أصدر المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، تقريره عن عام 2022، والمتضمن احصائيات عن تغيب العمالة المنزلية والتي بلغت6561 عاملة منزلية مُتغيبة عن العمل ل17 شركة تابعة ل"المجلس التنسيقي"، لقطاع الأفراد. في حين أن أجمالي عدد العمالة المنزلية الحالية المتوفرة لدى شركات المجلس التنسيقي بلغ 71،306 عاملة منزلية، وبلغ عدد وصول العمالة المنزلية لشهر ديسمبر 1،978 عاملة منزلية. وجاءت هذه الإحصائية عن حالات التغيب حسب الجنسيات في المرتبة الأولى أندنوسيا بنسبة 63،41%، والثانية اوغندا بنسبة 26،64%، والثالثة كينيا بنسبة 3،56%، والرابعة غانا بنسبة 2،19%، والخامسة الفلبين بنسبة 1،69% والسادسة أثيوبيا بنسبة 1،01%، وكذلك بنجلاديش بنسبة 1،01%، وفي المتربة الأخيرة بوروندي 0،51%. إلى ذلك أوضح المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، أن من الأسباب التي أدت إلى تغيب العاملات المنزلية عن العمل، هو بسبب أشخاص يديرون هذه العملية بتحريضهن برواتب أعلى مما أدى إلى تغيبهن من الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة، بالإضافة إلى أن المواطن يساعد بنفسه بعلم أو بدون علم، على تمكينهن من العمل في بيته. وأشار المجلس التنسيقي في تقريره، إلى أن إيواء العاملات المُتغيبات عن العمل، يُعد فيه خطورة عالية على الأسرة السعودية، لأن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية، والذي من الممكن أن يكون لديها قضايا جنائية أو مطلوبة لجهات معينة بسبب مخالفاتها أو جرائمها، في حين أنهن يعملن عدة أشهر في منزل المواطن دون معرفته أو سؤاله لها عن الشركة أو المكتب المرخص لها للعمل في بيته، مؤكدين في الوقت ذات إلى أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال التغيب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل، محذرين المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يساهم في انتشار السوق السوداء، ويساعد على احتواء المخالفين في السوق السعودي. وأختتم المجلس التنسيقي في تقريره عن حالات تغيب العمالة المنزلية:" أن السبب الرئيس في تغيب العاملات المنزلية هو وجود أشخاص مستفيدين من تلك العملية لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية وغير نظامية ويشكلون نواة للجرائم والأعمال المخالفة اخلاقيا، وأن ذلك يُعد مخالفة للأنظمة المعمولة بها في المملكة وهي التستر على العمالة المُتغيبة عن العمل، كما نحذر المواطنين والمقيمين بعدم التعامل معهم وأخذ الحيطة والحذر من عمليات الاحتيال الممنهجة وكذلك من الاخطار الصحية والاخلاقية المرافقة للعمالة المُتغيبة عن العمل"!
