صادرات النفط الأميركية ترتفع رغم عدم تزايد الإنتاج

زادت صادرات النفط الخام من الولايات المتحدة منذ غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي، وتحولت أوروبا إلى أكبر مشترٍ للخام الأميركي، وعندما انخفضت أسعار النفط بدأت شركات النفط الأميركية في الحد من الإنتاج، وظل إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة عند 12.3 مليون برميل يوميًا في فبراير، وفقًا لآخر تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأسبوعية.
ومع ذلك، فإن الصادرات القياسية من النفط الخام الأميركي أبقت الزيادة أقل مما كانت عليه في الأسابيع الأخيرة، حيث ارتفعت الشحنات إلى 5.6 ملايين برميل يوميًا الأسبوع الماضي، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة بينما قلّت مستويات الإنتاج في الولايات المتحدة عن 700 ألف برميل يوميا مقارنة بالعام الماضي.
ومع النضوب الطبيعي تزداد تكلفة الحفر، وتضاف إلى التكاليف المرتفعة بالفعل للمعدات والخدمات والمواد الناتجة عن الاتجاهات التضخمية العالمية هذه بدورها مدفوعة بسياسات البنك المركزي التي من غير المرجح أن تتغير في أي وقت قريب في الولايات المتحدة، على وجه التحديد كما أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأخير.
لذلك تواجه الصناعة استنزافًا طبيعيًا من ناحية وتكاليف أعلى من ناحية أخرى، بينما يحارب بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم عن طريق زيادة تكاليف الاقتراض، وفي الوقت نفسه تقدم الحكومة الفيدرالية حوافز بمليارات الدولارات لمصادر الطاقة البديلة حتى مع اعتراف الرئيس بايدن بأن النفط والغاز سيظلان ضروريين لعقود قادمة.
لسنوات استثمر المنقبون الأميركيون كل أموالهم في عمليات الحفر أكثر من أي وقت مضى، وحوّل هذا الولايات المتحدة إلى أكبر منتج للنفط الخام في العالم، لكنه حوّل أيضًا الكثير من الشركات إلى شركات ميتة عندما تراجعت أسعار النفط بين عامي 2014 و2016.
وأظهرت مراجعة للبيانات التحليلية من قبل وول ستريت جورنال قبل عام أن العديد من الشركات في رقعة الصخر الصخري لديها أقل من 10 سنوات من الحفر التي تُركت غير مستغلة، وتمتلك الشركات الأصغر حجمًا أعلى مخزون حفر يتراوح ما بين ثلاث إلى سبع سنوات، من المنطقي عدم التسرع في استنزاف هذا المخزون.
ستنفق شركات النفط الصخري في الولايات المتحدة 46 في المئة هذا العام أكثر مما أنفقته في عام 2022، في العام الماضي كان الإنفاق أعلى بنسبة 30 في المئة عن العام السابق، ومع ذلك فقد أدى ذلك إلى زيادة الإنتاج بنسبة 4 في المئة فقط، يبدو أن هذا العام يتشكل بطريقة مماثلة، حيث أدى التضخم إلى ارتفاع النفقات، وفوق كل ذلك، لا تحقق الآبار دائمًا الإنتاجية المتوقعة.
سيظل الطلب على الخام الأميركي في جميع الاحتمالات قويًا، خاصة في أوروبا، ومن غير الواضح ما إذا كان هذا قد يشهد ارتفاعًا في الأسعار مماثلًا لأسعار الغاز الطبيعي التي شهدت العام الماضي، مع ذلك فإن سوق النفط الدولي أكثر نضجًا من سوق الغاز الطبيعي المسال، مع وجود منافسة أكبر بكثير بين البائعين والتي من شأنها أن توفر نظريًا نوعًا من غطاء على الأسعار.
ومع مواجهة إنتاج النفط الصخري لرياح معاكسة، استعادت أوبك مكانتها كمنتج متأرجح في العالم. لقد ولت أيام النمو الهائل في إنتاج النفط الصخري الأميركي، يتزايد إنتاج النفط الأميركي، ولكن بوتيرة أبطأ بكثير مما كان عليه قبل انهيار عام 2020، وبمعدلات أقل مما كان متوقعًا قبل بضعة أشهر.
تزامنت الأولويات الجديدة لقطاع النفط الصخري - الانضباط الرأسمالي والتركيز على عوائد المساهمين وسداد الديون - مع قيود سلسلة التوريد وتضخم التكلفة لخفض نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة، في حين أن الإشارات المختلطة من إدارة بايدن إلى صناعة النفط والغاز الأميركية، مع إلقاء اللوم المتكرر على القطاع بسبب ارتفاع أسعار البنزين، والتهديد بمزيد من الضرائب مؤخرًا، لا تحفز المنتجين الأميركيين أيضًا.
الإنفاق على التنقيب
ويتردد الكثيرون في الالتزام بإنفاق المزيد على التنقيب عندما لا تكون هناك أي رؤية متوسطة إلى طويلة المدى لكيفية استخدام موارد النفط والغاز الأميركية لتعزيز أمن الطاقة في أميركا ومساعدة الحلفاء الغربيين الذين يعتمدون على الواردات.
ويعتقد أن متوسط إنتاج النفط الخام الأميركي سيبلغ 13 مليون برميل في اليوم على مدى السنوات القليلة المقبلة حيث سيستقر، حيث يضغط المستثمرون على شركات النفط الأميركية للتركيز على إعادة الأموال إلى المساهمين بدلاً من الاستثمار في استراتيجيات النمو القوية.
إلى ذلك يقول المحللون: إن الانخفاض في الطلب على البنزين هو تغيير ملحوظ ودائم وقد يكون الانخفاض في استهلاك البنزين في الولايات المتحدة ذو اتجاهًا باقيا.
وأشار آندي ليبو، من ليبو أويل إلى أن الطلب بلغ ذروته بين عامي 2017 و2019 عند ما يزيد قليلاً على 9.3 ملايين برميل يوميًا، وفقًا لبيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأثرت عمليات الإغلاق خلال الوباء على الطلب في عامي 2020 و2021، ومع ذلك انخفض مستوى 2022 بنسبة 0.5 ٪ عن العام السابق، إن مؤشرات الطلب على البنزين في العام 2023 تتخلف حتى الآن عن العام 2022.
وقال إد مورس، رئيس أبحاث السلع العالمية في سيتي بانك، "هذا هو الحال جزئيًا بسبب التقاعد المبكر، إنها أيضًا الحالة بسبب تغيير عادات العمل في عدد الأيام التي يذهب فيها الناس إلى عمل"، كثير من العمال الذين اعتادوا التنقل خمسة أيام في الأسبوع يقودون سيارات أقل الآن، كما أثر الارتفاع النيزكي في تكاليف الطاقة في عام 2022 على الطلب حيث قفزت أسعار البنزين إلى ما بعد 5 دولارات للغالون العام الماضي.
وقال ليبو: "لم يقتصر تأثير العمل عن بُعد على عادات القيادة لدى الأميركيين فحسب، بل أدى ارتفاع تكلفة البنزين إلى تقليل قيادة المستهلك قليلاً. إلى جانب زيادة توافر مبيعات السيارات الكهربائية على حساب السيارات التي تعمل بالبنزين، وأتوقع أن يستمر الطلب على البنزين في الانخفاض بنحو 1 ٪ سنويًا على مدى السنوات القليلة المقبلة".
كما أن الطلب على الديزل منخفض أيضًا، وقد يُعزى ذلك إلى أن الشاحنات أصبحت أكثر اخضرارًا إلى جانب انخفاض عمليات التسليم وانخفاض أحجام الموانئ التجارية. بينما يعتبر استخدام البنزين موسميًا، ومن المتوقع في الربيع والصيف أن يرى السائقون ارتفاع الأسعار فوق مستوياتهم الحالية البالغة 3.36 دولارات للغالون الواحد.