عون يترك لبنان في مستنقع الأزمات

دخل لبنان الثلاثاء مرحلة شغور رئاسي غداة انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون لعدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة لانتخابه في البرلمان، ما يهدد بتعميق أزمات البلاد الغارقة في انهيار اقتصادي مزمن.
ويأتي الفراغ في وقت تحتاج فيه البلاد إلى سلطة قادرة على اتخاذ قرارات ضرورية وتنفيذ إصلاحات لضمان الحصول على مساعدات دولية تساعد على إخراجه من دوامة الانهيار الاقتصادي.
ماذا يعني الشغور الرئاسي للبنان؟ ومن سيدير شؤون البلاد؟ هل من حل في الأفق؟
كيف وصل لبنان إلى الفراغ رئاسي؟
عادة ما يؤخر نظام التسويات والمحاصصة القائم بين القوى السياسية والطائفية في لبنان القرارات المهمة، فيتأخر تشكيل الحكومة او انتخاب رئيس للبلاد لأشهر عدة.
وفي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من فراغ في سدة الرئاسة، انتخب ميشال عون رئيساً بعد 46 جلسة انتخاب في المجلس النيابي إثر تسوية بين الأفرقاء السياسيين.
وعلى وقع الانقسامات السياسية الحادة، فشل البرلمان منذ نهاية سبتمبر أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، خصوصاً أنه لا يملك أي فريق في مجلس النواب أكثرية تخوله انتخاب رئيس.
وفي جلسة الانتخاب، يحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتاً للفوز. وفي حال جرت دورة ثانية، تصبح الغالبية المطلوبة 65 صوتاً.
وغادر عون القصر الرئاسي الأحد مستبقاً انتهاء ولايته الرئاسية منتصف ليل الإثنين -الثلاثاء.
وبرغم أنّ عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، إلا أن الفراغ هذه المرة يأتي مع مع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، وبعد ثلاث سنوات على احتجاجات غير مسبوقة طالبت برحيل الطبقة السياسية كاملة.
ويشهد لبنان منذ ثلاث سنوات انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، بات معه أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر.
من سيدير البلاد؟
يتعين وفق الدستور انتقال صلاحيات الرئيس الى مجلس الوزراء، لكن الخلافات السياسية حالت منذ الانتخابات النيابية في مايو دون تشكيل حكومة جديدة، بينما تواصل حكومة تصريف الأعمال ممارسة مهماتها.
واستبق عون انتهاء ولايته بتوقيعه الأحد مرسوم اعتبار حكومة تصريف الأعمال مستقيلة، في خطوة هدفها منع حكومة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من استلام صلاحيات الرئيس.
وأدخلت خطوة عون البلاد في جدل دستوري حول صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، إلا أن خبراء يقللون من تداعياتها ويضعونها في إطار الصراع على النفوذ.
ومنذ أسابيع، يتبادل عون وميقاتي الاتهامات بتعطيل تأليف حكومة نتيجة شروط وشروط مضادة.
ورداً على عون، اعتبر ميقاتي أن "الدستور واضح بأن الحكومة تستلم صلاحيات رئيس الجمهورية"، وأبلغ رئيس البرلمان نبيه بري "بمتابعة الحكومة لتصريف الأعمال والقيام بواجباتها الدستورية كافة".
وأكد ميقاتي أنه لن يدعو إلى اجتماعات لمجلس الوزراء "إلا في حال الضرورة القصوى".
ويوضح مصدر حكومي لوكالة الأنباء الفرنسية أن "ميقاتي سيتابع إدارته للبلاد كما هو الحال منذ أن أصبحت حكومته حكومة تصريف أعمال" بعد الانتخابات البرلمانية.
ويشير المصدر إلى أن "ذلك يؤثر بشكل كبير على عمل الحكومة من ناحية عدم قدرتها على إصدار مراسيم أو حتى اتخاذ أي قرارات تتطلب موافقتها مجتمعة"، وبينها قرارات متعلقة ببدء التحضير للتنقيب واستخراج الغاز من المياه الإقليمية إثر التوقيع الأسبوع الماضي إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.
هل هناك أفق للحل؟
لا تلوح في الأفق حلول قريبة لأزمة الفراغ الرئاسي.
ويقول نائب في البرلمان عن كتلة التنمية والتحرير التي يرأسها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن الأخير يبحث في الدعوة إلى حوار تتيح "التوافق" بين الكتل النيابية على اسم مرشح يحظى بغالبية أصوات النواب.
ويضيف "ليس هناك فريق قادر على الإتيان بمرشح، لذلك لا حل سوى التوافق وإلا سندخل في شغور رئاسي طويل".