الرؤية والمبادرة

عكست العلاقات المتنامية بين الرياض وبكين آفاقاً لمسارات استثمارية إثر زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة اليوم إلى المملكة، والتي تعد أول زيارة له منذ العام 2016م، حيث تبدو المنطقة مندفعة تجاه التحول الاقتصادي من أجل تشكيل مرحلة مختلفة لما بعد النفط.
ستشمل زيارة الزعيم الصيني «قمة سعودية - صينية»، وقمة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، وقمة صينية - عربية؛ لمد جسور آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.
وباعتبار أن الصين شريكاً استراتيجياً للمملكة والدول العربية، ورئيساً لمنتجي النفط والغاز في الخليج، فهي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، بينما تظل العلاقات الاقتصادية مرتكزة على أكثر من مجال، فقد توسعت هذه العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث تعتبر الصين المملكة حليفًا رئيساً لها في الشرق الأوسط.
المملكة والصين تجتمعان في العديد من الملفات المشتركة، وهو ما يدعم فتح ملف النقاش بين البلدين، بمحورية انطلاق المشروعات الضخمة بينهما، الذي ربما يشهد انخراط الشركات الصينية الكبرى بشكل أعمق في هذه المشروعات، مشكلاً خطاً يتزامن مع الاستراتيجية الوطنية المتمثلة برؤية 2030، ومبادرة الحزام والطريق الصينية في تنويع الاقتصاد، والتي تهدف إلى جعل المملكة قوة استثمارية عالمية.
مملكة القمم عززت من خلال هذه اللقاءات العلاقات المشتركة في جميع المجالات، ومهدت مجالات التعاون الأوسع نطاقًا، وساهمت في الانفتاح على علاقاتها المتوازنة، فالمملكة تتصدر قائمة الوجهات للاستثمار الأجنبي الصيني في منطقة الخليج على مدار العشرين عامًا الماضية، بإجمالي 106.5 مليارات دولار، متجاوزة النفط في السنوات الأخيرة حيث أفردت مساحة من الاستثمار في التكنولوجيا ومشروعات البنية التحتية.
حيوية بنود تعزيز السلام والعلاقات والأمن الإقليمي هو بشكل مشترك بين الصين والمملكة، بالإضافة إلى استمرار دور المملكة كشريك مفضل للصين، وسيواصل البلدان مع بعضهما التواصل الوثيق وتعزيز التعاون لمواجهة المخاطر والتحديات الناشئة، وإحراز تقدم جديد في علاقتهما الشاملة.