(أوبك+) تبقي على سياسة خفض إنتاج مليوني برميل يومياً حتى نهاية 2023

قررت منظمة البلدان المصدرة للبترول، أوبك وشركائها في تحالف أوبك+ في اجتماع أمس الأحد الإبقاء على سياسة خفض الإنتاج الحالية والمتفق عليها في الاجتماع الأخير في أكتوبر، بخفض مليوني برميل يومياً من نوفمبر وحتى نهاية 2023. وقالت منظمة أوبك في بيان، عُقد الاجتماع الوزاري الرابع والثلاثون للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، والدول المشاركة في الاتفاق من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي، يوم الأحد 10 جمادى الأولى 1444ه، الموافق 4 ديسمبر 2022م.
وقالت أوبك، وتماشيًا مع قرار أوبك بلس، الصادر عن الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين للمجموعة، المنعقد في 9 ربيع الأول 1444ه، الموافق 5 أكتوبر 2022م، والذي بُني على اعتبارات السوق فقط، حيث أكد المتعاملون في السوق والصناعة البترولية أنه كان الإجراء الضروري والصحيح لتحقيق استقرار أسواق البترول العالمية، والتزامًا بنهج الاستباقية والمبادرة، أكدت الدول الأعضاء في أوبك بلس، مجددًا، استعدادها للاجتماع في أي وقت، واتخاذ المزيد من الإجراءات الفورية لمعالجة أي تطورات في السوق، لدعم توازن أسواق البترول واستقرارها، متى ما تطلب الأمر.
وقررت الدول المشاركة عدد من الإجراءات منها إعادة تأكيد قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في أوبك بلس، المنعقد في 19 شعبان 1441ه، الموافق 12 إبريل 2020م، الذي أُيّد في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للمجموعة، المُنعقد في 8 ذي الحجة 1442ه، الموافق 18 يوليو 2021م، والاجتماع الوزاري الثالث والثلاثون للمجموعة، المُنعقد في 9 ربيع الأول 1444ه، الموافق 5 أكتوبر 2022م، وبما في ذلك تعديل وتيرة الاجتماعات الشهرية للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج، لتكون كل شهرين، مع منح اللجنة صلاحية عقد اجتماعات إضافية، أو طلب عقد الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في أوبك بلس، في أي وقت، للتعامل مع أي تطورات في السوق، متى ما تطلب الأمر.
كما قررت تكرار التأكيد على أهمية الالتزام التام بالاتفاق وآلية التعويض، والاستفادة من فترة التمديد المعتمدة في الاجتماع الوزاري الثالث والثلاثين لأوبك بلس. وتقرر عقد الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين للدول الأعضاء في أوبك بلس، في 15 ذي القعدة 1444ه، الموافق 4 يونيو 2023م، والاجتماع السابع والأربعين للجنة الرقابة في تاريخ 10 رجب 1444ه الموافق 1 فبراير 2023م.
في أعقاب إعلان خفض مليوني برميل يومياً من قبل تحالف أوبك + حتى نهاية العام، كان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد أكد التزام المملكة بتحسين الاقتصاد العالمي وان أوبك+، والتي تسيطر على حوالي 45 ٪ من الإمدادات العالمية، ستبقى كقوة أساسية لاستقرار اقتصادات العالم، وإن حجم حالة عدم اليقين التي نمر بها حاليا غير مسبوقة، وحول الأثر الحقيقي لخفض الإنتاج، توقع أن يكون بين مليون إلى 1.1 مليون برميل يومياً بالنظر إلى أن بعض الدول تنتج حالياً أقل من حصتها المنصوص عليها في آخر اتفاق.
وأكد وزير الطاقة على أهمية «التصرف المسبق» لمواجهة حالة عدم اليقين، كما أكد على مواصلة القيام بالالتزامات المطلوبة لتحسين الاقتصاد العالمي، وأن لجوء الدول المستهلكة للاحتياطيات الاستراتيجية هو قرار سيادي. وقال الأمير عبدالعزيز إن علينا توخي الحذر والبقاء صادقين حيال قدرتنا على توقع المستقبل، وإن ما نقوم به بشكل أساسي لكل مصدري النفط حتى خارج أوبك +. ولفت وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان للانتقال لمرحلة جديدة في تاريخ تحالف أوبك بلس «والعمل على صياغة اتفاقية جديدة لما بعد عام 2022م، سنواصل فيها البناء على خبراتنا وإنجازاتنا ونجاحاتنا السابقة، ونحن مصممون على جعل الاتفاقية الجديدة أكثر فاعلية، والواقع أن ما شهدناه، خلال الفترة الماضية، من تقلُّباتٍ خطيرة أثرت سلبًا في أساسيات أداء السوق، وقوضت استقرارها، لا يزيدنا إلا إصرارًا على تحقيق ذلك».
وجاء في أهم القرارات الطلب من رئيس اللجنة الوزارية لأوبك + النظر في الدعوة لعقد اجتماع وزاري للمجموعة، في أي وقت، لمناقشة تطورات السوق متى ما كان هذا ضرورياً. وجاء طلب وزراء دول أوبك + من المملكة لما تراه ضرورياً للدعوة لعقد الاجتماعات الطارئة مجسداً لمبادرات المملكة الخلاقة لتطوير صناعة النفط والطاقة وما اوجدته من حلول لأصعب مشكلات الطاقة.
وكان وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أوضح بأن قرار خفض الإنتاج الشهر الماضي «هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويُظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية».
في وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت هيليما كروفت من آر بي سي كابيتال ماركتس إنه لا توجد توقعات بزيادة الإنتاج من اجتماع أوبك + القادم و»فرصة كبيرة» لخفض أكبر للإنتاج. وقالت: «هناك الكثير من عدم اليقين». ومندوبو أوبك «عليهم أن يأخذوا في الحسبان ما يحدث مع الصين ولكن أيضا ما يحدث للإنتاج الروسي».
ومع ذلك، بعد اجتماع الأحد الذي عقد بشكل افتراضي وليس شخصيًا، قال كروفت في مذكرة بحثية إن أوبك اختارت «البصريات غير الدرامية» التي «تزيد على ما يبدو احتمالية اتخاذ قرار التمديد». وقالت: «بغض النظر عما إذا كانت المجموعة تختار الاستمرار في المسار أو التعمق أكثر، نتوقع من الوزراء الرئيسيين أن يشيروا إلى استعدادهم للاجتماع بسرعة لمعالجة أي تغيير كبير في ظروف السوق قد ينشأ في الأسابيع والأشهر المقبلة». وجرى تداول أسعار النفط، التي تراجعت بحدة في الأشهر الأخيرة، على انخفاض طفيف قبل الاجتماع. تم تداول العقود الآجلة لخام برنت الدولي على انخفاض بنسبة 0.2 ٪ عند 87.78 دولارًا للبرميل صباح يوم الجمعة في لندن، انخفاضًا من أكثر من 123 دولارًا في أوائل يونيو. في غضون ذلك، تراجعت العقود الآجلة في غرب تكساس الوسيط الأمريكية بنسبة 0.3 ٪ لتتداول عند 80.95 دولارًا، مقارنة بمستوى 122 دولارًا قبل ستة أشهر.
ويقول جيف كوري من بنك جولدمان ساكس إن من المرجح بشدة أن تفرض أوبك + خفضًا في إنتاج النفط. وقال تاماس فارجا، المحلل لدى شركة بي في إم أويل للسمسرة إن تداول أسعار النفط دون 90 دولاراً للبرميل «غير مقبول» بالنسبة لأوبك وإنه من المتوقع على نطاق واسع أن تتخذ روسيا إجراءات انتقامية ضد أولئك الذين وقعوا على اتفاق مجموعة السبع. وأضاف «ستسود ظروف السوق المتقلبة والعصبية، لكن الشهر الجديد يجب أن يجلب بهجة أكثر من نوفمبر».