واردات بكين تتسارع بأمل انتعاش إمدادات الوقود لأكبر المستهلكين

كانت أسعار النفط في حالة ثبات أمس الخميس، حيث أدى السحب الأكبر من المتوقع لمخزونات الخام الأميركية، والآمال بشأن قوة الطلب في الصين، إلى مواجهة المخاوف من أن تؤدي الزيادات الشديدة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى إبطاء النمو الاقتصادي وانخفاض استهلاك النفط.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت سنتاً واحداً إلى 82.67 دولارًا للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 76.66 دولارًا للبرميل.
انخفض كلا المعيارين بين 4 ٪ و5 ٪ خلال اليومين الماضيين. وسجلا أكبر انخفاض يومي لهما منذ أوائل يناير يوم الثلاثاء بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول بأن البنك المركزي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع استجابة للبيانات القوية الأخيرة.
وقال سوفرو ساركار، كبير محللي الطاقة في بنك دي بي اس: "لا تزال أسعار النفط تحت تأثير نبرة باول المتشددة مؤخرًا، واحتمال زيادة 50 نقطة أساس أخرى بدلاً من 25 نقطة أساس واحدة". وأضاف "ستقع أسعار النفط في شد الحبل بين المعنويات المحيطة برفع أسعار الفائدة واستهداف التضخم من ناحية، وإعادة فتح الصين من ناحية أخرى لجزء كبير من العام، على الأقل في النصف الأول".
في حين تراجعت واردات الصين من النفط الخام بنسبة 1.3 ٪ في أول شهرين من عام 2023 عن العام السابق، أشار المحللون إلى تسارع الواردات في فبراير كدليل على انتعاش الطلب على الوقود بعد أن ألغت بكين ضوابط فيروس كورونا.
وفي مؤتمر سيراويك في هيوستن يوم الثلاثاء، قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن طلب الصين على النفط سيرتفع ما بين 500 ألف إلى 600 ألف برميل يوميًا في عام 2023، وإن المنظمة "متفائلة للغاية، ولكن بحذر".
في غضون ذلك، أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 1.7 مليون برميل الأسبوع الماضي، متحدية توقعات المحللين بزيادة 395 ألف برميل وإنهاء سلسلة من زيادة المخزونات استمرت 10 أسابيع.
ومع ذلك، مما زاد من مخاوف الطلب، انخفضت مخزونات البنزين الأمريكية بمقدار 1.1 مليون برميل، وفقا للبيانات الرسمية، أي أقل من السحب البالغ 1.9 مليون برميل الذي توقعه المحللون، ونما مخزون نواتج التقطير بمقدار 138 ألف برميل، مقارنة بتوقعات سحب مليون برميل. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات النفط الخام الأمريكية تراجعت الأسبوع الماضي، لتكسر سلسلة من التراكمات استمرت عشرة أسابيع، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير إلى أعلى مستوى في أكثر من عام.
انخفضت مخزونات النفط الخام بمقدار 1.7 مليون برميل إلى 478.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 3 مارس، مقارنة بتوقعات المحللين بزيادة 0.4 مليون برميل. تأرجحت تعديلات النفط الخام الأسبوعية الأمريكية غير المحسوبة بثاني أكبر معدل مسجل الأسبوع الماضي، وفقا لإدارة معلومات الطاقة ، التي عدلت بعض البيانات.
كان مزج النفط الخام وإنتاج النفط غير المبلغ عنه من الأسباب الرئيسية لأرقام التعديل المرتفعة مؤخرًا في بيانات مخزون النفط الأسبوعية، حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة الأسبوع الماضي. وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو، "رقم التعديل هذا، لعدم وجود كلمة أفضل، هو عرض غريب. وهذا هو السبب الأساسي وراء حصولك على التعادل".
وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية تراجعت بالفعل بأكثر من مليون برميل في الأسبوع إلى 238.1 مليون برميل، وانخفض الطلب على البنزين في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأربعة الماضية بنسبة 0.2 ٪ عن العام الماضي، بينما انخفض إجمالي الطلب على المنتجات في الفترة 8.4 ٪.
وقال جون كيلدوف، الشريك في أجين كابيتال إل إل سي في نيويورك: "إن الطلب على البنزين يتراجع مرة أخرى إلى مستويات منخفضة". وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، ارتفعت 0.1 مليون برميل في الأسبوع إلى 122.3 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2022. وفقًا للوكالة، انخفض الطلب على نواتج التقطير بنسبة 14.6 ٪ عن العام الماضي.
وبينت إدارة معلومات الطاقة بأن مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت بمقدار 890 ألف برميل في الأسبوع الماضي. وقالت إن تدفقات مصافي النفط الخام تراجعت بمقدار 12 ألف برميل يوميًا في الأسبوع الماضي. وارتفعت معدلات استخدام المصافي بمقدار 0.2 نقطة مئوية في الأسبوع. وذكرت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 2.33 مليون برميل يوميا.
وقال إدوارد مويا كبير المحللين في وساطة النفط، اواندا في مذكرة على الرغم من أن تقرير مخزون إدارة معلومات الطاقة سجل أول سحب للنفط لهذا العام، فإن عدم اليقين بشأن الطلب على النفط الخام على المدى القصير "يبقي أسعار النفط ثقيلة". وأضاف "إلى أن نرى إشارات واضحة على أن انتعاش الصين يكتسب قوة، تبدو أسعار النفط وكأنها تريد أن تظل ثقيلة."
في تلك الغضون، من المتوقع أن ينمو التنقيب عن النفط البحري كثيرًا على مدار العامين المقبلين. وقالت منصة استخبارات صناعة الطاقة النرويجية، رايستاد، إن التنقيب عن النفط في الخارج سيشهد أعلى نمو له في عقد من الزمن حيث تستعد الدول لضخ مئات المليارات في مشاريع جديدة خلال العامين المقبلين.
وذكرت رايستاد أن الدول قد خصصت بالفعل 214 مليار دولار بشكل تراكمي للاستثمار في منصات الحفر والسفن ومراكز التخزين الجديدة. بطبيعة الحال، تقود دول الشرق الأوسط زمام المبادرة، وتتوقع إنفاق 33 مليار دولار على المشاريع البحرية هذا العام وحده، ولكن تأتي خلفها مباشرة أمريكا الجنوبية وأوروبا الغربية، التي تحتاج إلى كل النفط الذي يمكنها الحصول عليه بعد قطع العلاقات مع روسيا.
وقالت ريستاد إنه من المتوقع أن يمثل النشاط البحري هذا العام والعام المقبل 68٪ من جميع الهيدروكربونات التقليدية الخاضعة للعقوبات، وهو ما يتجاوز بكثير التكسير الهيدروجيني، الذي أنتج في السابق نصيب الأسد. على الرغم من أن الكثير من دول العالم لديها خطط كبيرة للتخلص من انبعاثات الكربون، إلا أن أحلام انعدام الانبعاثات هذه لن تصبح حقيقة لمدة 25 إلى 30 عامًا أخرى، مما يترك العديد من البلدان تعاني من نقص الطاقة وارتفاع تكاليف المرافق. في غضون ذلك، فإنهم على استعداد لزيادة الإنفاق على استخراج الوقود الأحفوري، وهو أمر لا تتورع عنه صناعة الحفر البحرية.
لذلك، أصبحت غيانا مؤخرًا موقعًا رئيسيًا للنفط البحري، وتتطلع الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى بيع 14 كتلة حفر أخرى بالمزاد لتقليل هيمنة إكسون موبيل في البلاد. وقد أعربت شركات شل وشيفرون وبتروبراس وحفنة من الشركات الأخرى عن اهتمامها بالفعل بالكتل.
وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن تنفق الولايات المتحدة 17.5 مليار دولار على مشاريع الحفر البحرية هذا العام ، وفقًا لرايستاد، فإن المجموعات التجارية والمشرعين يقولون إن الإنتاج متأخر. في أمريكا، يأتي ما يقرب من 15 ٪ من إنتاجها النفطي من التنقيب البحري.
كانت إدارة بايدن قد أوقفت سابقًا إصدار أي عقود إيجار أخرى للتنقيب البحري، ولكن تم إلغاء التعليق لاحقًا من قبل محكمة استئناف فيدرالية. كان من المفترض أن يكون لدى وزارة الأمن الداخلية الامريكية خطة خمسية لتأجير الأراضي البحرية لتطوير النفط والغاز منذ أشهر، لكن في وثائق المحكمة هذا الأسبوع، قال المكتب إنه لن يكون جاهزًا حتى ديسمبر. وقد أدت التأخيرات والتوقفات إلى رفع دعاوى قضائية ضد البيت الأبيض من مجموعات تجارية كبرى مثل معهد البترول الأمريكي، الذين يزعمون أن الوتيرة البطيئة تكلف الوظائف الأمريكية والوصول إلى الموارد الطبيعية.