"هيئة الزكاة": برنامج "أولوية" يقلل مدة الفسح والفحص الميداني

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد السعودي (أولوية)، والذي يعتبر معياراً عالمياً وجزءاً من الاتفاقية الإطارية لمعايير أمن وتسهيل التجارة الدولية بمنظمة الجمارك العالمية منذ عام 2005م، كما يمثل أحد عناصر اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز النفاذ بتاريخ 22 فبراير 2017م، ويهدف البرنامج إلى تعزيز العملية الاقتصادية من خلال تسهيل عملية التبادل التجاري وتسهيل إجراءات استيراد وتصدير البضائع والسلع للمنشأة المنضمة إلى البرنامج وتقليل مدة الفسح والفحص الميداني، وسيتم منح المنضمين للبرنامج الأولوية في حالات الفحص اليدوي، بالإضافة إلى إمكانية الفسح والفحص الميداني خارج المناطق الجمركية، مثل مناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية.
توفِّر هذه الخدمة للشركات والمنشآت التجارية التقديم على برنامج المشغل الاقتصادي والذي يقوم على مفهوم الشراكة بين الهيئة والمنشآت التجارية، ويعزز أمن سلسلة الإمدادات العالمية، ويوفر مزايا أكثر لتيسير التجارة.
ويتيح البرنامج العديد من المزايا منها: تعيين مدير حساب خاص بالمشغل الاقتصادي المعتمد داخل الهيئة لتوحيد التواصل وتقديم الدعم اللازم، و تخصيص مسار سريع للمشغل الاقتصادي المعتمد في المنافذ الجمركية البرية، وتأجيل تحصيل الرسوم الجمركية لمدة ثلاثين يوماً من تاريخ فسح الإرسالية، وفقاً لنظام الجمارك الموحد والقرارات الصادرة بهذا الشأن، وإعطاء الأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، وتقليل نسبة المعاينة المبنية على تحليل المخاطر، والاستغناء عن متطلب الضمان المالي الخاص بصادرات المشتقات البترولية، والاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقيات الاعتراف المتبادل حسب النظام، والاستفادة من خاصية الأحكام المسبقة، وإمكانية استخدام شعار البرنامج في التسويق ونشر قائمة بأعضاء المشغل الاقتصادي المعتمد في الموقع الإلكتروني للهيئة، وعضوية المجموعة الاستشارية للمشغل الاقتصادي المعتمد، وتقديم دورات تدريبية مجانية للمشغل الاقتصادي المعتمد، مختصة بالإجراءات الجمركية.
وحددت الهيئة العديد من المعايير والاشتراطات للانضمام للبرنامج منها شروط ومعايير للأهلية: على أن يكون مقدم الطلب شخصية اعتبارية (شركة/ مؤسسة) مقيمة، أن يكون مقدم الطلب مسجلاً لدى الهيئة قبل سنة من تاريخ تقديم الطلب على الأقل.
كذلك هناك شروط ومعايير الالتزام منها: عدم وجود أي حالات تهرب زكوي أو ضريبي أو جمركي مثبتة على المنشأة خلال آخر ثلاث سنوات، أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم، وعدم وجود أي حالات تهريب للممنوعات مثبتة على المنشأة خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيل المنشأة أيهما أقدم، والالتزام بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الزكوية والضريبية بمواعيدها النظامية خلال السنتين الماضيتين أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، والالتزام بالتقديم المسبق لكامل البيانات الجمركية لوارد البحري خلال آخر سنتين، ألا يكون على المنشأة أي إقرارات مستحقة لم يتم تقديمها أو مستحقات لم يتم سدادها لدى الهيئة إلا إذا قابلت تلك المستحقات اعتراضات قائمة لدى الهيئة أو الأمانة ولم يتم إصدار حكم نهائي ملزم فيها، عدم وجود أي حالات تأخر في إتاحة السجلات وتقديم البيانات للهيئة في حال طلبها خلال السنوات الثلاث الماضية أو منذ تاريخ تسجيله أيهما أقدم، والالتزام بتقديم البيانات الصحيحة للهيئة قبل وصول الإرسالية وعدم وجود أي مخالفة تقديم مسبق للبيان، والتزام المنشأة بأنظمة الهيئة وسداد الرسوم المستحقة في أوقاتها بدون أي تأخير.
وفيما يتعلق بتقديم الطلب يمكن للمنشأة الراغبة في الحصول على عضوية المشغل الاقتصادي المعتمد، التقديم بشكل مباشر عبر البوابة، ويجب التحقق من مطابقة المنشأة لشروط الانضمام للبرنامج وفقاً للإجراءات الآتية: يتم تقديم طلب الانضمام للبرنامج عبر البوابة، وذلك من خلال تعبئة نموذج الطلب الموجود عليها، واستلام إدارة البرنامج للطلب المقدم من خلال البوابة وتقوم بدراسته والتحقق من مطابقته لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وعمل التقييم المبدئي خلال (15) يوماً، يتضمن تحليل المخاطر والقضايا والشؤون الأمنية ومدى التزام مقدم الطلب بالشروط الأخرى بالتنسيق مع الإدارات المعنية، وفي حال عدم مطابقة المنشأة لشروط الانضمام للبرنامج، يتم إشعار المنشأة بذلك عبر البريد الإلكتروني مع توضيح الأسباب، في حال مطابقة المنشأة لشروط ومعايير الانضمام للبرنامج وقبول طلب المنشأة مبدئياً يتم إرسال نموذج التقييم الذاتي للمنشأة لتعبئته والرد خلال مدة أقصاها (30) يوماً.