البرهان يجدد التعهد بإنهاء ارتباط الجيش بالسياسة في السودان

جدد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البُرهان، تعهده بخروج الجيش من العمل السياسي، وتسليم السلطة للمدنيين.
وانطلقت في الخرطوم المرحلة الأخيرة من العملية السياسية المعنية بمُناقشة القضايا العالقة في الاتفاق "الإطاري" وسط مشاركة دولية واسعة، تتواصل المناقشات بين الاطراف المعنية لأربعة أيام.
وحضر الجلسة الافتتاحية بجانب البرهان، نائبه قائد قوات الدعم السريع القريق أول محمد حمدان دقلو، ورؤساء وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري، وممثلو الآلية الثلاثية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان، تقدمهم سفراء دول الترويكا واللجنة الرباعية.
وقال البرهان "نؤكد للجميع ونؤكد للشعب السوداني أننا لن نخذله ولن نتراجع عن ما اخطتيناه من مسار، يفضى إلى تحول ديمقراطي حقيقي. ولن يكون للمؤسسة العسكرية اي دور في هذا التحول او الانتقال".
وأضاف «ونؤكد مجدداً أن المؤسسة العسكرية ملتزمة التزاما تاما بخروجها، وملتزمة أيضاً بالعمل مع شركائنا السياسيين والمدنيين لوضع الأسس التي تؤطر عمل المؤسسة العسكرية في المجتمعات الديمقراطية» .
وتابع "الجيش هو جزء من مؤسسات الدولة والجميع يشارك في إدارته وعاجلاً أم أجلاً، سيخضع للسلطة المدنية التي تأتي عبر الانتخاب".
واشار إلى الجهود الجارية لإلحاق الحركات المسلحة الموقعة على اتفاقية السلام الرافضة الانضمام للعملية السياسية قبل تحقيق اشتراطاتها.
وقال "ويجب أن نخلص جميعاً في هذا الأمر، وأن نسعى لإلحاق الآخرين بما ابتدأناه عن قناعة تامة".
وأرجأ الإطاري الذي وقعه قادة الجيش ونحو 52 من القوى المدنية المؤيدة للديمقراطية في الخامس من ديسمبر المُنصرم 5 قضايا رئيسية لمزيد من التشاور، وهي العدالة الانتقالية، الإصلاح الامني والعسكري، تفكيك بنية نظام الثلاثين من يونيو 1989، قضية شرق السودان ومراجعة إتفاق جوبا للسلام.
من جهته قال قائد قوات الدعم السريع في كلمته أمام الجلسة إن المرحلة الأخيرة من العملية السياسية تأتي استكمالا للاتفاق الإطاري الذي شكل اختراقاً مهماً في الأزمة السياسية.
وأوضح أن مشاركتهم في المرحلة الثانية يجئ تأكيدا لالتزامهم بإنهاء الوضع الراهن، وصولاً للتوقيع على اتفاق نهائي تؤسس بموجبه سلطة مدنية كاملة، على أن تتفرغ الأجهزة العسكرية لحماية البلاد من المهددات الخارجية والإصلاح الأمني، الذي يقود لجيش مهني قومي لا علاقة له بالسياسة.
وشدد على ضرورة أن تعمل الحكومة الانتقالية المقبلة على معالجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، التي خلفتها الصراعات القبلية في عدد من الولايات.
وقال "شعبنا يعاني في سبيل الحصول على حياة كريمة، ونتأسف على ذلك وهو ما يتوجب علينا أن نترك خلافاتنا، وان نوقع على اتفاق يضعنا في المسار الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني".
ومن جهتها طالبت الآلية الثلاثية باتخاذ خطوات عملية لتهيئة المناخ قبل الوصول للاتفاق النهائي، وقال المتحدث باسم الآلية محمد بعليش، إن ضمان حرية التعبير والحق في التظاهر ومناهضة خطاب الكراهية وعدم استخدام العنف من قبل السلطات، هو ضمان لتأكيد إجراءات بناء الثقة.
وأوضح بأن الثلاثية تتطلع لتوصل السودانيين لاتفاق شامل وعاجل، يسهم في عودة الاستقرار السياسي وتشكيل مؤسسات شرعية تتولى قيادة التحول الديمقراطي بروح التراضي.
وأبدى بلعليش، أملاً في أن يكون الاتفاق الإطاري مشروعاً للمصالحة الوطنية ومرجعية للتعافي، وشدد على ضرورة تشكيل آلية لإنزال مخرجات الاتفاق في ختام العملية السياسية.
وجدد دعوة الثلاثية للمجموعات الرافضة للاتفاق، للانخراط في العملية السياسية من أجل مصلحة السودانيين، وأعلن دعم الثلاثية لجهود تشكيل حكومة ذات مصداقية من أهل الثقة وخاضعة للمساءلة.
من جهتها أكدت أسماء محمود محمد طه المتحدثة باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري، استجابة العملية السياسية لمطلوبات وتطلعات الثورة في بناء دولة مدنية ديمقراطية.
وقالت إن الفترة الانتقالية ستبنى على ما سيتم الاتفاق عليه خلال هذه العملية السياسية، معبرة عن أمل القوى المدنية في الوصول إلى اتفاق نهائي يضع حداً للأزمة السياسية في السودان.
وأعلنت عن انطلاق مؤتمر خارطة الطريق لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو الاثنين، مبينة بأن تفكيك بنية النظام السابق من أهم القضايا التي تتطلع الثورة لإنجازها.
وأضافت إن مؤتمرات خارطة طريق تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، ستشهد مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة وفقاً للتنوع السوداني باعتبار أن القضية تهم كل السودانيين.
وجددت المتحدثة الدعوة للقوى غير الموقعة للانضام إلى العملية السياسية، مردفة بالقول "وضع البلاد لا يحتمل الانتظار".
ورحب أعضاء المجموعة الرباعية ودول الترويكا، بانطلاق المرحلة الأخيرة للعملية السياسية الساعية لاستعادة التحول الديموقراطي.
واعتبرت المجموعة، في بيان مشترك، هذه العملية بمثابة الأساس لتأسيس حكومة جديدة، بقيادة مدنية تقود السودان خلال فترة الانتقال إلى الانتخابات.
ودعا البيان المشترك موقعو الاتفاق الإطاري إلى الحرص على المشاركة الفاعلة للمرأة والشباب والمجتمعات المُهمشة، في حوارات قضايا الاتفاق النهائي.
وأفادت دول الترويكا ومجموعة الرباعية، وكذلك ممثلين من كافة أرجاء السودان والمجتمعات المهمشة على وجه الخصوص في الحوار السياسي ليسهموا في تشكيل مستقبل البلاد.
وعبر البيان عن تأكيده بأن الحوارات ستشمل الموقعين وغير الموقعين على الإتفاق السياسي، وأن الباب سيظل مفتوحاً للمشاركة في هذه العملية.
ودعا البيان جميع الأطراف للانخراط في هذه الحوارات، وتركيز الجهود لاستكمال المفاوضات للوصول لاتفاق لجهة، أن ذلك يعتبر ضرورة لمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية الملحة في السودان، بجانب أنه أساس لاستئناف المساعدات الدولية والاستثمارات، ورفع مستوى التعاون بين حكومة السودان والشركاء الدوليين.
وحذر أعضاء المجموعة الرباعية ومجموعة الترويكا، من أي محاولة لإفشال العملية السياسية التي يقودها السودانيون أو إثارة مزيد من عدم الاستقرار داخل السودان.