تباين أسعار النفط بين سحب أكبر من المخزونات الأميركية ومخاوف الصين

تباينت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء حيث عوض سحب أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأميركية، المخاوف بشأن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين أكبر مستورد للنفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات أو 0.1٪ إلى 80.07 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1 سنت إلى 76.22 دولارًا.تراجعت مخزونات الخام الأميركية بنحو 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 ديسمبر، وفقا لمصادر السوق نقلا عن بيانات من معهد البترول الأمريكي، وزادت مخزونات البنزين بنحو 4.5 مليون برميل، فيما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير بنحو 828 ألف برميل، بحسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وقالت سيرينا هوانغ، رئيسة تحليل منطقة آسيا والمحيط الهادئ في فورتيكسا: "إن السحب الأكبر من المتوقع في المخزونات الأميركية، إلى جانب خطط الولايات المتحدة لإعادة ملء احتياطي البترول الاستراتيجي لديها، قد دعم أسعار النفط". وأضافت هوانغ "لكن التفاؤل تم تغطيته بضغوط سلبية من الرياح المعاكسة الاقتصادية العالمية المتزايدة والارتفاع الأخير في حالات كوفيد في الصين".
في غضون ذلك، قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إن أعضاء أوبك + يتركون السياسة خارج عملية صنع القرار ويخرجون من تقييماتهم وتوقعاتهم. وأضاف الوزير أن قرار أوبك + بخفض إنتاج النفط، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصحيح لدعم استقرار السوق والصناعة.
قالت المحللة في أسواق سي ام سي ماركت تينا تينج، إن أسعار النفط عززت من هذه التعليقات التي تشير إلى أن أوبك + قد تستمر في الحفاظ على شح المعروض لدعم أسعار النفط. تزايدت المخاوف بشأن زيادة حالات كوفيد في الصين حيث بدأت البلاد في تفكيك سياستها الصارمة الخاصة بعدم وجود كوفيد، مما منع أسعار النفط من الارتفاع.
وأدى نهج البلاد إلى إبقاء الإصابات والوفيات منخفضة نسبيًا بين 1.4 مليار نسمة، لكن منظمة الصحة العالمية وصفته بأنه غير "مستدام" هذا العام بسبب مخاوف بشأن تأثيره على حياة المواطنين واقتصاد البلاد. ارتفعت واردات الصين من النفط الخام من روسيا في نوفمبر بنسبة 17٪ عن العام السابق، حيث سارعت المصافي الصينية لتأمين المزيد من الشحنات قبل سقف الأسعار الذي فرضته مجموعة الدول السبع في الخامس من ديسمبر.
جعلت الزيادة روسيا أكبر مورد للنفط للصين قبل المملكة العربية السعودية. وفي الأسابيع الأخيرة، برزت روسيا ايضاَ كأكبر مورد للنفط للهند، حيث تمثل 22 في المائة من إجمالي واردات النفط الخام للبلاد، متقدمة على العراق بنسبة 20.5 في المائة والسعودية بنسبة 16 في المائة.
قال هارديب سينغ بوري، وزير البترول والغاز الطبيعي الهندي، مرارًا وتكرارًا أن البلاد لا تتعرض لضغوط لقبول سقف السعر. لكن أشار إلى أن المصافي الهندية قلقة من شراء تحميل الخام الروسي بسعر أعلى بعد الخامس من ديسمبر، بمجرد بدء الحد الأقصى المقترح للسعر. وتعليقًا على العوامل الكلية التي تؤثر على الهند، قال ميتول شاه، رئيس قسم الأبحاث - المؤسسات بشركة ريلاينس للأوراق المالية، "على الرغم من أن الاقتصاد يبذل جهودًا متضافرة للتغلب على مشكلاته، إلا أن الجغرافيا السياسية سريعة التغير تلجأ إلى ظل طويل. ونتوقع انتعاشًا في الأرباع القادمة بقيادة تباطؤ أسعار السلع والتيسير النقدي من قبل البنوك المركزية، والذي من المرجح أن يعزز الطلب في المستقبل.
ستحدد حركة الروبية وتدفقات وأسعار النفط الخام الاتجاهات في المدى القريب. ومن المرجح أن يستمر التقلب بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي لا نهاية لها وحالات كوفيد الجديدة في الصين. أصبحت الصين والهند، وهما من أكبر ثلاثة مستوردين في العالم، أكبر عملاء لروسيا بعد أن فرض الغرب عقوبات على النفط الروسي بعد اندلاع حرب أوكرانيا.
سيؤدي انخفاض الشراء من قبل كلا العملاقين الآسيويين إلى إجبار روسيا على مطاردة العملاء الآخرين. للمضي قدمًا، حتى لو عرضت موسكو شروطًا أكثر ملاءمة، فمن غير المرجح أن تتمكن الهند والصين من شراء المزيد من الخام الروسي نظرًا لوجود العديد من العقود طويلة الأجل مع منتجين منافسين، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية ومقرها باريس في تقريرها الشهري إن التحرك لحرمان موسكو من الأموال سيخلق مزيدًا من عدم اليقين لأسواق النفط ويزيد من الضغط على أسعار النفط، بما في ذلك الديزل. وقالت وكالة الطاقة الدولية: "قد يساعد وضع سقف مقترح لأسعار النفط في تخفيف التوترات، ومع ذلك لا تزال هناك شكوك عديدة وتحديات لوجستية ونطاق عدم اليقين لم يكن بهذا الحجم من قبل".
والهند، التي تعتمد على الواردات لتلبية أكثر من 80 في المائة من احتياجاتها من الطاقة، ستتابع عن كثب سوق النفط العالمية حيث من المتوقع أن تستمر التقلبات في الأسابيع المقبلة مع بدء العقوبات على النفط الروسي. وسيتخذ السوق مزيدًا من الإشارات ومن المرجح أن يؤثر سقف الاتحاد الأوروبي البالغ 60 دولارًا للبرميل على واردات النفط الخام الروسية المنقولة بحراً بشكل كبير على مسار أسعار النفط لهذا الشهر وفي عام 2023.
وبعد بضعة أشهر من القوة، تميل العقود الآجلة للنفط الخام الآن إلى انخفاضات لم تشهدها طوال العام حيث فرضت الصين، أكبر مستهلك للنفط، عمليات إغلاق وبائية إضافية، في حين أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم في طريقها لرفع أسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم.في الصين، يشعر التجار بالقلق من زيادة العرض إذا استمرت الصين والهند في استيراد كميات كبيرة من النفط الروسي المخفض. في الوقت نفسه، من المتوقع أن تؤثر قيود كوفيد الإضافية في البلاد على الطلب على النفط. تصدر روسيا حوالي 20 مليون طن من الخام شهريًا - ما يقرب من خمسة ملايين برميل يوميًا - عبر عدة طرق، بما في ذلك خط أنابيب دروجبا إلى أوروبا، وخطوط الأنابيب المضافة إلى آسيا.
وفقًا لوكالة الطاقة الدولية، فإن تغيير مسار التدفقات التجارية العالمية مع سعي روسيا لتصدير المزيد من النفط إلى أسواق خارج الاتحاد الأوروبي، ومع قيام الاتحاد الأوروبي بالشراء من مكان آخر، يمكن أن يخفف الضغط على إمدادات النفط والمنتجات النفطية، ولكن الطلب القوي على ناقلات النفط النادرة يمكن أن تشكل تحديات.
وأضاف أن الاقتصاد الصيني الضعيف وأزمة الطاقة وارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا والدولار القوي تؤثر على الاستهلاك. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تؤدي التوقعات الاقتصادية القاتمة إلى انكماش الاستهلاك العالمي للنفط بنحو ربع مليون برميل يوميا على أساس سنوي في الربع الرابع من عام 2022، مع تباطؤ نمو الطلب إلى 1.6 مليون برميل يوميا في 2023 من 2.1 مليون برميل يوميا هذا العام.