تغييرات كبيرة بلائحة التصرف بالعقارات البلدية من ناحية الشروط وجودة الاستثمار

وكيل أمانة الشرقية ل«الجزيرة»:

قال وكيل الأمين للاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية، المهندس، حمدان العرادي، إن هناك تغيرات وتحسينات كبيرة لحقت ببنود لائحة التصرف بالعقارات البلدية، سواء من ناحية تحسين الشروط التعاقدية، وذلك بزيادة مدة التعاقد من 25حتى50عامًا، وتخفيض الضمانات البنكية من 100 % إلى 25 %، أو من ناحية رفع جودة العروض الاستثمارية بالتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وبإشراك القطاع الخاص بتمكين الشراكة معه عبر نماذج مختلفة.
وأشار العرادي خلال حديثه ل»الجزيرة» بأن تحديثات لائحة الاستثمارات البلدية إتاحة العديد من الخيارات أمام رواد الأعمال مما يساهم في دعم حركة ريادة الأعمال من خلال نماذج وعقود استثمارية مؤقتة مدتها من يوم واحد وحتى 90 يوماً وكذلك عقود استثمارية تصل مدتها إلى 50 سنة بالإضافة خفض الضمان البنكي والإيجار للسنة الأولى وكذلك تمديد فترات السماح لتراعي جوانب تدعم المشاريع الاستثمارية وتعزز من ثقة رواد الأعمال وترفع من فرص نجاح مشاريعهم.
وأضاف، قامت الأمانة بطرح حزمة من المواقع الاستثمارية المؤقتة المتنوعة لتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية والترفيهية والموسمية بالمنطقة.
وأشار، تعتبر شركة أمانة المنطقة الشرقية أول شركة مملوكة للأمانة ضمن مبادرات الأمانة لتطوير البيئة الاستثمارية وترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص. وتعمل على طرح مشاريع استثمارية بمدد تبلغ 50 سنة لدعم المستثمرين وتنفيذ أكبر المشاريع الاستثمارية وتحقيق الاستقرار للمستثمرين ورفع جاذبية الاستثمارات.
ووقال العرادي، إلى أن الهدف من وراء تحديث اللائحة، هو تحقيق المنافع الأربعة، من حيث (جذب الاستثمارات، وخلق حراك في عملية التنمية، وخلق فرص وظيفية أكثر، وتحسين جودة الحياة)، لافتًا إلى أن اللائحة المُحدثة تضمنت كذلك تحسينات عدة تتعلق بتحقيق الاستفادة المُثلى من العقارات البلدية، وذلك من خلال استثمار الحدائق العامة خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضًا عن 5سنوات، ما يُحقق زيادة في أعداد الحدائق، ورفع مستوى الأحياء السكنية، وتحسين جودة الحياة، وأيضًا من خلال زيادة عائد الاستثمار للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها لأغراض مؤقتة، بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات، وهو ما يُحقق توسيع فرص إقامة الفعاليات وتعزيز اقتصاد المنشآت الصغيرة وإيجاد فرص للمشاركة المجتمعية.
ومن اهم التعديلات والإضافات التي طرأت على اللائحة، إتاحة الفرصة في تأهيل المستثمرين للمشاريع النوعية وتمكين الامانات من التعامل مع بيوت خبرة متخصصة في التسويق للفرص الأستثمارية مقابل نسبة من عائد السنة الأولى وإضافة المنافسة العلنية المفتوحةلتكون من خلال تقديم أعلى سعر في تجمع مفتوح بعد الاعلان عنه ووفق ضوابط الوزارة بالاضافة إلى حق الامانات في زيادة العائد الاستثماري كل خمس سنوات بنسبة ثابته ومحدده وتمكين التأجير المباشر للعقارات لأغراض مؤقته وإمكانية تعديل النشاط الأستثماري بعد إعادة تقدير قيمة الاستثمار وأخذ موافقة أصحاب الصلاحية وإعادة سياسات التمديد للعقود بناء على معايير موضوعية واضحة ومعلنة وتعديل كلمة (تأجير) إلى (استثمار) يمثل معنى أشمل للاستغلال الأنسب للعقارات ومعالجة أوضاع الاستثمارات العقارية القائمة.
وعن الأثر المتوقع للائحة قال، تحويل المرافق والعقارات البلدية من مصدر تكلفه إلى مصدر إيراد من خلال استثمارها بشكل يتناسب مع استخدامات المرافق ورفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة بالإضافة إلى تحقيق مستويات متصاعدة من الاكتفاء المالي الذاتي وتغطية المدن بمرافق عامة وبنية تحتية ذات جودة وكفاءة.