لقاء بغرفة الشرقية عن دور أمانة المنطقة في دعم ريادة الأعمال

نظّمت غرفة الشرقية، مُمثلة بمجلس شباب الأعمال، اليوم، لقاء عن بُعد استضافت خلاله وكيل الأمين للاستثمارات بأمانة المنطقة الشرقية المهندس حمدان العرادي، عن دور أمانة المنطقة في دعم ريادة الأعمال.
وبين المهندس العرادي، التغيرات والتحسينات التي طرأت على بنود لائحة التصرف بالعقارات البلدية، من ناحية تحسين الشروط التعاقدية، بزيادة مدة التعاقد من 25 حتى 50 عامًا، وتخفيض الضمانات البنكية من 100% إلى 25%، أو رفع جودة العروض الاستثمارية بالتحقق من مدى أهلية المستثمرين قبل طرح المشاريع التي تتطلب خبرات متخصصة، وبإشراك القطاع الخاص بتمكين الشراكة معه عبر نماذج مختلفة، بهدف جذب الاستثمارات، وخلق حراك في عملية التنمية، وخلق فرص وظيفية أكثر ، وتحسين جودة الحياة.
وأضاف أن اللائحة المُحدثة تضمنت تحسينات تتعلق بتحقيق الاستفادة المُثلى من العقارات البلدية، منها استثمار الحدائق العامة خلال سنتين من اعتماد المخطط عوضًا عن 5 سنوات، مما يُحقق زيادة في أعداد الحدائق، ورفع مستوى الأحياء السكنية، وتحسين جودة الحياة، وزيادة عائد الاستثمار للبلدية على العقود الطويلة بنسبة معينة، وتمكين البلديات من تأجير عقاراتها لأغراض مؤقتة، بشكل يومي أو أسبوعي أو شهري أو حسب المناسبات والفعاليات، وهو ما يُحقق توسيع فرص إقامة الفعاليات وتعزيز اقتصاد المنشآت الصغيرة وإيجاد فرص للمشاركة المجتمعية.
وأكد العرادي، أن هذه التغيرات من شأنها التأثير على المجتمع والبيئة الاستثمارية، فهي تستهدف مجتمعًا حضريًا مُستدامًا بعقارات بلدية ذات جودة، وأنشطة اقتصادية متجددة تُسهم في خلق وظائف للمواطنين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال تمديد العقود وتسليمها، وتوفيرها إجراءات موحدة أكثر يسرًا، وبالتالي دعم الناتج المحلي بتحفيز الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتقليل من الاعتماد على موازنة الدولة بالاستفادة المُثلى من العقارات البلدية.
واستعرض في نهاية اللقاء، مبادرة صنعة، التي توفر مجموعة من الأراضي بالشراكة بين الأمانة وغرفة الشرقية بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة تعمل على تنويع الاستثمارات والصناعات المحلية لشباب وفتيات المنطقة بآلية إلكترونية مبنية على أسس ومعايير لاختيار المستفيد الأفضل، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفات الرؤية بالوصول بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%.