياسات المحتوى المحلي أكثر من 400 مليار منذ تطبيق لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات.
بدوره أكد عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي لبرنامج شريك: أن المنتدى سيركز على الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص الذي يعد بدوره أحد الركائز الرئيسة لرؤية المملكة 2030، مبينًا أن إطلاق سمو ولي العهد لبرنامج شريك يهدف إلى إحداث أثر ملموس على المشهد الاستثماري للقطاع الخاص في المملكة، نظراً لأهمية استثمارات القطاع الخاص في تحقيق عدد من المستهدفات الاقتصادية و الاستثمارية، منها رفع ترتيب اقتصاد المملكة إلى المرتبة 15 عالمياً وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وصولاً إلى 65 % بحلول عام 2030. وأضاف "في المملكة، نحن محظوظين بوجود العديد من الشركات الرائدة سواءً على الصعيد الإقليمي أو العالمي، والتي لديها القدرة والرغبة على النمو بما يخدم مستهدفاتها و المستهدفات الوطنية على حد سواء".
وبين: أن دور برنامج شريك هو تقديم الدعم و الحوافز لهذه الشركات اللي تصنّف كشركات كبرى – وتمكينها من وصول أقصى مدى ممكن للنمو داخل المملكة والوصول إلى مستهدف ال5 تريليونات، حيث يعمل البرنامج بشكل وثيق مع هذه الشركات على دراسة الخطط والمشاريع التوسعية، وسبل تمكينها، والدعم المطلوب لمعالجة التحديات التي قد تُأخِّر من تنفيذ هذه المشاريع والتنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة.
وأكد العريفي: أنه وبعد مرور عامين من إطلاق البرنامج والعمل بشكل مكثف مع الشركات الكبرى، وبدعم القيادة الرشيدة وتكامل الجهود مع الجهات الحكومية، بات شريك خياراً رئيسياً لهذه الشركات في الحصول على الدعم الحكومي لتنمية استثماراتها.
وشدد على أن تعريف الشركات الكبرى في البرنامج يتم على أنها الشركات التي لها خطط استثمارية تتجاوز 10 مليارات ريال سعودي داخل المملكة خلال 10 سنوات، وبمعدل استثمار مليار ريال في السنة على الأقل، مبينًا أن دعم الشركات الكبرى للتوسع والنمو وزيادة استثماراتها داخل المملكة سيفتح سوقًا أكبر لجميع المستثمرين بالمملكة، حيث إن توطين الصناعات وجلب التقنيات المطلوبة لنمو اقتصاد المملكة، ورفع كفاءة و جودة الاستثمار في المملكة سيفتح المجال للعديد من الفرص الاستثمارية للشركات التي تعمل ضمن سلاسل القيمة والإمداد لهذه المجالات، لاسيما الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تسهم في بناء البنية التحتية المطلوبة لهذه الاستثمارات.
وأضاف: يعد برنامج شريك أحد ركائز منظومة الاستثمار الحكومية في المملكة، ويقدم نفسه كوجهة متكاملة لدعم نمو الشركات الكبرى بالمملكة. مشددًا على أن البرنامج لا يكتفي بتقديم الحوافز للشركات الكبرى وإنما يعمل أيضاً، بشكل مكثف، على تطوير الفرص الاستثمارية وتقديمها للشركات الكبرى، مؤكدًا: أن البرنامج يراعي ناحيتين مهمتين في هذا الجانب والمتمثلة في الاتساق مع الإستراتيجيات والتوجهات القطاعية بالمملكة، ولذلك، فإن البرنامج يستند على هذه الإستراتيجيات والتوجهات باعتبارها خارطة الطريق القطاعية – عند تطوير واقتراح الفرص الاستثمارية، مؤكداً أنه من المهم بالنسبة للبرنامج، عند تطويره للفرص الاستثمارية، أن تكون هذه الاستثمارات داعماً للوصول إلى المستهدفات الوطنية المحددة بكل قطاع، مما يسهم في مفهوم (الشراكة) الذي يقوم عليه برنامج شريك.
وقال: يوجد اليوم تكامل كبير بين الجهات في تحقيق أهداف الرؤية والحرص على وضع القطاع الخاص كحجر أساس في تحقيق هذه الأهداف، مؤكدًا أن ما يقوم به صندوق الاستثمارات العامة من تطوير فرص للقطاع الخاص شيء مهم ويسهم في نمو القطاع الخاص وذلك سينتج بعوائد اقتصادية للمملكة.
فيما بيّن نائب المحافظ ورئيس الإدارة العامة للاستثمارات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يزيد الحميد، أن من أحد أهم المبادىء الرئيسة في برنامج صندوق الاستثمارات العامة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الجديدة، مبينًا أن اقتصاد المملكة ونموه المتسارع يعد مجالاً واسعاً للجميع والفرص كبيرة جدًا وواعدة فيه.
وأكد أنه بعد تطبيق إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة والقطاعات ال13 التي استثمر الصندوق فيها وجد القطاع الخاص فرص عديدة فيها بالاستثمار وبمشاركة الصندوق او كمورد وموفر لخدمات ولتحقيق سلاسل الإمداد في مشاريع تخص صندوق الاستثمارات العامة.
الى ذلك استعرض صندوق الاستثمارات العامة، نجاحاته الواسعة بالشراكة طويلة المدى مع القطاع الخاص، مشجعًا وحاثًا المزيد من شركات القطاع الخاص، على المشاركة في مسيرة النجاح والوصول لمستهدفات "رؤية المملكة 2030".
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بعنوان "بناء الشراكات الناجحة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص"، بمشاركة رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة عبدالمجيد الحقباني، والرئيس التنفيذي لمجموعة "الزامل" القابضة أديب الزامل، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور" بادي بادماناثان. ونوّه رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في صندوق الاستثمارات العامة، أنّ بناء شراكات ناجحة مع القطاع الخاص من ضمن أهداف المملكة الطموحة في إشراك القطاع الخاص، بإيصال مساهمة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي بنسبة تصل إلى 65 % بحلول عام 2030. مضيفًا: أنّ لدى صندوق الاستثمارات العامة مبادرة رئيسية لتحقيق إستراتيجيتها 2021 و2025، بإشراك القطاع الخاص ليكون مساهمًا رئيسيًا ومحوريًا في تحقيق نجاح الإستراتيجية ومستقبل المملكة.
وعرج الحقباني: على إطارات رئيسية في نجاح الشراكات مع القطاع الخاص، والقيمة الإضافية التي يمنحها صندوق الاستثمارات العامة، أولها الحوكمة ومتابعة القطاع الخاص، من خلال وضع نظام خاص للحوكمة ولجان مختصة للوصول إلى أفضل القرارات، مع الإدارة والمتابعة الوثيقة لهذه الاستثمارات لزيادة العوائد المالية والعود بنفعها على جميع المستثمرين، والإطار الثاني تبني نموذج تشغيلي فعال، عبر إنشاء مركز للخدمات المشتركة، للاستفادة من خبرات التواصل المؤسسي والتمويل والشؤون القانونية والضريبية ورفع مستوى كفاءة الموارد البشرية، ويهدف إلى تحفيز الابتكار وتطوير الأعمال وتوفير بنية تحتية لجميع الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة والشركاء من القطاع الخاص، وأخيرًا، إنشاء شبكة لصندوق الاستثمارات العامة مع شركاء محليين وإقليميين ومستثمرين دوليين وجهات حكومية، لتوفير آفاق ومجالات جديدة وواسعة للشركاء.
وأكّد الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور"، أنّ الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة يعطي الثقة والقوة والمصداقية لتوفير وتطوير مخرجات ومنتجات جديدة على حجم كبير، مشيرًا أنّ تجربة شراكته مع صندوق الاستثمارات العامة منحها القوة والنمو السريع، وكان العامل الرئيس في جذب رؤوس الأموال بمعدلات أكبر.