تأثير الانتخابات على السياسة الخارجية؟

لا يختار الناخب الأميركي ممثليه في الكونغرس بناء على السياسة الخارجية عادة، إلا أنه يرى السياسة الخارجية كمعيار لكفاءة الرئيس، وليس قضية يصوت بناء عليها في الانتخابات النصفية. فالأميركيون يريدون أن يعرفوا ما إذا كان قائد القوات المسلحة (الرئيس) قادرا على حماية البلاد ولديه رؤية واضحة لدور أميركا في العالم. هناك حالات نادرة جداً يعتمد فيها الأميركيون على السياسة الخارجية للتصويت، مثل أيام حرب العراق أو الحرب ضد الإرهاب». ورغم غياب الاهتمام الفعلي بقضايا السياسة الخارجية في الانتخابات النصفية، فإن انعكاسات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الأميركي قد تؤثر على رأي بعض الناخبين. فحتى الساعة، خصصت الولايات المتحدة قرابة 62 مليار دولار لدعم أوكرانيا، في وقت يعاني الأميركيون من ارتفاع حاد في الأسعار جراء التضخم، وهو ما استغله بعض الجمهوريين لانتقاد سياسات الديمقراطيين في هذا المجال. وبحسب خبراء أمريكيين فإنه في معظم الحالات، لا تؤثر السياسة الخارجية كثيراً على خيارات الناخبين في الانتخابات التشريعية، إلا إذا كانت البلاد تواجه أزمات خارجية تؤثر على حياة الأميركيين اليومية، وكان هناك خلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين على أسلوب التعامل معها». ويجمع الخبراء أن الحرب في أوكرانيا أثرت بشكل كبير في مزاج الناخب الأمريكي.. ويواجه الديمقراطيون في الكونغرس رياحا معاكسة حقيقية وهم يقتربون من الاستحقاق الانتخابي النصفي الأكثر أهمية، ومن الواضح أن أغلبية الرئيس الأمريكي في كل من مجلسي النواب والشيوخ باتت في خطر حيث يعتقد حوالي 74 % من الأميركيين أن بلادهم تسير في الاتجاه الخاطئ، ونسب رضى الأميركيين عن سياسات الرئيس بايدن في أدنى مستوياتها. يحتل التضخم، وخاصة ارتفاع أسعار مشتقات الطاقة بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع الجريمة، والمخاوف بشأن الاقتصاد، الأولوية في أذهان الناخبين الأميركيين. على الرغم من أن الاقتراع العام الحالي يضع الجمهوريين متقدمين قليلاً فقط على الديمقراطيين - 44.3% إلى 42.5% - فإن الخريطة الانتخابية لا تفضل الديمقراطيين في أجزاء كثيرة من البلاد. وأغلبية حزب الرئيس بمجلس الشيوخ، منخفضة إلى حد خطير – عدد الأعضاء الديمقراطيين يتفوق بمقعد واحد فقط - معرضة هي الأخرى للخطر، ويعتقد العديد من المحللين أن الجمهوريين لديهم فرصة قوية للفوز بمجلس النواب. الرهانات عالية. وتعد أقوى أداة للكونغرس هي ما يسمى بقوة الحافظة المالية، أي سلطة الإنفاق. فبدون الاعتمادات المالية التي يصدرها الكونغرس، لا يوجد إنفاق فيدرالي على الأسلحة لأوكرانيا، أو لقاحات كوفيد للعالم النامي، أو وجود عسكري أميركي معزز في بحر الصين الجنوبي. بالطبع، للكونغرس اليد العليا أيضًا في أي مبادرات للسياسة الخارجية قد تتطلب تشريعات، على سبيل المثال أنواع جديدة من العقوبات على الرئيس الروسي بوتين وحكومته وجيشه. وفضلا عن ذلك، يجب أن يوافق مجلس الشيوخ على معظم تعيينات كبار مسؤولي إدارة بايدن ويجب أن يوافق المجلس على المعاهدات الرسمية قبل أن تدخل حيز التنفيذ. وكذلك فإن رئاسة اللجان الرئيسة في مجلسي الكونغرس، وخاصة لجنة العلاقات الخارجية المهمة بمجلس الشيوخ، ما يمنح حزب الأغلبية منبرًا مؤثرًا في وضع السياسات الخارجية للبلاد. بافتراض أن الجمهوريين تمكنوا من الفوز بالأغلبية في أحد مجلسي الكونغرس أو كليهما، فإن احتمالا توجود سياسة خارجية متماسكة وفعالة لبقية ولاية الرئيس بايدن صعبة، ومن المرجح أن تتضاءل آفاق هذا التعاون مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في العام 2024. فقد أظهرت استطلاعات الرأي أن 30 في المئة من الأميركيين اختاروا التضخم كأولوية لهم في الانتخابات، يتبعه موضوع الإجهاض بنسبة 22 في المئة، ثم الرعاية الصحية والهجرة وغيرها من ملفات داخلية. لهذا سعى البيت الأبيض جاهداً في الفترة الأخيرة إلى السيطرة على أسعار النفط التي ارتفعت بشكل كبير في يونيو بسبب الأزمة مع روسيا، ليتجاوز سعر غالون البنزين حينها ال5 دولارات. فعمد الرئيس الأميركي في محاولة لاحتواء الوضع، في ظل تدهور حاد في شعبيته، إلى الإفراج عن أكثر من 171 مليون برميل من احتياط النفط الاستراتيجي، ما أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل ملحوظ من جهة، وارتفاع شعبيته من جهة أخرى. لكن هذه الخطوة لن تؤدي بالضرورة إلى السيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات وصفها البعض ب«انتخابات النفط والبقالة»، في إشارة إلى اهتمام الناخب الأميركي بالتداعيات الاقتصادية على وضعه المالي. ويحذر بوب مكنالي رئيس مجموعة أبحاث الطاقة (رابيدن) من أن «إدارة بايدن تحدق إلى مقصلة سوف تقع على رأسها، فبالإضافة إلى قرار أوبك سوف يكون هناك انخفاض ضخم ومفاجئ في إنتاج النفط الروسي ما سيولد ارتفاعاً آخر لأسعار البنزين». وإذا حصل الجمهوريون على الأغلبية في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية كما ترجّح الاستطلاعات، يُحتمل أن تدخل السياسة الخارجية للرئيس جو بايدن في مرحلة كارثية متعددة.