امتداداً لدعم المملكة العربية السعودية المستمر للشعب اليمني بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، واستجابة لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في توفير المشتقات النفطية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في الجمهورية اليمنية، وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ممثلًا بالمشرف العام على البرنامج السفير محمد بن سعيد آل جابر والحكومة اليمنية ممثلةً بمعالي وزير الكهرباء والطاقة في اليمن المهندس مانع يسلم بن يمين وبحضور وزير المالية اليمني سالم بن صالح بن بريك، اتفاقية منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي لتوفير إجمالي كميات 250,000 طن متري من المشتقات النفطية للجمهورية اليمنية الشقيقة. ونفّذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إجراءات توريد الكمية الأولى من منحة المشتقات النفطية السعودية بقيمة 30 مليون دولار أمريكي من إجمالي القيمة 200 مليون دولار أمريكي لتشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية في الجمهورية اليمنية. وخلال توقيع الاتفاقية قال سعادة المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر أن منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة تأتي انطلاقًا من أواصر الأخوة والروابط المتينة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية الشقيقة، وامتداداً لدعم المملكة التنموي والاقتصادي لليمن عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في شتى المجالات، وكذلك لتعزيز ودعم الاقتصاد اليمني بما يمكّن الحكومة اليمنية من الوفاء بالتزاماتها الأخرى. من جهته ثمّن وزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس مانع يسلم بن يمين جهود المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في تأمين منحة المشتقات النفطية السعودية والتي انعكست بشكل مباشر في رفع قدرات المؤسسات الحكومية وتشغيل الكهرباء بشكل مستقر في المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمطارات والموانئ ومختلف المرافق الحكومية والخاصة وكذلك النشاط الصناعي وتعزيز الحركة التجارية في شتى المحافظات، كما أن توفير الكهرباء ساهم في تحسين الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين ولا سيما الاستقرار الأمني والاجتماعي، مضيفاً: كان لمنحة المشتقات النفطية السعودية أثر مباشر في توفير الكهرباء في الجمهورية اليمنية واستقرار المخزون من الوقود وكذلك في صرف الكميات من المشتقات النفطية بشكل منظّم ومستقر مما انعكس في ارتفاع التشغيل في محطات الكهرباء حيث بلغت ساعات في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة تشغيل يومياً. وتأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني الشقيق، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4,2 مليار دولار أمريكي، والتي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل، والتي ساهمت في الاستقرار الاقتصادي وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك ساهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء في اليمن. وساهمت منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في خفض الإنفاق الحكومي جزئيًا بما يغذي الاقتصاد اليمني عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة، وتوفير الموازنة التشغيلية والأجور للمؤسسة العامة للكهرباء بمبلغ إجمالي 21 مليون دولار خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية ووصولها الى مستهدف 2828 جيجاوات ساعة خلال مدة تشغيل المحطات. كما ساهمت في تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء في اليمن، والتي ارتفع فيها إجمالي مبيعات الطاقة الكهربائية من المؤسسة العامة للكهرباء اليمنية 81.7 مليون دولار أمريكي، وبارتفاع نسبة 20% مقارنة بالأعوام السابقة، وبلغ إجمالي الارتفاع في التحصيل إلى مانسبته 41% مقارنة مع الأعوام السابقة، كما ساهمت في الحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية، بتخفيض أسعار بيع الوقود عن الاسعار العالمية لتوليد الكهرباء بمقدار 79% لوقود الديزل، و94% لوقود المازوت خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى أبريل2022م. ووفّرت منحة المشتقات النفطية السابقة الطاقة الكهربائية لعموم المشتركين في المؤسسة العامة للكهرباء والذين بلغوا 760 ألف مشترك بمتوسط استهلاك لكل مشترك 37 كيلو وات بالساعة، وبلغ عدد المستفيدين 9,837,044 مستفيد، وذلك خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل2022م، وساهمت في رفع إيرادات مؤسسة الكهرباء اليمنية وتوفير ما نسبته 20% من ميزانية الحكومة اليمنية. وتساهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء والتي تنعكس بشكل مباشر في تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشئات الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يساهم في تحسين كافة نواحي الحياة في المحافظات اليمنية. وتنفّذ حوكمة المنحة لجنة إشراف ورقابة من عدة جهات يمنية بعضوية البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والتي ستساهم في تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتحسين الخدمات الأساسية داخل المحافظات اليمنية، وتطوير البنى التحتية، وتوفير فرص عمل، ودعم الاقتصاد اليمني، وتأمين النشاط التجاري والصناعي. ويسعى البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن عبر منحة المشتقات النفطية إلى المساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد اليمني، وكذلك المساهمة في إعادة تأهيل البنية التحتية في قطاع الكهرباء في اليمن، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر على الشعب اليمني. وكان لمنح المشتقات النفطية السعودية السابقة أثر مباشر توفير الكهرباء لمدة عام خصوصًا في أشهر الصيف التي تمثل ذروة الاستهلاك الكهربائي من خلال تشغيل أكثر من 70 محطة توليد طاقة كهربائية، عبر تطبيق اجراءات وحوكمة دقيقة من خلال العديد من النماذج الفنية والاجراءات للتأكد من وصول المشتقات النفطية. وكان لمنحة المشتقات النفطية السابقة انعكاسات مباشرة عبر ارتفاع نسبة تشغيل متوسط ساعات الكهرباء في عدة محافظات؛ حيث ارتفعت في محافظة عدن بنسبة 20% خلال الفترة من شهر مايو2021م إلى شهر أبريل 2022م، والتي من زادت من حركة التجارة بزيادة ساعات العمل في المحلات التجارية وفي الأسواق، وساهمت إجراءات وحوكمة منحة المشتقات النفطية في موثوقية إنتاج الطاقة واستقرار النظام الكهربائي. وساهمت منحة المشتقات النفطية في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المباعة بنسبة 21% خلال فترة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية وخصوصاً في محافظة عدن، مما ساهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية. وتعد منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والذي قدم 224 مشروع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.
