النفط يستقر منخفضاً 4 % مع ارتفاع الدولار والمخزونات البترولية

استقر النفط على انخفاض قدره دولارين للبرميل في إغلاق يوم الجمعة، وأنهى الأسبوع على انخفاض ملحوظ، حيث يخشى المتعاملون من أن رفع أسعار الفائدة الأميركية في المستقبل قد يؤثر على الطلب ويقلقون من مؤشرات متزايدة على وفرة معروض النفط والوقود.
وحذر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي من أن الزيادات الإضافية في تكاليف الاقتراض ضرورية لكبح التضخم. ورفعت المعنويات الدولار الأميركي، مما جعل النفط أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.
وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت متراجعة 2.14 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 83.00 دولارا للبرميل، منخفضة 3.9 بالمئة على أساس أسبوعي، وأغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضًا 2.15 دولار أو 2.7 ٪ إلى 76.34 دولارًا، منخفضًا 4.2 ٪ عن تسوية يوم الجمعة الماضي.
وفي التحليل الفني الأسبوعي لنفط خام غرب تكساس الوسيط، كان هناك تحرك ذهابًا وإيابًا خلال أسبوع التداول، ولكنه انتهى به الأمر في النهاية إلى الانخفاض. ومع ذلك، من المرجح أن يستمر السوق في رؤية الكثير من السلوك الصاخب، مع توقف المتوسط المتحرك لمدة 200 أسبوع حول مستوى 73 دولارًا.
كما تراجعت أسواق برنت أيضًا، وتسعى للخروج من متوسطين متحركين، وهما المتوسط المتحرك ل50 أسبوعًا والمتوسط المتحرك ل200 أسبوعًا أدناه. بشكل عام، هذا سوق سيتبع السوق الآخر، لذلك إذا رأينا السوق يخرج من هذا المربع، فيمكن رؤية حركة أكبر بكثير. في هذه المرحلة، ننزل إلى المستوى 70 دولارًا، أو إذا انطلقنا في الاتجاه الصعودي، فيمكننا الذهاب إلى المستوى 100 دولار، مع الوضع في الاعتبار أن خام برنت أكثر عرضة للضغوط العالمية من خام غرب تكساس الوسيط في بعض الأحيان.
وقال ستيفن برينوك من بي في إم للسمسرة النفطية إن منتجي النفط الروس يتوقعون الحفاظ على الكميات الحالية من صادرات النفط الخام، على الرغم من خطة الحكومة لخفض إنتاج النفط في مارس، وأظهرت أحدث بيانات للإمدادات الأميركية أن مخزونات الخام في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير ارتفعت 16.3 مليون برميل إلى 471.4 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ يونيو 2021.
وقال بوب يوجر، مدير العقود الآجلة للطاقة في ميزوهو: "لأن تخزين النفط بلغ أعلى مستوى له منذ 19 شهرًا، فإن المصافي ستمتد إلى موسم التحول لأطول فترة ممكنة"، وقالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز يوم الجمعة إن عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، انخفض بواقع واحد إلى 760 في الأسبوع المنتهي في 17 فبراير. وعلى الرغم من انخفاض عدد الحفارات هذا الأسبوع، قالت بيكر هيوز إن العدد الإجمالي لا يزال يرتفع 115، أو 18 ٪، خلال هذا الوقت من العام الماضي.
وجاء بعض الدعم من تحركات هذا الأسبوع من قبل وكالة الطاقة الدولية، ومنظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك اللتين رفعتا توقعاتهما لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام، مستشهدين بتوقعات بزيادة الطلب الصيني. واتسع الفارق بين خام غرب تكساس الوسيط والمعايير الأخرى مع تضافر العديد من العوامل الهبوطية في الولايات المتحدة لدفع الأسعار إلى الانخفاض، حيث أدى ارتفاع مخزونات النفط الخام وإصدار آخر من احتياطي البترول الاستراتيجي إلى دفع المؤشر الأميركي هبوطيًا.
وأدى إصدار هذا الأسبوع من البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة والدليل على سوق العمل الضيق إلى إضافة بعض الضغط الكلي على أسعار النفط أيضًا، مما زاد من المخاوف من أن ارتفاعات الاحتياطي الفيدرالي قد تستمر لفترة أطول، ونتيجة لهذه التطورات الهبوطية، تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى ما دون 76 دولارًا يوم الجمعة.
في وقت، يقدر المحللون أن واردات الصين من النفط الخام سترتفع بمقدار 0.5-1.0 مليون برميل في اليوم هذا العام لتصل إلى 11.8 مليون برميل في اليوم، وهو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، مما يعكس التراجع السنوي في عام 2022 ويطلق عمليات التكرير المحلية.
ومع تصعيد الاتحاد الأوروبي للضغط لحظر جميع مبيعات السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول عام 2035، صعدت إيطاليا من معارضتها للموعد النهائي الذي اقترحته بروكسل، قائلة إن التحول السريع سيكون "انتحارًا" و"هدية" لصناعة السيارات الصينية.
من جهتها حذرت شركات قطاع الطاقة من نفقات بمليارات الدولارات إذا توقع البيت الأبيض أن اللوائح المقترحة من وكالة حماية البيئة لخفض الضباب الدخاني والتلوث الناجم عن توليد الكهرباء، مع ادعاء شركة كيندر مورغان وحدها أنها ستحتاج إلى تعديل نحو 950 محركًا لخطوط الأنابيب بتكلفة 4.1 مليار دولار.
وبعد أربعة عشر عامًا من اكتشاف حقل فيتو البالغ 290 مليون برميل في اليوم في المياه العميقة لخليج المكسيك، بدأت شركة شل المشغلة لها الإنتاج التجاري هذا الأسبوع بهدف رفع الإنتاج إلى ذروته البالغة 100,000 برميل في اليوم في غضون عامين.
من جانبها، تريد ألمانيا الاستيلاء السريع على مصفاة روسية، حيث وبعد عدة أشهر من إقرار قانون أمن الطاقة لوضع مصفاة شويدت التي تديرها روسيا تحت وصاية الحكومة، تتطلع ألمانيا الآن إلى تغيير الفاتورة للسماح ببيع سريع دون تأميم مسبق.
ونظرًا لأن مخزونات وقود الطائرات الأميركية لا تزال منخفضة عند أدنى مستوى لها منذ 40 عامًا تقريبًا عند 36.5 مليون برميل، فإن ارتفاع نشاط طيران الركاب يرفع التكاليف لشركات الطيران حيث ارتفع متوسط سعر الكيروسين إلى 3.37 دولارات للغالون العام الماضي، أي ضعف ما كان عليه قبل الوباء.
وحذرًا من ارتفاع الأسعار، تفرض النرويج ضرائب على صادرات الطاقة. وبحسب ما ورد تخطط حكومة النرويج لفرض ضرائب على صادرات الكهرباء مع تصاعد الضغط على أوسلو لخفض أسعار الطاقة للمساعدة في تخفيف تكاليف المعيشة، بعد ذعر كبير في عام 2022 عندما أعاقت المستويات المنخفضة من خزانات المياه، عمليات توليد الكهرباء.
في حين، عادت شركات النفط الصينية العملاقة بتروتشاينا وسينوبك إلى شراء براميل روسية مخفضة السعر بعد أن أدى الحد الأقصى لأسعار النفط في 5 ديسمبر إلى توقف لعدة أشهر، مع وجود العديد من الناقلات المحملة بخام الأورال الروسي في طريقها بالفعل.
وبحسب انفيستنق دوت كوم، انخفض النفط بنسبة 4 ٪ على مدار الأسبوع مع انخفاض القاع بعد فشل السعي وراء الصين، وبعد تحدي بناء النفط الخام الضخم في البداية الذي أبلغت عنه الحكومة الأميركية في سعيها وراء ما اعتقدوا أنه سيأتي بالطلب الصيني، استسلم السوق أخيرًا لشيء أكبر تتضمن بيانات متواصلة عن التضخم الزاحف، مصحوبة بدعوات للحصول على سعر مناسب للمشي لمسافات طويلة.
وقال إد مويا المحلل في منصة أواندا للتداول عبر الإنترنت: "أسعار الخام تنخفض مع وفرة الإمدادات وعودة مخاوف النمو العالمي". وأضاف"يشهد النفط ضغوط بيع ثابتة وسيكون الاختبار الحقيقي هو ما إذا كانت الأسعار يمكن أن تنخفض إلى ما دون مستوى 72 دولارًا للبرميل".
وقال مويا استقر خام غرب تكساس الوسيط المتداول في نيويورك، لشهر مارس على انخفاض يمثل أدنى مستوى له في أسبوعين تقريبًا. وعلى مدار الأسبوع، انخفض خام القياس الأميركي 4.4 بالمئة في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية، وخسر ما يقرب من 7 ٪ في هذا الامتداد.
واستقر سعر خام برنت المتداول في لندن لتسليم مارس على انخفاض هو أدنى مستوى منذ السادس من فبراير. وعلى مدار الأسبوع، انخفض مؤشر الخام العالمي بنسبة 4 ٪. مثل خام غرب تكساس الوسيط، انزلق برنت في ثلاثة من الأسابيع الأربعة الماضية، وخسر أكثر من 5 ٪ في تلك الفترة.
وقال جون كيلدوف، الشريك في صندوق التحوط بشأن الطاقة في أجين كابيتال، نيويورك: "يجب أن نتذكر أن الاقتصاد ينتصر على كل شيء وهناك تهديد متجدد من التضخم". وقال كيلدوف "لذا، فإن القاع يتراجع أخيرًا من سوق النفط كما كان ينبغي أن يكون بعد ذلك البناء الضخم"، في إشارة إلى زيادة مخزون النفط الخام بمقدار 16.3 مليون برميل التي أبلغت عنها يوم الأربعاء إدارة معلومات الطاقة الأميركية للأسبوع المنتهي في 10 فبراير.
كان البناء هو رابع أكبر بناء تم الاستشهاد به من قبل إدارة معلومات الطاقة في تاريخه في الإبلاغ عن العرض / الطلب على النفط في الولايات المتحدة. جاء ذلك بعد زيادة الأسبوع السابق البالغة 2.4 مليون برميل، ويمثل الأسبوع الثامن على التوالي من ارتفاع المخزونات التي أضافت ما يقرب من 51 مليون برميل للإمدادات.
لقد أصيب المتداولون في معظم الأصول الخطرة -باستثناء ربما تلك الموجودة في النفط- بالفزع طوال الأسبوع بنقطة بيانات واحدة بعد الإشارة إلى ارتفاع التضخم بعناد على الرغم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لمدة عام.
وأفادت وزارة العمل يوم الخميس أن أسعار الجملة الأميركية، وهي أحد المحددات الرئيسة للتضخم، ارتفعت بأعلى مستوياتها في سبعة أشهر في يناير. كان ذلك بعد تقرير يوم الثلاثاء عن أسعار المستهلكين من الوزارة والذي أشار مرة أخرى إلى تضخم أكثر من المتوقع.
منذ ظهور البيانات المحدثة عن التضخم، كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يستعدون لفترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة، بما في ذلك العودة إلى زيادة 50 نقطة أساس في مارس، قائلين إن التضخم الزاحف يجعل مقدار 25 نقطة أساسًا للبنك المركزي المتفق عليه هذا الشهر لا يمكن الدفاع عنه.
وقالت ميشيل بومان محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة "نحن بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى نرى المزيد من التقدم". ووافق رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توم باركين، على هذا الرأي، قائلاً إن السيطرة على التضخم تتطلب المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.
جاءت تعليقات بومان وباركين في أعقاب المزيد من التحذيرات بشأن أسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع من مسؤولين آخرين في البنك المركزي. وقالت لوريتا ميستر، رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الجمعة إن أسعار الفائدة الأميركية بحاجة إلى الارتفاع إلى أكثر من 5 ٪ والبقاء هناك لفترة طويلة من أجل خفض التضخم بشكل ملموس.
1.jpg