«OECD» يؤكد توقعات ولي العهد حيال ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد السعودي

جاء توقع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقريرها السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م، بأن تبلغ نسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة العربية السعودية نحو 9.9 % هذا العام؛ كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين G20 التي تشمل (اقتصاد مجموعة العشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية)، متماشياً مع مختلف التوقعات والتقييمات الصادرة عن مختلف مراكز البحث الدولية ووكالات التصنيف العالمي، وأكد عدد من الاقتصاديين أن هذا التوقع يتوافق مع تقديرات ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-، التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية، وما تعيشه من إصلاحات إقتصادية وتحسين لبيئة الأعمال وتوسع في خططها الهادفة لتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل.
ورغماً عن التحديات الرئيسية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار التضخم لفترة أطول من المتوقع وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و 2023، إلا أن تقديرات تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للمملكة جاءت مُخالفة للنظرة القاتمة والضبابية التي تنطلق من عدة عوامل رئيسة؛ وفي مقدمتها الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، وتفاقم الضغوط التضخمية وتشديد السياسات النقدية وإجراءات الإغلاق العام نتيجة موجات التفشي الجديدة ل(كوفيد 19).
وأظهر تقرير OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م، خفض منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، توقعاتها لأداء الاقتصاد العالمي عن العام الجاري والعام 2023، حيث تأثرت تقديراتها بتباطؤ النمو في أغلب اقتصادات في العالم إلا أنه أبقى توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عام 2022 عند 9.9 %، وارتفاع نمو الاقتصاد السعودي خلال العام القادم 2023 بنسبة 6 %.
وجاء تقرير OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م، بعد إشادة صندوق النقد الدولي، بقوة اقتصاد المملكة وقوة وضعها المالي، مؤكدين أن الآفاق الاقتصادية للمملكة إيجابية على المديين القريب والمتوسط، مع استمرار انتعاش معدلات النمو الاقتصادي، واحتواء التضخم، بالإضافة إلى تزايد قوة مركزها الاقتصادي الخارجي.
كما أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن مواصلة المملكة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ستساعد في ضمان تحقيق انتعاش قوي وشامل وصديق للبيئة، لافتين إلى أن المملكة تتعافى بقوة في أعقاب الركود الناجم عن الجائحة، مبينين أن دعم السيولة والدعم المقدم من المالية العامة وزخم الإصلاحات وارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساعدت المملكة على التعافي.
بدوره أكد خبير الإمداد تطوير الاعمال المستشار، صالح بن محمد العتيبي، توقعات تقرير OECD بتحقيق المملكة نمو اقتصادي يصل ل9.9 % خلال العام 2022م، كأعلى نسبة نمو بين دول مجموعة العشرين، تأتي متوافقة مع تقديرات سمو ولي العهد التي أعلنها مارس الماضي، وتأكيدات سموه أن المملكة ستكون الأسرع نموًا في العالم بفضل ما تمتلكه من مُمكنات قوية.
وقال صالح العتيبي، كان للإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها المملكة في إطار رؤية 2030 دور بارز في جهود التنويع الاقتصادي من خلال تعزيز نمو الإيرادات غير النفطية، وإطلاق المشاريع الاستراتيجية الكبرى وتفعيل الاستثمار في القطاعات الواعدة، وهو كان له بالغ الأثر في امتصاص واحتواء الأزمات المُتلاحقة، وزيادة نسبة نمو الاقتصاد السعودي.
وبدوره رحب الاقتصادي عمرو خاشقجي، بما تضمنه تقرير السنوي OECD آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2022م الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من توقعات وتقديرات إيجابية لنسبة نمو الناتج المحلي لاقتصاد المملكة، مشيراً إلى أن هذا التقدير يعكس الجهد الكبير المبذول في موضوع الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط القواعد التنظيمية ورقمنة العمليات الحكومية، إضافة إلى العمل القائم حاليا تحت مظلة رؤية المملكة 2030 على مجموعة واسعة من المشاريع في عدد من القطاعات من ضمنها البنية التحتية والخدمات اللوجستية والترفيه والسياحة والتعدين والقطاع المالي.
وقال، عمرو خاشقجي، إن تمكن المملكة من الوصول إلى مكان متقدم بين طليعة أكثر الدول تنافسية على مستوى العالم، إضافة إلى النجاحات المتوالية التي تحققها مختلف القطاعات سواء منها النفطية أو الغير نفطية والتقدم الكبير في مختلف المؤشرات بحسب البيانات والتقارير الصادرة عن مختلف مراكز البحث الدولية ووكالات التصنيف العالمي، هو نتاج للعمل الدؤوب الذي يجري بقيادة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله- لتنفيذ برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 وتحقيق مستهدفاتها، ويبرهن هذا التقرير الإيجابي من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وغيره من التقارير على قوة الاقتصاد السعودي ومقدرته في الصمود رغم التحديات التي واجهها في الأعوام الماضية، وذلك يعود لفضل الإصلاحات المالية والاقتصادية التي ساهمت في التحسين من بيئة الأعمال وتنويع الاقتصاد ومصادر الدخل، وتعزيز التنافسية.
صالح العتيبي
عمرو خاشقجي