الهيئة الملكية للجبيل وينبع تستعرض مناطقها اللوجستية

تشارك الهيئة الملكية للجبيل وينبع كراعٍ ذهبي في مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية والمعرض المصاحب له الذي ينعقد في مدينة الرياض خلال اليومين 16 و 17 من شهر أكتوبر الحالي.
ويهدف المؤتمر إلى جمع صناع قرار سلاسل الإمداد لمناقشة المستهدفات المراد تحقيقها والوصول لها، سعياً للارتقاء وتعزيز الاقتصاد السعودي، وجعل المملكة مركزاً رئيساً يربط بين القارات الثلاث، وذلك وفق رؤية السعودية 2030. وتستعرض الهيئة الملكية خدماتها اللوجستية في المدن الصناعية التابعة لها، وهي: الجبيل وينبع الصناعيتان، ورأس الخير للصناعات التعدينية، ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.
وقد حرصت الهيئة الملكية على إنشاء مناطق للخدمات اللوجستية في مدنها الصناعية. ففي مدينة الجبيل الصناعية أجرت الهيئة الملكية العديد من الدراسات منذ العام 2010م والتي بينت حاجة المدينة إلى وجود منطقة للخدمات اللوجستية من أجل تلبية متطلبات الصناعات القائمة للخدمات اللوجستية، كما تم دراسة نوعية الأنشطة والخدمات المطلوب استقطابها. وقد تم تحديد مساحة تزيد على 800 هكتار ليتم تخصيصها لقطاع الخدمات اللوجستية بعد اكتمال دراسة الجدوى الاقتصادية والاستراتيجية لهذه المنطقة كما تم تجهيزها على مدى مرحلتين: المرحلة الأولى في الجبيل 2 بمساحة 450 هكتاراً. والمرحلة الثانية في الجبيل 1 بمساحة 350 هكتاراً.
ويوجد لدى الهيئة الملكية حالياً (6) مستثمرين بالمنطقة اللوجستية على مساحة (150) هكتاراً وباستثمارات تصل إلى نحو مليار ريال موفرة أكثر من ألف وظيفة. وشملت المشاريع اللوجستية تقديم العديد من الخدمات، كخدمات التخزين والمخازن المتخصصة، والشحن والنقل، وتخزين الحاويات، وخدمات الحاويات والتعبئة والتغليف، وخدمات المعدات الثقيلة، والخدمات اللوجستية المتخصصة. كما تم ربط منطقة الخدمات اللوجستية بالسكة الحديدية ومينائي الملك فهد الصناعي والجبيل التجاري، حيث تعمل شبكة القطارات داخل مدينة الجبيل الصناعية لربط المصانع الضخمة القائمة في المدينة بموانئ الجبيل والدمام وبالشبكة الوطنية. كما تم ربطها بممرات أنابيب وشبكات طرق ذات مواصفات عالمية لتسهيل عمليات سلاسل التوريد. وستوفر شبكة القطارات تكاملا صناعيا بين الصناعات البتروكيماوية والتعدينية، ووسيلة نقل آمنة للمنتجات البترولية والبتروكيماوية من المصانع ومناطق الإنتاج إلى المصانع التحويلية أو مناطق التخزين والتصدير. يشار إلى أن لدى الهيئة الملكية 300 من خطوط الأنابيب بما يبلغ مجموع أطواله 230,2 كيلو متر تحت التشغيل.
أما في مدينة ينبع الصناعية، فقد تم إنشاء مركز الخدمات اللوجستية المتعددة بأبرز مكوناته من محطة لسكة حديد ومحطة للحاويات ومنطقة التصدير وإعادة التصدير ومستودعات بمختلف أنواعها ومركز لبناء السفن وإصلاحها بالإضافة إلى بعض المكونات الأخرى المطلوبة لوجستياً. كما تم إنشاء مشروع مركز لتوزيع الخامات التعدينية بسعة تصل إلى 50 مليون طن سنويا من الحديد الخام و 20 مليون طن سنويا من المعادن الأخرى.
وفيما يخص التكامل اللوجستي على ساحل البحر الأحمر فقد عملت الهيئة بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل على مبادرة لربط مركز الخدمات اللوجستية بواسطة سكك حديدية بكل من ميناء الملك عبدالله وميناء جدة الإسلامي بسعة تصل الى 2.5 مليون حاوية سنويا لتكون مدينة ينبع الصناعية ضمن مشروع الجسر البري. وتكمن أهمية المبادرة في أنها تعمل على ربط المدن والتجمعات الصناعية والاقتصادية الكبرى في المملكة ببعضها بعضا لتعظيم الفائدة الاقتصادية لها ودعم الشبكة الوطنية للسكك الحديدية. كذلك جذب مقدمي الخدمات اللوجستية العالمية والصناعات المرتبطة بها لجذب فرص الاستثمار المتنوعة. كما تعمل المبادرة على تخفيض تكلفة النقل على الصناعات بنسبة 30% مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، وتخفيض عدد الشاحنات على الطرق مما يساهم في تقليص انبعاثات الكربون والحركة المرورية، فضلا عن الاستفادة من الكميات الكبيرة من الحاويات الفارغة حالياً التي تحتاجها مدينة ينبع الصناعية في التصدير.
يذكر أن قيمة سوق الخدمات اللوجستية في المملكة تبلغ 67.5 مليار ريال، ومن المتوقع أن تصل إلى ما يقرب من 94 مليار ريال بحلول عام 2030م. كما تحتل المملكة المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر جاذبية في الأسواق النامية، وأحد أسرع قطاعات الخدمات اللوجستية نموًا على مستوى العالم. وتحتل سوق الخدمات اللوجستية بالمملكة 55% من إجمالي السوق في دول مجلس التعاون الخليجي.