التحكيم الإلكتروني يسرّع تسوية المنازعات التجارية

تفضل الأطراف المتنازعة وخاصة في المعاملات التجارية والاقتصادية؛ اللجوء الي التفاوض والوساطة والتحكيم لتسوية منازعاتها التي نشأت أو قد تنشأ؛ هروباً من التأخر في التقاضي واستبداله بيسر التراضي، فضلاً عن استغلال البعض للقواعد الإجرائية في تأخير فصل التنازع التجاري.
وتبعاً لذلك اتجه المتنازعون إلى الوساطة والتحكيم لتسوية منازعتهم، حيث أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري النسخة المطورة من خدمة التحكيم الإلكتروني، التي تقدم بديلًا افتراضيًّا بأفضل الإجراءات وأحدث التقنيات لتسوية المنازعات التجارية صغيرة الحجم عن طريق التحكيم، على نحو مَرِن يضمن تسوية النزاع في أقصر مدة وبأقل التكاليف.
مبدأ العدالة والكفاءة
وأوضح المحامي والمستشار الشرعي والقانوني د. إبراهيم الأبادي بأن بروتوكول المركز للتحكيم الإلكتروني يُعَد مكمّلًا لقواعد تحكيم المركز، وفي حال التعارض تُقدَّم أحكام البروتوكول على قواعد تحكيم المركز، وكلاهما يؤيدان مبادئ العدالة والكفاءة والفاعلية وحق الدفاع والإجراءات القانونية الواجبة والحياد والشفافية.
ويضيف: «تشمل هذه الخطوة إطلاق منصة التحكيم الإلكتروني في حُلَّتها الجديدة، وتحديث بروتوكول التحكيم المرتبط بها بما يستوعب أحدث المعايير والممارسات في هذا الجانب، لا سيما ملاحظات لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي «الأونسيترال» بشأن تسوية المنازعات إلكترونيًّا، والممارسات المتبعة عند أفضل مراكز التحكيم في شتى أنحاء العالم، كما يدعم إجراءات البروتوكول منصة مبتكرة تسمح للأطراف على مدار الساعة بتقديم وإدارة النزاع بالكامل عبر الإنترنت دون حاجة إلى الحضور الشخصي للمرافعات الشفهية، وأيضًا فإن المنصة تمَكّن الأطراف ذوي العلاقة بالقضية من تحميل المراسلات والمستندات، أو استلامها، أو تخزينها، أو تبادلها، أو معالجتها، بطريقة تحافظ على أمن البيانات».
وذكر الأبادي أنه يجب على المحَكَّم إصدار حكم التحكيم النهائي والملزم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تعيينه، ويستند الحكم بشكل عام على مذكرات الأطراف دون عقد جلسة استماع حضورية، لكن إن لزم الأمر فيمكن أن يرتب المركز خلال مهلة قصيرة جلسة استماع افتراضية (عن بُعد) عبر الهاتف أو الاتصال المرئي من خلال منصة التحكيم الإلكتروني.
بديل عادل وفاعل
وحول الشريحة المستفيدة من الخدمة، بيّن الأبادي ل»الرياض» أن خدمة التحكيم الإلكتروني صمّمت لحل النزاعات التي لا يتجاوز فيها المبلغ الإجمالي للمنازعة 200,000 ريال، بما في ذلك مجموع الدعاوى المضادة والدفع بالمقاصة والدعاوى المقابلة، استناداً للمادة الأولى من البروتوكول، ولا يشمل ذلك تكاليف التحكيم.
وتابع: «تتناسب إجراءات التحكيم الإلكتروني مع المنازعات والمعاملات الناشئة بين قطاعات الأعمال، وبين قطاعات الأعمال والمستهلكين، وقد تتنوع طبيعة الأطراف، بين الأفراد الذين لديهم نزاع بسيط حول فاتورة غير مدفوعة إلى رواد الأعمال والشركات من جميع الأحجام وذات مبيعات أو عقود خدمية منخفضة القيمة وبمختلف الحدود، وأيضًا فإن الشركات الكبرى بحاجة إلى حل النزاعات ذات القيمة المنخفضة وغالبًا ما تكون التكاليف والموارد البشرية المطلوبة غير متناسبة مع القيمة الاقتصادية، وقد لا تقدِّم الآليات القضائية التقليدية للجوء القانوني حلًا مناسبًا لمثل هذه النزاعات، لذا، فإن التحكيم الإلكتروني من المركز السعودي للتحكيم التجاري يوفر بديلًا عادلًا وفاعلًا من حيث التكلفة لحل مثل هذه النزاعات على وجه السرعة».
منصة متكاملة
وعن مزايا خدمة التحكيم الإلكتروني، أفاد الأبادي بأنها مزايا عديدة تشمل كونها آلية تقنية ومنصة تحكيم إلكترونية متكاملة تمامًا تؤدي لحل المنازعات بواسطة محكّم خبير بطريقة عادلة نهائية ملزمة وبتكلفة منخفضة خلال 30 يومًا من تعيين المحكم، وأنها تسهم في حل النزاع بطريقة فعالة دون التكلف في استخدام الموارد البشرية والمالية، إضافة إلى أن المنصة تسمح للأطراف بتقديم الدعاوى إلكترونيًا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع مع تقديم إشعار فوري باستلام الدعوى.
ويقول: «تمكّن المنصة الأطراف -على مدار الساعة-، من استخدام المنصة التي تحتوي على جميع المراسلات والمستندات ذات العلاقة بالقضية، وتسهِّل المراسلات الفورية الإلكترونية من أجل تسريع عملية التواصل بين جميع الأطراف ذات العلاقة في الدعوى، كما تضمن سرية الإجراءات وتعيين محكم محايد يمتلك المؤهلات والخبرة اللازمة في الموضوع محل النزاع، إلى جانب أنها تمكّن من إصدار الحكم بناءً على المستندات المقدمة فقط، إلا إذا طلب الأطراف عقد جلسة استماع افتراضية (عن بُعد) عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، والاستفادة من أحكام قواعد تحكيم المركز السعودي للتحكيم التجاري مع تجاوز تلك التي تتعارض مع أحكام بروتوكول التحكيم الإلكتروني فقط».
الرسوم المستحقة
وحول رسوم مركز التحكيم الالكتروني، أوضح الأبادي أنها رسوم خاصة للمركز تشمل رسوم التسجيل والرسوم الإدارية ورسوم للمحكم، حيث تبلغ رسوم التقديم للمركز 1,000 ريال، وتشمل رسوم التسجيل وهي غير قابلة للاسترداد ومستحقة في يوم تقديم طلب التحكيم، وتنطبق رسوم التسجيل أيضًا على الدعاوى المضادة والدفع بالمقاصة والدعاوى المقابلة، اما الرسوم الإدارية للمركز فتبلغ 1,000 ريال وهي غير قابلة للاسترداد، وهي مستحقة في يوم تعيين المحكم، أما أتعاب المحكم فتبلغ 7,000 ريال سعودي وهي رسوم شاملة وغير قابلة للاسترداد، وهي مستحقة في يوم تعيين المحكم.
سرية القضايا
وأكد الأبادي أن كافة المراسلات والتبليغات والطلبات والمستندات تتم عبر منصة التحكيم الإلكتروني، ويتم إشعار المركز للأطراف بأن المراسلات متاحة على منصة التحكيم الإلكتروني، والذي يصل للخصوم الإشعارات والإبلاغات والطلبات والمذكرات والمستندات والإفادات والتصريحات والردود وفقاً لما ورد بالمادة الرابعة من البروتوكول، فقد نصت المادة (12/2) من البروتوكول على أن المحكم وموظفي المركز ولجانه ومجلس إدارته غير مسؤولين، بالقدر الذي تسمح به الأنظمة والقوانين ذات العلاقة، تجاه أي شخص عن أي فعل أو إغفال فيما يتعلق بالتحكيم أو عن تشغيل منصة التحكيم الإلكتروني.
بروتوكول تسوية النزاع
وأوضح المحامي الأبادي بأن إجراءات التحكيم قد صُمِّمت وفق بروتوكول التحكيم الإلكتروني المُحَدَّث على نحو يستوعب كامل إجراءات تسوية النزاع، بدءًا من تقديم طلب التسوية حتى صدور حكم التحكيم في صيغته النهائية، وبأسلوب قائم على التبادل الإلكتروني للمذكرات والمستندات عبر منصة الخدمة حصرًا، وعلى مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، دون حاجة إلى الحضور المادي لأطراف النزاع أو المُحَكَّم إلى مقر المركز في أي مرحلة من مراحل التحكيم.
وطبقًا لبروتوكول التحكيم الإلكتروني في نسخته الجديدة، فإن المركز السعودي للتحكيم التجاري سيقدم خدمة التحكيم الإلكتروني بسعر تنافسي ثابت للمنازعات التي لا تتجاوز قيمتها 200 ألف ريال، بعد أن خفضها بنسبة 40 بالمئة شاملة الرسوم الإدارية وأتعاب المحَكَّم.
ويَمنح البروتوكول المحَكَّم صلاحية إصدار الحكم في النزاع بناء على المراسلات الجارية عبر منصة التحكيم الإلكتروني، وله عند الاقتضاء عقد جلسة استماع عبر الهاتف أو الاتصال المرئي، مع ضرورة أن يصدر حكم التحكيم مُسَبّبًا في غضون 30 يومًا من تعيين المحَكَّم.