الفلسطينيون يرفضون مشاريع قرارات «للكنيست» ويعتبرونها شطباً للاتفاقيات الموقعة

أعلن الفلسطينيون رفضهم مشروعات قرارات أقرها الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية حول الضفة الغربية، معتبرين إياها شطبا للاتفاقيات الموقعة.
وصادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية خلال جلسة عقدها (الثلاثاء) الماضي على عدة قوانين تمنح الأحزاب اليمينية صلاحيات غير مسبوقة في الضفة الغربية، بحسب ما نشرت الإذاعة العبرية العامة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في بيان تلقت «الرياض» نسخة منه، إن مشروعات القرارات قرار سياسي بالضم الكامل لمناطق (ج) في الضفة الغربية.
واعتبر الشيخ وهو عضو في اللجنة المركزية لحركة (فتح) أن المشروعات بمثابة شطب كامل لكل الاتفاقيات الموقعة وخرق فاضح للشرعية الدولية.
وذكرت الإذاعة العبرية أن القوانين تشمل ((قانون ايتمار بن غفير)) الذي يمنح بموجبه وزير الأمن القومي المكلف صلاحيات واسعة على حساب الشرطة الإسرائيلية والتدخل بمناطق نفوذها وأساليب عملها.
وقالت الإذاعة إن القانون المذكور «يسمح بنقل صلاحيات واسعة للشرطة في الضفة الغربية» في خطوة هي الأولى من نوعها منذ عام 1967.
أما القانون الثاني يمنح حزب الصهيونية الدينية برئاسة بتسليئيل سموتريتش صلاحيات واسعة على الأمن في الضفة الغربية، واستحداث منصب وزير في وزارة الدفاع سيقتطع من صلاحيات الوزير في الضفة الغربية.
وحسب الإذاعة فإن الوزير في وزارة الدفاع سيكون مسؤولا عن الإدارة المدنية والبناء الفلسطيني في الضفة الغربية، بالإضافة لصلاحية المصادقة على شرعنة البؤر الاستيطانية ومصادرة الأراضي.
والقانونان غير مسبوقين منذ عام 1967، إذ كان الأمن في الضفة من صلاحيات وزير الدفاع بشكل حصري، بالإضافة إلى أن أساليب عمل الشرطة ومناطق نفوذها كانت حكرا على مفتش عام الشرطة ورئيس الحكومة بحسب الإذاعة.
من جهتها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها تنظر «بخطورة لنتائج تنفيذ هذه القرارات على الأرض وتداعياتها على فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية».
واعتبر بيان صادر عن الوزارة أن إقرار القوانين والصلاحيات «استخفاف إسرائيلي مباشر لتحذيرات ومخاوف المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية وبالقانون الدولي وإرادة السلام الدولية وقرارات الشرعية الدولية».
وطالب البيان بإجراءات دولية وأمريكية فاعلة كفيلة بالضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو لضمان عدم تنفيذ سياسات شركائه التي تتجاوز جميع الخطوط الحمراء والقواعد التقليدية المعروفة بإدارة الصراع.
وحذر البيان أن تسريع عمليات الضم التدريجي الصامت للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وأد عملية السلام وخيار الحل السياسي التفاوضي للصراع، وإدخال المنطقة في أتون حرائق كبيرة يصعب السيطرة عليها.
وفي السياق اعتبرت حركة (فتح) على لسان المتحدث باسمها في قطاع غزة منذر الحايك أن قرارات الكنيست بمثابة «إعلان حرب على الشعب الفلسطيني».
ودعا الحايك في بيان الفصائل الفلسطينية إلى مغادرة مربع «الخلافات الوهمية وإنهاء الانقسام والتوحد وجمع كل أوراق القوة الفلسطينية للدفاع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية».
من جهة ثانية، قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن أكثر من 40 مستوطنا هاجموا مدرسة عوريف الثانوية للبنين جنوب نابلس بالحجارة، الليلة الماضية، الأمر الذي ألحق أضرارا بالخلايا الشمسية المعدة للطاقة الكهربائية.
وأضاف دغلس أن إدارة المدرسة اكتشفت، الخميس، ما حدث عقب مراجعة وتوثيق كاميرات المراقبة، مؤكدا أن المدرسة تعرضت أكثر من مرة لهجوم المستوطنين ومحاولتهم إحراقها في إحدى المرات.
وفي سياق متصل، ذكر دغلس أن المستوطنين هاجموا عددا من المنازل على أطراف بلدة حوارة جنوب نابلس، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، الأمر الذي الحق أضرارا في بعضها.
كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسرى محررون.
وقال مكتب إعلام الأسرى إن "قوات الاحتلال اعتقلت 20 فلسطينيًا على الأقل، بينهم 9 أسرى محررون، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وتخريب محتوياتها".
وأضاف "إعلام الأسرى" أن الاعتقالات "تركزت في مدينة الخليل (جنوب) بشكل واسع، إضافة إلى جنين ونابلس (شمال)، ورام الله (وسط)".
وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال اعتقالاته بمداهمات لمنازل الفلسطينيين،وينقلهم إلى مراكز توقيف في الأراضي المحتلة.
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية تشرين الأول/أكتوبر الماضي، نحو أربعة آلاف و760 أسيرًا، من بينهم 33 أسيرة، وقرابة 160 قاصرًا، و820 معتقلًا إداريًا، بينهم ثلاث أسيرات وأربعة أطفال، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.
من جهة ثانية، دعت «جماعات الهيكل» المزعوم أنصارها إلى اقتحام المسجد الأقصى المبارك على مدى الأيام الثمانية ل»عيد الأنوار- الحانوكاه» العبري، والذي يبدأ اعتبارًا من يوم الأحد المقبل الموافق 18-12، وحتى الاثنين 26-12-2022.
ونصبت الحاخامية الرسمية بالتعاون مع ما يُسمى «صندوق تراث الحائط الغربي»، وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة شمعدان الاحتفال المركزي في ساحة البراق غربي المسجد الأقصى، وأعلنت أن إشعال الشمعدان سيتم كل يوم في تمام الساعة 4:30 مساءً.
وسبق ذلك، عقد جماعة «نساء لأجل الهيكل» المتطرفة، أمسية دراسية في مستوطنة «كريات أربع» في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، مساء الأربعاء، ل»تدارس الارتباط بين عيد الأنوار، والهيكل»، ولحث أعضائها على اقتحام الأقصى.
وتأتي هذه الدعوة في إطار تحضير «جماعات الهيكل» للعيد اليهودي، وتعبئة أكبر قطاع من جمهورها لاقتحام المسجد الأقصى، والمسجد الإبراهيمي في الخليل.
ويتخلل الأمسية الاستفزازية محاضرات تحث على اقتحام الأقصى، وتتحدث عن «أهمية الهيكل المزعوم وارتباط عيد الأنوار العبري به».