أصدر المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، تقريره لشهر أغسطس 2022، والمتضمن إحصائيات عن تغيب العمالة المنزلية والتي بلغت 493 عاملة منزلية هاربة عن العمل ل17 شركة تابعة ل"المجلس التنسيقي"، لقطاع الأفراد. في حين أن أجمالي عدد العمالة المنزلية الحالية المتوفرة لدى شركات المجلس التنسيقي في شهر أغسطس بلغ 71،156 عاملة منزلية، وبلغ عدد وصول العمالة المنزلية لشهر أغسطس 3،904 عاملات منزلية. وجاءت هذه الإحصائية عن حالات التغيب حسب الجنسيات في المرتبة الأولى إندونيسيا بنسبة 67،14 %، والثانية أوغندا بنسبة 15،82 %، والثالثة كينيا بنسبة 11،36 %، والرابعة غانا بنسبة 3،45 %، والخامسة الفلبين بنسبة 0،81 % والسادسة أثيوبيا بنسبة 0،81 %، والسابعة بنغلاديش بنسبة 0،41 %، وفي المتربة الأخيرة نيجيريا 0،20 %. إلى ذلك قال خالد العنقري نائب رئيس الغرفة التجارية في الخرج وعضو المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، إن من الأسباب التي أدت إلى تغيب العاملات المنزلية عن العمل، هو بسبب أشخاص يديرون هذه العملية بتحريضهن برواتب أعلى مما أدى إلى هروبهن من الشركات والمكاتب المرخصة إلى العمل بطرق غير مشروعة ومُخالفة لأنظمة المملكة، بالإضافة إلى أن المواطن يساعد بنفسه -بعلم أو من دون علم-، على تمكينهن من العمل في بيته. وأشار العنقري، إلى أن ذلك فيه خطورة عالية على الأسرة السعودية، لأن المواطن يجهل سجل هذه العاملة المنزلية، والذي من الممكن أن يكون لديها قضايا جنائية أو مطلوبة لجهات معينة بسبب مخالفاتها أو جرائمها، مبيناً أنها تعمل عدة أشهر في منزل المواطن دون معرفته أو سؤاله لها عن الشركة أو المكتب المرخص لها للعمل في بيته، مؤكداً في الوقت ذات إلى أن العاملات يعتقدن أنهن سيجدن بيئة عمل أفضل، في حال الهروب والتنقل بين البيوت والبحث عن مداخيل مالية أفضل، محذراً المواطنين بعدم إيواء العاملات المنزلية المخالفات في بيوتهم، لأن ذلك يساهم في انتشار السوق السوداء، ويساعد على احتواء المخالفين في السوق السعودي. وأكد نائب رئيس الغرفة التجارية في الخرج، أن ملاك العقارات التي يقومون بتأجير نزلائهم فيها يجب أن يتحققوا من جنسيتهم والمرافقين معهم، مبيناً أن المستأجر من جنسية والنزلاء معه جنسيات أخرى وهذا مما يؤكد أن المبنى يجمع عمالة مخالفة يجب عليه إبلاغ الجهات المختصة لضبط المخالفين. من جهته، لفت محمد الغنام عضو المجلس التنفيذي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، إلى أن المواطن يقع عليه المسؤولية الكاملة في احتضان العاملات المنزلية المخالفة، والتي تأتي عن طريق أفراد مجهولين يأتون بهن إلى منازل المواطنين، مؤكداً في الوقت ذاته أن هؤلاء عصابة تحرض الخادمات على الهروب وتتكسب من ورائهن والضحية هو المواطن، الذي يتعامل بحسن نية دون معرفته عن خلفية هذه العاملة المنزلية مما يعرضه لا قدر الله وأفراد أسرته إلى أمور لا تحمد عقباها. ومن جانبه، أوضح أيمن التمامي، عضو المجلس التنفيذي لشركات الموارد البشرية والاستقدام، أن السبب الرئيس في هروب العاملات المنزلية هو وجود أشخاص مستفيدين من تلك العملية لتحقيق مكاسب مالية غير شرعية ونظامية ويشكلون نواة للجرائم والأعمال المخالفة أخلاقيا، مشيراً إلى أن ذلك يُعد مخالفة للأنظمة المعمولة في المملكة وهي التستر على العمالة الهاربة، محذراً المواطنين والمقيمين بعدم التعامل معهم والحذر من عمليات الاحتيال الممنهجة، وكذلك من الأخطار الصحية والأخلاقية المرافقة للعمالة الهاربة، ومطالباً في الوقت ذاته التعامل مع الجهات والشركات المصرح لها بالاستقدام والتأجير، حتى لا يكون المواطن والمقيم مُساهماً في التستر على العمالة المخالفة. محمد الغنام أيمن التمامي
