كشف تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» العوائق التي تحول دون التحول الرقمي العادل حول العالم، وكيف يمكن للتعاون التغلب على هذه الحواجز لضمان استفادة المزيد من المجتمعات من الاقتصاد الرقمي المزدهر وخلق فرص عمل أفضل، ويقدر البنك الدولي أن زيادة انتشار الإنترنت بنحو 75% في العالم النامي سيزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي بمقدار 2 تريليون دولار، كما سيسهم في توفير 140 مليون فرصة عمل حول العالم، وقد اتفق أكثر من نصف المشاركين في استطلاع الرأي، الذي شمل 750 مستهلكاً في 12 دولة حول العالم، على أن الوصول الأفضل إلى التقنيات الرقمية سيساعدهم في العثور على وظائف برواتب أعلى أو بدء أعمالهم التجارية الخاصة. وأطلقت منظمة التعاون الرقمي تقرير «تجسير الفجوة الرقمية» على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، حيث سلط الضوء على الحاجة الماسة إلى وجود تعاون دولي أكبر ومتعدد الأطراف لتجسير الفجوة الرقمية وضمان قدرة جميع الدول على الاستفادة من الفرص المتاحة في الاقتصاد الرقمي. ويعتمد التقرير: على نتائج النقاشات العالمية المكثفة مع خبراء من قطاعات ومجالات متعددة من الأعمال، التي أجرتها الأمانة العامة لمنظمة التعاون الرقمي كجزء من مهامها لتمكين الدول الأعضاء من تطوير اقتصادها الرقمي وتحقيق الازدهار والنمو. ويتضمن التقرير نظرة متعمقة على التحديات التي تواجه أصحاب المصلحة للاستفادة المتكافئة من فرص الاقتصاد الرقمي المتعددة ومراجعة لبعض المبادرات الحالية التي تسهم في سد الفجوة الرقمية. وقالت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى: نما الاقتصاد الرقمي على مدى العقدين الماضيين بمعدل غير مسبوق ليصبح العمود الفقري لمجتمعاتنا وجزءاً أساسياً من تحقيق التنمية المستدامة، ومع ذلك، فإن الاقتصاد الرقمي يشكل أيضاً تحديات هائلة مع وفرة الفرص، ولعله من المهم أن ندرك بأنه لا يمكن مواجهة هذه التحديات من قبل أي دولة أو جهة خاصة بمفردها، يمكننا مواجهة هذه التحديات والاستفادة القصوى من الفرص وإنشاء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً وفعالية فقط من خلال التعاون متعدد الأطراف المتضمن أصحاب المصلحة». وأوضحت: أن منظمة التعاون الرقمي قامت بالعمل على تقرير «تجسير الفجوة الرقمية»، لتسليط الضوء على أهمية التعاون بين جميع أصحاب المصلحة في القطاعين العام والخاص والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية للتغلب على تحديات الاقتصاد الرقمي، بما في ذلك تدفق البيانات العالمية والخصوصية والسيادة على البيانات واللوائح والأسواق والابتكار والاستدامة، إلى جانب عوامل أخرى قد تعيق النمو الاقتصادي في المستقبل. وبينت: أن التقرير يهدف لأن يكون مصدراً قيماً للمعلومات ذات الصلة بالاقتصاد الرقمي، وذلك لتوجيه دول أعضاء المنظمة بشكل خاص أثناء تطوير اقتصادها الرقمي، مفيدة أن منظمة التعاون الرقمي تلتزم ببناء اقتصاد رقمي أكثر شمولاً من خلال التعاون الفعال متعدد الأطراف لإنشاء مبادرات ذات تأثير إيجابي، وتوفير المعلومات والاستشارات اللازمة للدول الأعضاء، داعية جميع أصحاب المصلحة للاجتماع والتعاون وتأسيس اقتصاد رقمي يعمل من أجل الجميع في كل مكان. واعتمد التقرير على مجموعة متنوعة من الأبحاث والحوارات، بما في ذلك سلسلة فريدة من خمس ورش عمل تم إقامتها حول العالم في خمس مدن وهي بانكوك وبروكسل وكيجالي ونيويورك وسانتياغو. وقد جمعت ورش العمل أكثر من 300 خبير في قطاعات التنمية والتطوير والتكنولوجيا لمناقشة الفجوة الرقمية، كما تم إجراء دراسة استقصائية جديدة شملت 1000 شركة ومستهلك من 12 دولة، بالإضافة إلى إجراء مقابلات مع 37 خبيراً في الاقتصاد الرقمي ومراجعات معرفية للمنشورات الحالية. ويسلط التقرير الضوء على الصعوبات المتعددة التي يجب التغلب عليها لتحقيق التنمية العادلة والمستدامة للاقتصاد الرقمي. وتضم قائمة الصعوبات الحالية التي تعيق تحقيق اقتصاد رقمي أكثر شمولاً: نقص الاستثمار والوصول إلى رأس المال والتنظيم والافتقار إلى الوصول إلى الإنترنت ونقص المهارات التكنولوجية، حيث أن التغلب على جميع هذه التحديات سيكون أساسياً وحاسماً لتمكين الدول من تطوير اقتصادها الرقمي.
