المملكة تبدل هاجس العالم المائي بأكبر إنتاج ل(المحلاة) في كوكب الأرض

صناعة مستقبل التحلية وتطوير تقنياتها يضل هاجساً يقلق عديد دول العالم، لما يشكله من تهديد للأمن الغذائي، إلا أن المملكة العربية السعودية سخرت كل ما من شأنه الرقي بقطاع صناعة التحلية لمصاف الدول المتقدمة ومنافستها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأهمها زيادة الاستثمار في صناعة التحلية، ووفرة المياه في جميع أنحاء المملكة والتي دفعت المملكة لتصبح الأكبر إنتاجاً للمياه المحلاة في العالم، البلد الأكثر اختصاصاً بتطوير تقنيات عالية الكفاءة صديقة للبيئة، والأكفأ ابتكاراً لطرق مستدامة لإنتاج المياه، والبلد الأمهر في خفض تكاليف التشغيل وزيادة الإنتاج.
وعلى الرغم من شتى التحديات وعقبات التي تعتري صناعة المياه عالميا باتجاهها التصاعدي من التعقيدات، إلا أن محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة م. عبدالله العبدالكريم، في حفل إطلاق هوية جديدة وإستراتيجيته تدريب مبتكرة للأكاديمية السعودية للمياه بتحلية الجبيل مساء الأحد، يرى ريادة المملكة في قطاع تحلية المياه عالمياً وهي اليوم على أعتاب مرحلة جديدة تستبق فيها الأزمات المتوقعة في المستقبل بابتكار حلول تحفظ مستقبل الأمن المائي للمملكة والعالم. وتمضي المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة قدماً في اتفاقيات عالمية ومحلية لاستثمار التقنيات وتلبية احتياجات عملائها من المياه المحلاة بكفاءة وموثوقية وبأقل تكلفة ممكنة وأعلى مردود اقتصادي والاستثمار الفعال في موارد الوطن البشرية وتحفيزها وتطوير صناعة التحلية والمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والالتزام بمعايير السلامة والبيئة.
شهد حفل إطلاق الهوية إعلان الأكاديمية توجهاتها الحديثة في تهيئة ركائز صناعة التحلية من موقع المملكة الريادي في هذا المجال، بتعظيم قدرات القوى العاملة وصقل الكفاءات المتخصصة وتأهيل الكفاءات القيادية، بأحدث مسارات التدريب العالمية، ووفق أهم المواصفات والأساليب المتقدمة، انطلاقاً من خبراتها التراكمية امتداداً لمسيرتها الناجحة في العقود الأربعة الماضية، التي عززت مكانتها في المنافسة على أن تكون المصدر الأول لمحترفي صناعة المياه.
وكشفت الأكاديمية عن المزيد من برامجها التدريبية المتقدمة في توجهاتها الإستراتيجية، لتمكين الكفاءات العاملة والقيادية والمتخصصة من تصميم وتنفيذ وتشغيل حلول المياه، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، في مقدمتها برنامج قيادة المحتوى المعرفي في مجال التناضح العكسي وتصميم المحطات المتقدم، الذي يناقش أحدث التقنيات المتطورة في تصميم أنظمة التحلية، ويستعرض التقنيات الحديثة والمتطورة في تصميم تحلية المياه، ويعرف المشاركين بأفضل الممارسات في التقنيات الحديثة، ومراحل تطوير الأغشية، بالإضافة إلى برنامج دعم قيادات قطاع المياه محليا ودولياً، لتطوير القيادات في قطاع المياه، ويستهدف تعزيز الحوكمة وتوطين القدرات لرفع الكفاءة التشغيلية.
كما تقدم الأكاديمية البرنامج «الأخضر» للاستدامة والبيئة الذي يقدم دورات تدريبية تخصصية في البيئة باستخدام أفضل الممارسات وحلقات النقاش والتقارير والورش المتخصصة في البيئة ونشر المعرفة، بالشراكة مع عدد من الجهات الرائدة والمعتمدة عالمياً، وتشمل البرامج ساعات تدريبية مكثفة، وزيارات ميدانية للاطلاع على أحدث الابتكارات، وتعزيز بناء شبكة علاقات مهنية وتبادل الخبرات، يقدمها خبراء عالميون من عدة جهات وشركات ومعاهد.
وتعزز الإستراتيجية معاييرها المتقدمة من خلال الشراكات والاعتمادات الدولية من بينها منظمة ACCET للاعتماد الأميركية، ومركز City & Guilds البريطاني، ومدينة الملك عبدالله للطاقة، إلى جانب عقد عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدد من الجهات والشركات والمعاهد المتخصصة؛ لنقل المعارف وتقديم الحلول المبتكرة وتبادل الخبرات والتعاون المشترك.
وأبرمت الأكاديمية في ضوء هويتها الجديدة، اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدد من الجهات والمعاهد الإقليمية والعالمية، منها الجمعية البريطانية للمياه والبيئة، والمنظمة العالمية للمياه IWA، وحصلت على العديد من الاعتمادات والرخص الدولية، منها رخصة IAIDL في قيادة الذكاء الاصطناعي، التي تخوّلها للتقييم والتدريب وتقديم الرخصة في هذا المجال، إضافة إلى شراكتها مع منظمات وجامعات متقدمة مثل جامعة هارفرد وجامعة ستانفورد الأميركية، بيرسون فيو.
وتتيح الأكاديمية بداية نوفمبر الفرصة للمتدربين من داخل المملكة وخارجها الالتحاق ببرامجها ودوراتها المتقدمة، حضور الحفل، بالإضافة للمحافظ، كل من الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية م. نمر الشبل، والرئيس التنفيذي لشركة مرافق م. محمد الزعبي.
وتساهم المؤسسة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية للمملكة عبر الخدمات والفرص الاستثمارية، التي تعتبر عنصراً مهماً في التنمية الوطنية الشاملة للمملكة لإثراء التنوع الاقتصادي، وذلك من خلال استثمار الكوادر البشرية والموارد المتاحة للمشاريع الاستثمارية وإتاحة الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في التنمية الاقتصادية ودعم الناتج المحلي.