الرياض وواشنطن.. المصالح تتصدر

بيانات الدول العربية والإسلامية الداعمة للمملكة أكدت المؤكد
استطلاعات الرأي تشير لتدهور شديد لشعبية الديمقراطيين
فيما تشير نتائج أحدث استطلاعات الرأي الأمريكية، للتدهور الشديد في شعبية الحزب الديمقراطي الحاكم، في الانتخابات النصفية في الثامن من نوفمبر القادم، تشتد في ذات الوقت، الضغوط على إدارة الحزب الديمقراطي كون حظوظه مهددة في الرهان الانتخابي المقبل، حيث تبقت أسابيع معدودةً للانتخابات النصفية للكونجرس، والتي قد لا تسعف الإدارة الديمقراطية، في احتواء التضخم، وتخفيف آثار ارتفاع أسعار الطاقة، على المستهلك الأميركي، وهو الأمر الذي أدى لتصعيد اليسار الأمريكي لحملته غير المبررة، ضد دول أوبك+ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، بعد شد وجذب إثر المتغيرات الجيو- ستراتيجية، التي طرأت على سياسات واشنطن حيال حلفائها التاريخيين في المنطقة وشركائها في أوبك + .
تأثير عميق على الانتخابات
وعلى الرغم من أن بطاقات اقتراع التجديد النصفي للكونجرس لن يندرج فيها اسم الرئيس بايدن، إلا أنها في ذات الوقت، تتيح الفرصة للناخبين لإصدار حكم بشأن رئاسته، وسيكون لنتائجها تأثير عميق، على بقية فترة ولايته، وعلى الحياة والاقتصاد الأمريكي على مدار العامين المقبلين.
وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية الحزب الديمقراطي، إلى أدنى مستوياتها منذ تسلمه الرئاسة، إذ أظهر استطلاع ل"رويترز" بالتعاون مع شركة "إبسوس"، أن 40 في المئة فقط من الأميركيين يوافقون على أداء الرئيس، مقابل 55 في المئة يعارضون أداءه. ويعكس تراجع نسب تأييد بايدن وسط ارتفاع حاد في مستويات التضخم وأسعار الطاقة والمواد الغذائية.
كما يكشف استطلاع جديد لصحيفة "واشنطن بوست" بالتعاون مع "أيه بي سي نيوز" عن أن أهم قضيتين لدى الناخبين المسجلين هما الاقتصاد والتضخم، في حين تميل الأغلبية إلى إظهار ثقة أكبر بالجمهوريين في تعاملهم مع هذه القضيتين. وقال 54 في المئة من الناخبين المسجلين في الانتخابات المقبلة إنهم يثقون بأداء الجمهوريين في الشؤون الاقتصادية، مقابل 37 في المئة لصالح الديمقراطيين.
مستقبل اليسار إلى أين؟
ويطرح الخبراء الأمريكيون السؤال، هل تسبب التطرف اليساري داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، في الإسراع بنهاية الهيمنة الأمريكية، وخلق ظروف مواتية لصعود قوى قطبية أخرى، مشاركة اليوم، وبديلة للحضور الأمريكي المنفرد؟.
ويجيب الخبراء على السؤال قائلين "إنه من الواضح أن الإدارة الديمقراطية في وضع ضعيف بسبب سياساتها غير المنطقية، وغير العقلانية، قبيل الانتخابات النصفية الأميركية، خصوصا بعد قرار مجموعة "أوبك+"، تخفيض إنتاج النفط لمصلحة المنتجين والمستهلكين، والذي صوّتت عليه جميع دول أوبك+ دون استثناء. ودحضت الدول الأعضاء في بيانات مستقلة، أن قرارها في اجتماع أوبك+ كان جماعيا دون ضغوط خارجية كما زعم البيت الأبيض ..
دول عربية وإسلامية داعمة للمملكة
كما إن دولا عربية وإسلامية من خارج أوبك+، أعلنت تأييدها لقرار أوبك+ والمملكة، التي تعتبر أكبر منتج للنفط في "أوبك"، لأهداف اقتصادية بحتة وليس ضد المصالح الأمريكية، خصوصا أن الإدارة الديمقراطية تسابق الزمن لمواجهة التضخّم، وارتفاع أسعار الوقود، ما يقلّل فرص الحزب الديمقراطي بالحصول على أغلبية في الكونغرس، وربما مجلس الشيوخ أيضاً.
إدارة بلا فاعلية
وستمضي الإدارة الديمقراطية فترة ولايتها دون فاعلية في حال فوز الجمهوريين، بسبب وجود مجلس تشريعي معارض له، تبطل قراراته، وهو ما يسمّى في السياسة الأميركية "البطّة العرجاء".
وقال الخبراء الأمريكيون ل"الرياض" إن مزاعم الإدارة الأميركية واتهام دول أوبك+ بالوقوف في صفّ الروس، أصبح مردودا عليها، كون الدول المعنية في منظومة أوبك+ وردت بشكل أحادي وفي بيانات رسمية، وسقطت المزاعم الأمريكية بالتقادم.
قرار نفطي لا سياسي
وحرصت المملكة على الدوام في تعزيز علاقاتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة، وإيصال الرسالة لواشنطن أن دوافع القرار اقتصادية وليست سياسية، وأن الغاية من إنشاء تحالف "أوبك بلس" هو تنظيم سوق النفط، والهدف هو الحفاظ على سعر النفط متوازن وعادل، وأن من غير المعقول أن تصوّت ضد مصالح أمريكا لأسباب سياسية إطلاقا كون الهدف عالمي اقتصادي.
وتتوقع مؤشّرات في اقتصادات الدول الصناعية الكبرى، الأوروبية وأميركا واليابان، الدخول في ركود اقتصادي أعمق وأكبر بسبب استمرار ارتفاع أسعار موارد الطاقة بسبب تصاعد الحرب الروسية لأوكرانيا، في الربع الأخير من العام الحالي والربع الأول من العام القادم.
أوروبا ترتعش
والتوقعات التي تشير أيضا، بزيادة التضخم العالمي ومن مصلحة الدول المنتجة للنفط الحفاظ على سعر متوازن للبرميل وهذا كان هدف أوبك+ من خلال خفض إنتاج أوبك، كون تداعيات عدم خفض انتاج النفط ستكون له تداعيات كارثية على اقتصادات الدول الصناعية الأوروبية وأميركا نفسها، لأن هذه الدول ستدخل لحالة ركود اقتصادي تراكمية عميقة وأسعار أكثر جنونية للطاقة. ومن الأهمية التأكيد أن استمرار تحميل الإدارة الديمقراطية لدول أوبك+، لن يجدي ولن يغير أي شيء على أرض الواقع، فضلا عن أن التوجّه نحو النفط الفنزويلي لا يبدو متاحاً في الوقت القريب، ولم يعد بمقدور الإدارة الأمريكية، سحب مزيد من الاحتياطي الاستراتيجي من النفط والبالغ 600 مليون برميل، بعد أن سحبت 15 مليون برميل مؤخرا واردفتها ب15 مليون برميل أخرى وحتى لو سحبت مرة ثالثة. وهذا السحب من الاحتياطي الاستراتيجي، بحسب خبراء النفط، لن يكون له جدوى فورية في تخفيض أسعار البنزين في الداخل الأمريكي، وبالتالي فوز الإدارة الديمقراطية في الانتخابات شبه مستحيل، مؤكدين أن نتائج السحب من الاحتياطي يحتاج لمدة 45 يوما او شهرين على الأقل، لكي تظهر نتائجه على الأرض، خصوصا، أنه لم يتبق على الانتخابات النصفية إلا عدة أسابيع فقط.
إعادة توجيه البوصلة
وقال خبراء خليجيون إن تباين وجهات النظر بين دول أوبك+ وواشنطن وتحديدا مع الرياض، سيؤدي إلى أن تعيد المملكة ودول أوبك* تموضعها والبحث عن مصالحها شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، خصوصا أن السعودية لا تريد أن تكون طرفا في الصراع الدولي بشأن الحرب الأوكرانية، وتحتكم لقرارات الشرعية الدولية على ضوء دخول العالم في أزمة اقتصادية تراكمية عميقة، قد تكون مدمّرة، وقد تطيح بحكومات، دول أوروبية والإدارة الديمقراطية، بسبب ارتفاع الطاقة الجنوني، الذي لم يعد تحملته على الإطلاق الشعوب الأوروبية والأمريكية على السواء، كونهما لا يملكان أي خياراتٍ أو بدائل، في هذا الظرف الاقتصادي والنفطي والسياسي العالمي الحرج.
فضلا من أن أي تحرك غير مدروس للإدارة الديمقراطية ومتهور، قد يؤدي لعواقب سيئة أمريكية داخلية وكارثية للخارج سياسيا واقتصاديا ونفطيا وأمنيا.
الواقعية السياسية
وظهرت خلال الأيام الماضية أصواتاً أميركية، يمكن وصفها بالواقعية، بدأت تعلو داخل أوساط البيروقراطيين داخل الإدارة الديمقراطية، بضبط النفس وعدم اتخاذ قرارات متهورة، ستؤدي لتعميق الأزمة الاقتصادية في الداخل الأمريكي وتشعل الحرائق في الخارج فضلا عن عدم اتباع سياسة "أنا ومن بعدي الطوفان" والأفضل أن تتحلى واشنطن بسياسة الهدوء والتهدئة، ومراجعة سياساتها الداخلية والخارجية والعودة للعقلانية في سياساتها، وتوازنات في المنطقة والعالم كون هناك شراكات وتحالفات مع الشرق إذا وضعنا في الاعتبار أن لغة المصالح تتصدر.
تحديات الانتخابات الرئاسية
ومهما حدث في الانتخابات النصفية، سيظل جو بايدن رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية، لكن ما ستسفر عنه من نتائج سيكون لها تأثير عميق على بقية فترة ولايته، خاصة وأن الحزب الديمقراطي بات يواجه صعوبات وتتراجع شعبيته لصالح خصمه (الجمهوري) بسبب التداعيات التي خلفتها الحرب الأوكرانية، والتي تعد الولايات المتحدة أكبر داعمي النظام الأوكراني عسكريا وسياسيا وإعلاميا.
وترى صحيفة "الغارديان" البريطانية إن الانتخابات النصفية الأمريكية لها تطور إضافي في الحبكة هذه المرة. وقالت في تقرير لها "يمكن القول إن انتخابات الحاكم ووزير الخارجية والمدعي العام والمجالس التشريعية للولايات هي أكثر أهمية من أي وقت مضى. ولفتت إلى أنه يمكن أن يكون للفائزين تأثير كبير على حقوق الإجهاض وحقوق التصويت وتحديات شرعية الانتخابات الرئاسية المستقبلية.
وتبرز أهمية الانتخابات النصفية هذه المرة من أنه في حال فاز الجمهوريين في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو كليهما، فسيكونون في وضع جيد لعرقلة الكثير من الأجندة التشريعية للرئيس بايدن.
ويقول غاري نوردلينغر، أستاذ السياسة بجامعة جورج واشنطن: "من يسيطر على مجلس النواب أو مجلس الشيوخ يسيطر على البرنامج السياسي"، وهنا تكمن أهمية هذه الانتخابات. ويلفت نوردلينغر إلى أن حزب الأغلبية يحدد من الذي يقود اللجان المهمة في الكونغرس، أن قدرة الرئيس بايدن على إنجاز برنامجه له علاقة قوية بما إذا كان حزبه مسيطرًا على الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ، مشيرا إلى أن "الغالبية العظمى من التشريعات في البلاد يتم تمريرها على المستوى الولائي وليس على المستوى الفيدرالي". وان تمكن الجمهوريون من الحصول على أغلبية في مجلس الشيوخ، سيتمكنون من منع التعيينات الوزارية والقضائية؛ في حال شغرت احدى الوظائف، لأن الهيئات التشريعية في معظم الولايات هي من تتحكم في عملية إعادة ترسيم حدود دوائر الكونغرس للتكيف مع التغيرات السكانية، حيث يميل الحزب المسيطر إلى رسم حدود لمصلحته السياسية الخاصة مع تداعيات بعيدة المدى للسيطرة المستقبلية على مجلس النواب.
خيارات محدودة
ومن خلال المستجدات الحالية فقد وضع قرار أوبك+ الأخير الخاص بخفض الإنتاج النفطي إدارة بايدن أمام الحقائق، وكونه جاء في وقت تستعد فيه الإدارة لخوض انتخابات نصفية حاسمة، فإن الموضوع ليس علاقة بشأن أمريكي داخلي، ويتعلق بسياسات نفطية عالمية.
وتبدو إدارة بايدن أمام خيارات ضيقة لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود، ومن هنا فإن قلق الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن جعلها تفكر في إعادة تقييم علاقاتها السعودية أحد أهم حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط لعلاقة الشراكة الممتدة منذ أكثر من 7 عقود، في قرار متسرع لا يعكس عمق ورصانة هذه الشراكة، والمصالح الاستراتيجية الطويلة المدى بين البلدين.
وتقول لورا سميث، المؤرخة في جامعة أكسفورد: "على مدى عقود، كان الحزب الحاكم يتوقع عادة جرس إنذار" في انتخابات التجديد النصفي". موضحة ان "الأمريكيين يميلون إلى التصويت في حكومة منقسمة في انتخابات التجديد النصفي كرد على الحزب الحاكم.
ونتيجة للانقسام الحاد في الداخل الأمريكي على المستويين الشعبي والرسمي، فان هذه الظروف الاستثنائية ألقت بظلالها على المزاج الشعبي الذي أصبح متذمرا من مواقف الإدارة الديمقراطية، الداعمة لنظام كييف في حربه مع روسيا بوتين، حيث جاءت الحرب في وقت لم يكن فيه الاقتصاد الأمريكي قد تعافى من جائحة كورونا بعد، والتي رفعت التضخم بشكل قياسي، وهو ما يعني أن الجمهوريين سيسلطون الضوء على إخفاقات إدارة بايدن، في ظل مناخ سياسي عدائي، تشجعه حالة الإحباط الواسع من الأداء الاقتصادي الضعيف واستمرار ارتفاع معدلات التضخم التي أثقلت الطبقة المتوسطة ومنخفضي الدخل.
لقد قالت أوبك+ كلمتها.. وسقطت المزاعم اليسارية بالتقادم! إنها "قبضة اليد".. ندّا بنِدّ. .. المصالح تتصدر.