وصول الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية إلى محافظة عدن

وصلت إلى محافظة عدن الدفعة الثامنة من منحة المشتقات النفطية السعودية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن إلى الجمهورية اليمنية، بكميات بلغت 60 ألف طن متري من الديزل و25 ألف طن متري من المازوت، تزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث بلغ ما تم توريده من المشتقات النفطية 684 ألف طن متري منذ بدء المنحة؛ سداً للاحتياج الشهري المقدم من محطات الكهرباء في المحافظات اليمنية.
وتبلغ الكميات المخصصة لمنحة المشتقات النفطية السعودية على مدى عام كامل 1.260.850 طن متري، بمبلغ 422 مليون دولار أمريكي، وهي امتداد لمِنَح المشتقات النفطية السعودية السابقة والتي بلغت أكثر من 4.2 مليار دولار أمريكي.
وكان في استقبال الدفعة الثامنة كل من نائب مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة عدن محمد اليحياء، وعبدالحكيم فاضل جودة وكيل وزارة الكهرباء، ومدير كهرباء عدن سالم الوليدي، ووكيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالكريم المنيفي، وفضل الجحافي مدير عام عمليات رئاسة الوزراء.
وأكد وكيل وزارة الكهرباء عبدالحكيم فاضل أن منحة المشتقات النفطية السعودية خففت من الانقطاعات المستمرة للكهرباء سواء في محافظة عدن أو المحافظات الأخرى، وكان لها أثر إيجابي ليس على مستوى الكهرباء فقط ولكن حتى على مستوى القطاعات الأخرى بما فيها الجانب الاقتصادي.
وأضاف «فاضل»: باسم وزارة الكهرباء والمؤسسة العامة للكهرباء ننقل تحيات وزير الكهرباء والطاقة في تدشين الدفعة الثامنة من منحة المشتقات السعودية، ونرفع الشكر والتقدير لأشقائنا في المملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، كما نرفع الشكر للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على ما يبذلونه من جهود جبارة في إيصال دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية.
من جانبه، قال سالم الوليدي مدير كهرباء عدن: نبارك لكم حلول الشهر الفضيل، ونستقبل سوياً الدفعة الثامنة المقدمة من الأشقاء في المملكة العربية السعودية والتي بإذن الله ستكون فارقا كبيرا في استقرار التوليد في محافظة عدن والمحافظات الأخرى، واليوم بحمد الله تشهد محافظة عدن استقرارا في التوليد مع حلول شهر رمضان المبارك مع توفير المشتقات النفطية.
وساهمت المنحة بشكل كبير في حل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء التي تؤثر على المعيشة اليومية، مما ساهم في استقرار الحياة الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمات الأخرى، وكذلك رفع أداء خدمات القطاعات الحيوية في اليمن، وكان لها أثر إيجابي في توفير الخدمات الصحية والتعليمية والخدمية وتحقيق الاستقرار المعيشي.
كما ساهمت هذة المنحة عبر دُفعاتها المستمرة التي وصلت إلى مختلف المحافظات اليمنية في التخفيف من العبء على ميزانية الحكومة اليمنية، والحد من استنزاف البنك المركزي اليمني في احتياطيات من العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء كذلك ساهمت في استقرار أسعار الوقود، وتحسين خدمات كافة القطاعات الحيوية، والمساهمة في تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية.
وتقوم لجنة مكونة من عدة جهات يمنية من بينها وزارة الكهرباء والطاقة اليمنية ووزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالإضافة إلى المؤسسة العامة للكهرباء ومصافي عدن بمشاركة البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في الإشراف على توزيع المشتقات النفطية على المحافظات بناءً على الاحتياج المقدم مسبقاً من محطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية وتنفيذ إجراءات وحوكمة دقيقة متفق عليها لضمان وصولها إلى المستفيد الأخير.
وساهمت منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في استمرار توفير الكهرباء بشكل مستمر خلال هذه الفترة، حيث تم إنتاج أكثر من 2.100 جيجاوات من الطاقة الكهربائية حتى نهاية شهر يناير 2022م، وخلال هذه الفترة تم عمل العديد من البرامج والمشاريع المختلفة لتطوير وتحسين الأداء التشغيلي في منظومة الكهرباء؛ كل ذلك ساهم في انخفاض الفاقد في الطاقة المنتجة بنسبة 12% من بداية المنحة حتى نهاية شهر ديسمبر 2021م مما ساهم في توفير كميات إضافية من الوقود، وكذلك ساهمت المنحة في ارتفاع الطاقة المنتجة بنسبة 17% للعام 2021 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كذلك ارتفاع الطاقة المرسلة بنسبة 12%، ارتفاع في مبيعات الكهرباء بنسبة 13%، كما ساهمت المنحة بارتفاع متوسط ساعات التشغيل إلى أكثر من 20 ساعة في بعض المحافظات فيما ارتفعت ساعات التشغيل في محافظة عدن بنسبة 20%.
وتعد منحة المشتقات النفطية ضمن دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن الذي قدم أكثر من 207 مشاريع ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية خدمة للأشقاء اليمنيين في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية بالإضافة إلى البرامج التنموية.