مجلس الوزراء: الموافقة على استراتيجية للطرق وتحويل «شريك» إلى مركز

رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في قصر عرقة بالرياض.
وفي مستهل الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، من فخامة رئيس جمهورية كوستاريكا، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك مجمل اللقاءات والاجتماعات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول خلال الأيام الماضية؛ لتقوية أواصر التعاون المشترك، ودعم العمل متعدد الأطراف في إطار المنظمات والمجموعات الدولية.
وأوضح معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بأعمال منتدى الرياض الدولي الإنساني في دورته الثالثة، الذي نظمه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع الأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها، وما اشتمل عليه من توصيات لتعزيز الجهود الجماعية في المجالات الهادفة إلى تطوير حلول مبتكرة ومستدامة وفاعلة للاستجابة الإنسانية، وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
أولاً: تفويض صاحب السمو وزير الثقافة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة الثقافة والإعلام في دولة الكويت، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة الحيوانية الحية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والمياه والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة والتعاونيات في مملكة تايلند في المجال الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة وقاية النباتات في الشرق الأدنى.
خامساً: الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جنوب أفريقيا للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات.
سادساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية ووكالة الاتصالات الوطنية في جمهورية البرازيل الاتحادية.
سابعاً: تفويض معالي وزير التعليم أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية ووزارة التعليم في جمهورية بنغلاديش الشعبية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثامناً: تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية والهيئة العراقية للسيطرة على المصادر المشعة في جمهورية العراق في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
تاسعاً: تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية وجامعة شينشو في اليابان في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
عاشراً: الموافقة على اتفاق بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية في مجال خدمات النقل الجوي.
حادي عشر: يتفق معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان وسمو وزير الطاقة على تحديد المخالفات المشار إليها في المادة (الثالثة) من لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية المتعلقة بمحطات الوقود التي تضبطها وزارة الطاقة، وإيقاع الجزاءات المنصوص عليها في اللائحة، ويصدر سمو وزير الطاقة القرارات التنفيذية اللازمة وكيفية تطبيقها.
ثاني عشر: الموافقة على استراتيجية قطاع الطرق.
ثالث عشر: تحويل برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك) إلى مركز باسم "مركز برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص (شريك)"، والموافقة على الترتيبات التنظيمية للمركز.
رابع عشر: اعتماد الحسابين الختاميين للهيئة العامة للصناعات العسكرية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية عن عام مالي سابق.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الطاقة، ومجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، والهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والهيئة الملكية لمدينة الرياض، والهيئة العامة للمنافسة، وبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، والمركز الوطني لإدارة النفايات، وديوان المظالم المتعلق بالأعمال الإدارية والمالية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.