الشورى يطالب الصناعي بمعالجة معوقات رهن أصول المشروعات

البراهيم للصندوق الصناعي: عالجوا مشكلة المصانع المتعثرة
تتدارس لجنة الطاقة والصناعة بمجلس الشورى ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريرها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الصناعية السعودي للعام المالي 42-1443، وتعرض في جلسة مقبلة وجهة نظرها بشأن ذلك، وبذلك يقترب المجلس من إقرار توصيات اللجنة وفيها دعوة الصندوق إلى الإسراع في معالجة جميع المعوقات المتعلقة بإجراءات رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها، كما طالبت التوصيات الصندوق بالتعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها.
وجاءت أبرز المداخلات في مناقشة تقرير الصندوق تحت قبة الشورى، بشأن المصانع المتعثرة والتي أخذ عليها أصحابها قروضاً من الصندوق ولكن واجه صاحب المشروع صعوبات في سداد التزاماته تجاه الصندوق وكذلك تشغيل المصانع ذاتها، وقال عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم إن التقرير -محل النقاش- أشار إلى أن الصندوق عمل مشكوراً على البحث عن حلول لتلك المشاريع المتعثرة عن السداد باستحداث منتج تمويل بالاستحواذ على الأصول المتعثرة لعرضه على المستثمرين المهتمين بشراء المشاريع القائمة (المتعثرة) وإطلاق مبادرات لإعادة تنمية وتشغيل تلك المصانع وتوفير التسويق العلني من خلال المزاد الإلكتروني مستقبلا، ونبه البراهيم على أن التقرير لم يوضح عدد تلك المشاريع المتعثرة ونسبتها بالقياس مع المشاريع الأخرى الناجحة، كما لم يقدم أي تفاصيل عن تلك الحلول والمبادرات التنموية لمعالجة أسباب تعثر هذه المشاريع أو المصانع.
وخاطب عضو الشورى البراهيم المجلس بقوله إن المشاريع أو المصانع المتعثرة حقائق ماثلة للعيان موجودة في جميع مناطق المملكة، وعددها غير قليل وبعضها بمليارات الريالات، وأضاف: أسوق في ذلك مثالاً واحداً موجوداً في مدينة الجبيل الصناعية تحدث عنه الإعلام هو مصنع "البولي سيلكون" الذي كلف أكثر من مليار ريال وما زال الصندوق يبحث عن مستثمر بديل ليشتريه من المستثمر المتعثر، وأقترح البراهيم على لجنة الطاقة والصناعة إعداد توصية تُعنى بموضوع التعثر الذي أصبحت تداعياته في ازدياد وإيجاد آلية لتفادي تكرارها بمعالجة أسبابها، مالية كانت أو تسويقية أو تقنية ليكون ايجاد مستثمرين بدلاء سواء من داخل المملكة أو خارجها للاستحواذ على هذه المصانع المتعثرة هو آخر الحلول، وعليه يرى المهندس البراهيم أن تنص التوصية المقترحة على أن يعمل صندوق التنمية الصناعية السعودي مع الجهات الأخرى في المنظومة الصناعية لإيجاد حلول عملية مدروسة تمنع حدوث التعثر مرة أخرى ضمن طرق نظامية محوكمة تحافظ على حقوق جميع الأطراف الصندوق وصاحب المصنع والمستثمر البديل.
واقترحت عضو الشورى الدكتورة منى الفضلي مراجعة رؤية الصندوق وتحديثها لتصبح أكثر شمولية لمجالات الصندوق، وأكثر ملائمة لطبيعة العصر لتكون " الصندوق الممكن المالي لقوة صناعية كبرى ومركز لوجستي عالمي في المملكة العربية السعودية"، وقالت إن مصطلح الثورة الصناعية الذي بدأ في القرن الثامن عشر ومر بمراحل وصولا إلى وقتنا الحاضر أو ما يعرف بالثورة الصناعية الرابعة والقائمة على جوانب اخرى غير الآلات والأتمتة فغايتها التقنية والمعرفة، ولفتت الفضلي إلى انه لا توجد قروض للمنطقة الشمالية باستثناء قرض واحد لمنطقة الجوف وثلاثة قروض لمنطقة عسير فقط وهي مناطق واعدة، وتساءلت هل السبب قلة الطلب أم انها طلبات لم تتوافق مع المتطلبات، خاصة أن نسبة رضا العملاء حققت فقط نسبة 61 % لعام التقرير، وقالت الفضلي إن عدد القروض التي قدمها الصندوق 117 قرضاً حسب تقرير الصندوق، ولم يذكر عدد القروض المطلوبة وعدد القروض الممكنة، كما لم يظهر في التقرير منح الصندوق قروض لنشاط التعدين وهو احد الانشطة التي ذكرها في أهدافه، واقترحت عضو الشورى إضافة نص " دراسة الاثر التنموي لإطلاق تلك المنتجات" إلى التوصية الثالثة للجنة الطاقة والصناعة على تقرير الصندوق الخاصة بالتعريف بمنتجات الصندوق التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها.
وأكد عضو الشورى نايف الوطبان على أن صندوق التنمية الصناعية يقوم بدور رئيس في تنمية الاقتصاد الوطني، باعتباره ممكناً مالياً رئيساً لقطاعات الصناعة والتعدين والطاقة والخدمات اللوجستية، ويشكل تجربة وطنية رائدة، وعبر عن أمله أن تستفيد بقية الصناديق وحديثة النشأة منها على وجه التحديد من هذه الخبرة العريضة المتراكمة لصندوق التنمية الصناعية التي تمتد إلى ما يزيد على 45 عامًا، وقال الوطبان إنه يتضح من تقرير الصندوق أنه بذل جهدًا لعلاج مشكلة رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على أراضٍ حكومية، واقترح تمكينه من خلال توصية تنص على تمكين صندوق التنمية الصناعية من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها، وطالب أيضاً بدراسة تأخر الربط التقني مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى، حيث ورد هذا التحدي في تقرير الصندوق للعام الثاني على التوالي دون علاج، ودعا عضو المجلس سعد العتيبي الصندوق إلى وضع مسارات إقراض خضراء تعنى بسلامة البيئة وتسهم في تحقيق مبادرات المملكة البيئية المختلفة، وتصميم برامج تمويلية تتلاءم مع وجود بيانات تجريبية صناعية لرواد الأعمال.