سياسات المملكة «النقدية» حجّمت معدلات التضخّم

قال عدد من الاقتصاديين إن سلبية النظرة على المستوى الدولي تجاه وضع الاقتصاد العالمي خلال هذا العام 2023 تتطلب من المستهلك العادي تفهم ظروف التضخم المستورد الذي يعد السبب في الزيادة الطفيفة التي حصلت مؤخراً في أسعار بعض السلع والخدمات بالمملكة، وأكدوا أن السياسة الحكيمة التي أتبعتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- لكبح جماح التضخم نجحت في تحجيم تأثيره على المستهلك بالمملكة وأبقته في مستويات متدنية للغاية وحافظت على سلاسة واستمرار تدفقها ومن المرجح في ظل المعطيات الحالية أن يتواصل ذلك النجاح بدعم من تلك السياسات ومختلف برامج ومبادرات رؤية 2030، إذ يتوقع أن ينمو الاقتصاد السعودي بنسبة 3.1 % في 2023 امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام 2022م. مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكدت في لقاء إخباري مطلع هذا الأسبوع أن عام 2023 سيكون صعباً على معظم الاقتصاد العالمي في الوقت الذي تعاني فيه معظم المحركات الرئيسية للنمو العالمي، وهي الولايات المتحدة وأوروبا والصين، من ضعف نشاطها الاقتصادي. وقال الكاتب والمحلل الاقتصادي عبدالرحمن أحمد الجبيري، لا شك بأن السياسات المالية الحكيمة التي أتبعتها القيادة الرشيدة -أيدها الله- أثبتت نجاحاً كبيراً في كبح جماح التضخم ومحاصرته، ولاشك بأنها تمكنت بجدارة من إبقائه عند مستويات متدنية في حين شاهدنا معظم دول العالم بما فيها المتقدمة تعاني منذ بداية جائحة كورونا والضغوطات الجيوسياسية الأخرى التي ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، ومع تواصل تلك الضغوطات واستمرار سلبية النظرة على المستوى الدولي تجاه وضع الاقتصاد العالمي خلال هذا العام 2023م، لازلت موقناً أن الوقت لازال مبكراً للحكم على شكل أداء اقتصاد المملكة الذي يتوقع له أن ينمو بنسبة 3.1 % في 2023، مدعوماً بالأنشطة النفطية، مع توقعات بنموه 7 % في 2024 و4.5 % في 2025 امتداداً للتحسن في الأداء الفعلي الإيجابي خلال العام الماضي 2022، ولكن ذلك لا يمنع من توعية المستهلك العادي حيال هذه الظروف وأن يتعلم كيفية التعامل معها دون أن تؤثر على نمط حياته بشكل كبير.
وأكد عبدالرحمن الجبيري، أن المستهلك مطالب دوماً وفي جميع الأحوال العادية والغير عادية باتباع السلوك الاستهلاكي الرشيد الذي يتمثل في الاستخدام الحكيم للموارد المالية والمادية وتوجيهها نحو الضروريات مع تقليص الإنفاق على الكماليات والأمور غير المهمة. بدوره أكد المستشار الاقتصادي والقانوني هتني الجفري، إن السياسات النقدية والتدابير الفورية التي باشرتها المملكة طوال فترة جائحة كورونا وما رافقها وتلاها من الأزمات الجيوسياسية والجيواقتصادية حافظ على الاقتصاد وحمى الوظائف وحجم معدلات التضخم عند حدود منخفضة للغاية ووفر الحماية اللازمة للمستهلك فلم يتم رصد زيادات كبيرة عليه في أسعار الوقود أو أسعار الغذاء أو الخدمات بخلاف ما يلاحظ في مختلف مناطق العالم.
وقال هاني الجفري،رغم النظرة السلبية التي لدى مختلف المراكز الدولية والخبراء الدوليين حيال الاقتصاد العالمي ولكننا متفائلون حيال أداء الاقتصاد السعودي في 2023 نظراً للنجاحات الكبيرة في الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تباشرها الدولة تحت مظلة رؤية 2030، وموازنة 2023 تظهر ذلك بوضوح، ولكن ذلك لا يمنع من توجيه نصيحة للمستهلك العادي مفادها أن المملكة جزء من العالم يتأثر بما يتأثر به الجميع ولذا فمن المفضل وعيه في حال حدثت زيادات في أسعار بعض السلع أو الخدمات نتيجة لأي سبب كارتفاع مستوى التضخم في الدول المصدرة للسلع المستوردة أو ضعف الإنتاج فيها بطريقة التعامل خصوصاً وأن الأسواق الاستهلاكية بالمملكة تعج بمختلف السلع والبدائل ذات الجودة الملائمة إذ تضمن المواصفات والمقاييس المعمول بها ذلك الأمر.
مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أكدت لبرنامج (واجه الأمة) الإخباري على قناة (سي.بي.إس) إن العام الجديد سيكون «أصعب من العام الذي نتركه خلفنا»، وأضافت «لماذا؟ لأن الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، وهي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين، تتباطأ جميعها في وقت واحد». وفي أكتوبر تشرين الأول، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي لعام 2023، مما يعكس استمرار التداعيات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا بالإضافة إلى ضغوط التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة التي وضعتها البنوك المركزية مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) لكبح جماح ضغوط الأسعار. وقالت جورجيفا «للمرة الأولى منذ 40 عاماً، من المرجح أن يكون نمو الصين في عام 2022 مساوياً للنمو العالمي أو دونه».
قالت جورجيفا إن الاقتصاد الأميركي يقف على مسافة أبعد وقد يتجنب الانكماش المطلق الذي من المحتمل أن يصيب ما يصل إلى ثلث اقتصادات العالم، وأضافت «الولايات المتحدة هي الأكثر متانة، وربما تتجنب الركود. نرى أن سوق العمل (هناك) لا تزال قوية جدا».لكن هذه الحقيقة في حد ذاتها تمثل خطرا لأنها ربما تعرقل التقدم الذي يحتاج مجلس الاحتياطي الاتحادي لإحرازه في إعادة التضخم في الولايات المتحدة إلى مستواه المستهدف من أعلى مستوياته في أربعة عقود والتي لامسها العام الماضي. وأظهر التضخم مؤشرات على تخطي ذروته مع نهاية عام 2022، ولكن وفقا للإجراء المفضل للبنك المركزي، فإنه لا يزال عند ما يقرب من ثلاثة أمثال هدفه البالغ اثنين بالمئة. وقالت جورجيفا «هذه نعمة مختلطة لأنه إذا كانت سوق العمل قوية جدا، فقد يضطر البنك المركزي الأمريكي إلى إبقاء أسعار الفائدة أعلى لفترة أطول من أجل خفض التضخم».
وفي أكبر تشديد للسياسة النقدية منذ أوائل الثمانينيات، رفع المركزي الأميركي العام الماضي سعر الفائدة القياسي مما يقرب من الصفر في مارس آذار إلى النطاق الحالي بين 4.25 بالمئة و4.50 بالمئة، وتوقع مسؤولو البنك الشهر الماضي أنه سيتجاوز حاجز الخمسة بالمئة في عام 2023، وهو مستوى لم يصل إليه منذ عام 2007. وستكون سوق العمل في الولايات المتحدة في الواقع محور تركيز لمسؤولي البنك المركزي الأمريكي الذين يرغبون في رؤية الطلب على العمالة يتباطأ للمساعدة في تقليل ضغوط الأسعار.
وستصدر خلال الأسبوع الأول من العام الجديد مجموعة كبيرة من البيانات الرئيسية فيما يتعلق بالتوظيف، ومنها تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري يوم الجمعة والذي من المتوقع أن يظهر أن الاقتصاد الأمريكي أتاح 200 ألف وظيفة إضافية في ديسمبر كانون الأول وبقاء معدل البطالة عند 3.7 بالمئة، بالقرب من أدنى مستوى له منذ الستينيات.
هاني الجفري
عبدالرحمن الجبيري
كريستالينا جورجيفا