رسوم الرخص البلدية يعزز تنمية اقتصاديات المدن

عدد من الأثار الإيجابية التي من المتوقع أن يعكسها قرار مجلس الوزراء بمنح معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان صلاحية تحديد أساس احتساب رسوم إصدار التراخيص البلدية، والتي من المنتظر أن تساهم في زيادة الفعاليات والأنشطة التي يعود أثرها على الوطن المواطن.
ومن أبرز الأثار المتوقعة هي رفع مساهمة رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحسين بيئة الأعمال، كذلك تنمية اقتصاديات المدن ورفع جودة الحياة فيها، والمساهمة في تنمية الناتج المحلي، ورفع جاذبية الاستثمار في الانشطة الترفيهية من قبل قطاع الأعمال، بالإضافة إلى إسهام القرار في تمكين تحقيق استراتيجية السياحة من خلال رفع جاذبية الاستثمار في الوجهات السياحية، والمساهمة في خلق فرص وظيفية وتمكين الاستثمار المجتمعي.
وكان وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للشؤون القانونية خالد بن محمد الدغيثر، قد أكد أن قرار تعديل رسوم التراخيص البلدية على أساس (يومي، اسبوعي ، شهري، سنوي) سينعكس إيجاباً على ممارسة الأعمال والأنشطة والفعاليات الموسمية، كما سيسهم في تنمية اقتصاديات المدن ورفع جود الحياة فيها.
وأكد الدغيثر على أن القرار سيرفع من جاذبية الاستثمار في الأنشطة الموسمية، وسيساهم في خلق فرص جديدة لرواد ورائدات الأعمال، وذلك في إطار تحفيز الفعاليات والاستثمار في الأنشطة المؤقتة، مشيراً إلى أن الصلاحيات الجديدة لا تؤثر على أسعار الرسوم الحالية وانما تساهم في تيسيرها لقطاع الأعمال .