الدبلوماسية النسائية السعودية.. ريادة وكفاءة

يمكن الجزم بأن تمكين المراة السعودية أضحى من الركائز الرئيسة المستقبلية كونها أصبحت، الشريك والسند، لمسيرة الرؤية 2030، جنبا إلى جنب للجيل الجديد من الشباب لبناء مجتمع ديناميكي وسطي، غير استاتيكي تعكس طموحات قيادة حكيمة ناضجة معتدلة وفكر شبابي رصين يعتمد على الكفاءة والمهنية.
وفي هذا المضمار المفتوح، تتبارى السعوديات في تسجيل أسمائهن بين الأسماء اللامعة في المشهد الداخلي والخارجي، التي تسطع في سجلات الرؤية الجديدة للمملكة، تلك الرؤية المستقبلية التي فتحت لهن أبواباً جديدة كانت غير مهيأة طوال عقودٍ أمامهن.
همة وكفاءة
وبفضل همتها العالية، وخبرتها الطويلة، اقتحمت المجال الدبلوماسي والذي، لطالما اقتصر الدبلوماسية في القرن العشرين على الرجال فقط، وكانوا هُم فقط من يشغلون المناصب الدبلوماسية في الدولة، ولكن في بداية القرن ال21 تغيرت الكثير من القوانين والمفاهيم، وأصبح لدى المرأة القدرة على المشاركة الفاضلة الفعالة وشغلت المناصب الدبلوماسية، كما أصبح لها حضور في المحافل الدولية أكثر من قبل تواصل المرأة السعودية خطواتها نحو التمكين واستحصال المزيد من الحقوق لكنها أصبحت واقعاً في ظل الإصلاحات السعودية التي تعلن بوتيرة متسارعة بالأعوام الأخيرة.
وحققت المرأة السعودية مكاسب تاريخية منذ تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم عام 2015، في جميع المجالات الدبلوماسية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية، والمجتمعية، والأمنية، والرياضية، والعدلية، والقانونية، وزيادة مشاركتها في سوق العمل. وجاءت رؤية سمو ولي العهد 2030 لتصبح المرأة السعودية في طليعة النساء اللواتي حققن نجاحاً كبيراً في المجالات كافة، حيث تقلدت مناصب مهمة داخل المملكة وخارجها بفضل قرارات الحكومة الرشيدة لتمكين المرأة على الصعد كافة.
حضور في الحقل الدبلوماسي
وفي الحقل الدبلوماسي وضعت المرأة أقدامها بقوة لتكون ممثلة للمملكة في المنظمات الدولية، والسفارات السعودية في الخارج.. واليوم ارتفع عدد سفراء المملكة من العنصر النسائي إلى خمسة سفيرات في دول هامة ومؤثرة يؤدون أدوارهن بكفاءة لخدمة وطنهن..
الأميرة ريما.. أنموذج
وتشرفت الأمير ريما بنت بندر لتكون أول سفيرة للمملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، بمرتبة وزير، لتكون بذلك أنموذجًا صادقًا لثقة القيادة الرشيدة بإمكانات وقدرات عطاء المرأة السعودية في كل المحافل في ظل تمكين بنات الوطن الاكفاء اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا والقيام بأدوار عديدة منتظرة منها وفقًا لضوابط الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد العربية السعودية الأصيلة.
والأميرة ريما بنت بندر من النماذج النسائية المشرفة في مجال السلك الدبلوماسي تم تعيينها كأول سفيرة للمملكة في واشنطن كأول امرأة تشغل منصب سفير في تاريخ المملكة وأصبحت أول امرأة تتولى اتحاد متعدد الرياضات في المملكة من خلال منصبها كرئيسة للاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. وبانضمام كل من السفيرة نسرين الشبل والسفيرة هيفاء الجديع إلى قائمة ممثلات المملكة في الخارج يصبح عدد سفيرات المملكة في إلى خمس..
هيفاء الجديع كفاءة عالية
وأدت نسرين الشبل المعينة سفيرة لدى فنلندا، والجديع المعينة رئيسة لبعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي وإلى الجمعية الأوروبية للطاقة الذرية، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، الثلاثاء الماضي في قصر اليمامة بالرياض.
وتمثل المملكة العربية السعودية في النرويج السفيرة آمال المعلمي وفي السويد السفيرة إيناس الشهوان.
وقبل تعيينها، كانت السفيرة هيفاء الجديع عضوة في الفريق التنفيذي للمجموعة السعودية للأبحاث والإعلام SRMG. وشغلت منصب الرئيس التنفيذي لSRMG Think، وهو مركز التفكير والدراسات الذي أسسته المجموعة حديثاً.
وسبق للجديع العمل في مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ومثلت بلادها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن. كما عملت مشرفة على الإدارة العامة للعلاقات الدولية في وزارة السياحة السعودية.
والجديع حاصلة على درجة الماجستير في حل النزاعات والتفاوض من جامعة كولومبيا، ودرجة الماجستير في العلاقات الدولية من جامعة سيراكيوز، ودرجة البكالوريوس في الصحافة من الجامعة نفسها.
ويشكل تولي الجديع لفتة بارزة كونها تعد أول إمرأة سعودية تقود هذا المنصب الكبير كرئيسة للبعثة السعودية لدى الاتحاد الأوروبي وممثلة للمملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأكدت مصادر سعودية مسؤولة أن هذه التعيينات الجديدة حضور الكفاءات الدبلوماسية النسائية في السياسة الخارجية للسعودية.
تمكين المرأة وفق المهنية والتميز والرصانة
إيناس الشهوان.. نموذج للإبداع
وإيناس الشهوان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة السويد وجمهورية آيسلندا تعد واحدة من النماذج النسائية المبدعة في مجال السلك الدبلوماسي وهي أول سيدة تشغل منصب سفير داخل السلك الدُبلوماسي، وأول من تولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياحية والاقتصادية. فيما التحقت الشهوان بوزارة الخارجية السعودية عام 2007، وهي أول سيدة تشغل منصب سفير من السلك الدبلوماسي، وشغلت عدداً من المناصب في الوزارة كان آخرها مستشارة نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية.
كما تعد أول سيدة تتولى منصب مدير إدارة في وكالة وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية، وتولت عدداً من الملفات السياسية الهامة، وشاركت في تمثيل المملكة بالعديد من المحافل الإقليمية والدولية، كما ساهمت في تدريب عدد من موظفي الوزارة والقطاعات الحكومية المختلفة عبر تقديم محاضرات وورش عمل في مجال العلاقات الدولية.
وحصلت الشهوان على شهادة الماجستير في مجال العلاقات الدولية من أستراليا، وهي عضو الدفعة الأولى من برنامج قادة المستقبل الذي أطلقته وزارة الخارجية عام 2017، وحاصلة على شهادة برنامج القيادة الناشئة من جامعة هارفرد.
آمال المعلمي.. خبرات تراكمية
أما السفيرة آمال المعلمي فلديها سجل حافل في العمل الرسمي يمتد على مدى 20 عاماً، فهي تشغل منذ العام الماضي منصب مدير عام للمنظمات والتعاون الدولي في هيئة حقوق الإنسان، كما تولت في السابق منصب مساعد الأمين العام لمركز الحوار الوطني، وعدّة مناصب تعليميّة كذلك حيث عملت 5 سنوات كمعلمة، 8 سنوات كموجهة، بالإضافة إلى عملها لمدة عام في إدارة التدريب التربوي بوزارة التعليم.
وتنحدر آمال المعلمي من عائلة دبلوماسيّة، إذ يعمل أخوها عبدالله يحيى المعلمي كممثل دائم للسعودية في الأمم المتحدة، وكان والدها الأديب الفريق الراحل يحيى بن عبد الله المعلمي مساعد مدير الأمن العام في السعودية، وعضو مجمع اللغة العربية في القاهرة.
ويأتي تعيين آمال المعلمي في هذا المنصب لتصبح ثاني سفيرة سعودية بعد الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، التي عيّنت كسفيرة للمملكة في واشنطن العام الماضي، وذلك سعياً لتعزيز مشاركة النساء في الحياة العامة وتمكينهن في سوق العمل وتولي المناصب القيادية.
خطوات مشرفة
واستطاعت المرأة السعودية أن تخطو خطوات تاريخية مشرّفة متناسبة مع ثقافة المجتمع ومتغيرات العصر ومخرجاته ومراحله المختلفة بدعم خادم الحرمين الشريفين وولي العهد لكل ما من شأنه دفع عجلة التنمية الوطنية على مبدأ تكافؤ حيث تقلدت المناصب العليا، فأصبحت المرأة محط أنظار العالم للحديث عنها في منح الثقة الملكية الكاملة وأنها على قدر المسؤولية تسهم في تفعيل دورها بصفتها مواطنة شريكة في بناء الوطن وأجهزته على الرغم من التحديات والمعوقات. ودون شك فما تشهده المرأة السعودية من تمكين وتطوير ليس بجديد.
تمكين المرأة
ويوصف عام 2017 عام تمكين المرأة السعودية" إلا أن عام 2018 قد زاد عليه بتمكينها في أمور مستجدة منها قيادة المركبة، وتبعها إقرار قانون التحرش الذي يؤكد حرص ومتابعة القيادة على المحافظة عليها كقيمة معيارية إنسانية، وقرار ممارسة الرياضة للفتيات بالمدارس والسماح للأسر بدخول مباريات كرة القدم، وكذلك السماح للسعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية، ومنح تراخيص قيادة الطائرات للمرة الأولى في تاريخ المملكة، ثم زاد عام 2019 عليهما بأن تبوأت المرأة السعودية لأول مرة منصب "سفير" في صورة مشرقة لقدرات وكفاءة السعوديات في كل مجال، ونجد القاسم المشترك الأبرز في كل ذلك التطور الوثّاب الواثق في خطى النجاح والتميز ثمرة لقرارات وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - وثمرة مهندس الرؤية السعودية الأمير محمد بن سلمان.
2023 عام تصدر المراة
وأصبح عام 2023 هو عام تصدر المراة السعودية المشهد باقتدار، في الوقت ويتواصل سعي المملكة لتحقيق المزيد في طموح لا يتوقف ضمن رؤية 2030 التي تستهدف رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل بنسبة 30 %، إضافة إلى تبوئها مناصب سياسية، فضلًا عن مشاركتها الفعالة في مجلس الشورى والمجال الأمني، وتوليها المناصب العليا في قطاع التعليم، وترشيح نفسها لعضوية رئاسة البلدية، وهنا نجد أن تمكين المرأة السعودية ودعم قدراتها بالتأهيل وإتاحة الفرص جعلها شريكًا حقيقيًا فاعلًا في بناء الوطن والتنمية.
الإصلاح والتحديث
السعودية اليوم هي دولة تتجه إلى التجديد والإصلاح والتحديث. وصار من أهم عناوين حكم الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعيين الأكفأ والمستحق والتي كانت دوماً ذات بنود مختلفة في اختيار وزرائها، فلا ترتبط بمن يثير حضوره في الساحة أصواتاً مرتفعة، بل تتجاوز ذلك لاختيار مَن يكون ذا اطلاع شامل على مجريات الأمور، وشُحذت خبرته في ملفات عدة.
اليوم، في كل قرار ملكي يصدر في السعودية، يتهيأ السعوديون والسعوديات، لتوقع أن تكون امرأة بين مَن تُتاح له فرصة الحضور في القرارات.
لقد توقع كثيرون، منذ بعض الوقت، أن تُسنَد إلى المرأة السعودية مناصب قيادية عليا في ضوء ما تشهده البلاد من تطور وتغيير وتمكين. وبالفعل، هذا ما شهده السعوديون والسعوديات خلال السنوات الثلاث الماضية، حتى أن بعضهن تقدم إلى المناصب العليا في كبريات المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، ناهيك بالقطاع الخاص. وها هي اليوم، أهم عاصمة سياسية في العالم تقول وتفعل اتمكين المرأة «لتكون شريكا أساسيا في عملية التنمية خاصة في ظل رؤية 2030، حيث صدرت العديد من القرارات والأنظمة والإصلاحات الحقوقية والتشريعية؛ لتعزيز حقوق المرأة ومشاركاتها في العمل، وشاركت المرأة السعودية في العديد من مسارات التنمية، وتقلدت العديد من المناصب في القطاعين العام والخاص، ورشحت نفسها لتكون في المجالس البلدية والغرف التجارية، وأصبحت عضوة في مجالس الشورى والمناطق، وتولت مناصب دبلوماسية، ومثلت المملكة في المناسبات العالمية، منها وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، وكان لها حضور لافت في مجال ريادة الأعمال.
مسيرة التعضيد
منذ نهاية عام 2015، انطلقت المسيرة التي وعد بها الأمير محمد بن سلمان، وعنت بمراجعة التشريعات التي تخص المرأة، ومن ثم تمكين المرأة، فحققت المملكة قفزات نوعية وزيادة مشاركتها الاقتصادية في سوق العمل، وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة، حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 35.6 % بالربع الثاني لعام 2022، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.7 % متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030 للوصول إلى نسبة 30%، كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 39.6% في القطاعَين العام والخاص خلال العام الماضي 2021.
مكاسب جديدة حصدتها المرأة السعودية التي وضعت رؤية 2030 تمكينها على رأس أولوياتها في إطار برنامج الإصلاحات الذي يقوده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
تلك المكاسب والتي ترجمت ثقة القيادة السعودية في المرأة وقدراتها في تولي المزيد من المهام.
بينما تمضي السعودية في تمكين المرأة لتقليد المناصب الريادية والدفع بها في المجالات والقطاعات الجديدة سواءً العامة والخاصة، أكد خبراء للرياض أن تصاعد مشاركة المرأة السعودية سيدعم الاستثمار في الصناعات الجديدة وبرامج الخصخصة وريادة الأعمال، كخطوة معززة للاقتصاد المعرفي وزيادة كفاءة الإنتاج والتنويع الاقتصادي.
وأوضح المختصون، أن تقليد المرأة مناصب ريادية يسهم في تحقيق مكاسب اقتصادية كبيرة في البلاد، متوقعين أن تضخ مشاركة العنصر النسائي مزيداً من الحيوية في عجلة الاقتصاد وكفاءة الناتج الإجمالي المحلي، فضلا عن ضخ السيولة للنشاطات الاقتصادية المختلفة الثقافية والترفيهية والتجارية والاستثمارية والصناعية والمالية.
وتؤكد السعودية من خلال تلك القرارات أنها ماضية في تحقيق التمكين الفاعل والحقيقي للمرأة، وتمكينها من تأدية دورها في بناء الوطن.