تحية للأمن السيبراني

في مقال سابق، تطرقت للحديث عن قضايا عمليات النصب والاحتيال التي يقوم بها بعض ضعاف النفوس، وأشرت حين ذاك إلى أساليب تلك العمليات والطرق الملتوية التي يستخدمونها لتحقيق مآربهم، كتلك الاتصالات المشبوهة التي يتقمصون عبرها دور شخصية موظف معتمد تابع لأحد الجهات الحكومية أو الأهلية، ويوهمون من خلالها العميل (الضحية) بشرعية فعلهم بغرض استدراجه والاحتيال عليه، للحصول على أرقامه السرية ومن ثم إتمام عمليات اختلاس التحويلات المالية، لقد وصلت بهم الجرأة والوقاحة في عمليات الاحتيال إلى ابتزاز الضحية عبر إرسال روابط مفخخة، وللأسف الشديد فإن تلك الأساليب القذرة أفضت إلى وقوع الكثير من الضحايا في شراكهم رجالا ونساء، لاسيما أن روابط المواقع الإلكترونية الوهمية الخاصة بعمليات البيع والشراء معدة بإتقان وتحاكي دور المؤسسات الحكومية والأهلية بشكل ماكر، ومماثلة في تفاصليها الدقيقة بالمواقع الرسمية، رغم زيفها، وهذه الأخيرة أصبحت مصدر إزعاج وقلق، أقض مضاحع الكثير من المؤسسات الخدمية التي لها صلة وثيقة بتقديم الأنشطة الماليه للمستفيدين، والأفراد أيضاً، عملاء البنوك على وجه التحديد، أصحاب الثقة المفرطة أصحاب الأسى والحسرة، ممن تزايدت شكاواهم بسحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتهم البنكية، إن الاحترافية في تغير أساليب النصب والاحتيال، تحتاج بطبيعة الحال إلى احترافية مضادة واستباقية معاكسة من المؤسسات وأجهزة أمن المعلومات، وهو بالفعل ماتقوم به تلك الجهات، البنوك على سبيل المثال استحدثت أنظمة أكثر تعقيدا في هذا الجانب، من خلال إرسال رمز التحقق مروراً بالاتصال الهاتفي على أصحاب الحسابات وانتهاء ببصمة الوجه، تحسبا من استغلال أي ثغرة صغيرة يمكن أن يستغلها قراصنة المعلومات (الهكر) لتحقيق أهدافهم، في غضون ذلك بدا لي سؤال ملح وجوهري ربما أن هذا السؤال قد طرأ في ذهن الكثيرين منكم ومستخدمي وسائل التقنية والاتصال على وجه الخصوص الذين يفضلون التعامل معها لإتمام العمليات البنكية، ألا وهو كيف سيبدو المشهد العام لو لم ينشأ جهاز الأمن السيبراني؟ وكيف سيكون تصور الوضع المالي لكثير من العملاء لولا جهود القائمين على هذا الجهاز الذي يقوم بدوره في حماية الأنظمة والممتلكات والشبكات والبرامج الأمنية من الهجمات الرقمية التي تهدف عادة إلى الوصول إلى المعلومات أو تغييرها أو إتلافها أو ابتزاز المستخدمين لها؟ لاشك أن تصدي أمن المعلومات لمثل هذه الهجمات الرقمية الإلكترونية بحزم أدى إلى الحد من أنشطتها بصورة كبيرة، فبالحديث عن وضعية الأمن السيبراني وحتى تدرك عزيزي المواطن عزيزي المقيم قارئ هذا المقال حجم قدرة هذا الجهاز الذي لا تكاد تخطئه عين المتابع، يكفي أن تعلم أن المملكة العربية السعودية حققت قبل أيام قليلة المركز الأول في مجال الأمن السيبراني على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، كما حققت المركز الثاني على مستوى العالم.
عدنان هوساوي