الإعلام الرياضي.. المسؤولية الضائعة

نبدأ هذا المقال بسؤال ستتبعه أسئلة أخرى: ما الجهة التي تعتبر المرجعية للإعلام الرياضي؟ هل هي وزارة الإعلام، أم وزارة الرياضة، أم وزارة الثقافة، أم مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني؟
أسئلة إضافية هي السبب في طرح السؤال الأول.. هل الناقد الرياضي الذي يستضاف في الحوارات التلفزيونية يفترض فيه أن يكون ممثلاً لأحد الأندية أم هو ناقد مستقل؟ هل هو ناقد أم إعلامي؟ هل هو مشجع متعصب أم ناقد؟ هل المطلوب من الناقد الرياضي أن يبتعد عن الموضوعية من أجل الإثارة؟ هل من شروط الناقد الرياضي أن يكون خاضعاً لميوله في طرح آرائه؟ هل ما يطرحه بعض النقاد الرياضيين آراء نقدية فنية موضوعية علمية أم هي انفعالات عاطفية عاجزة عن التفكير النقدي الموضوعي؟ هل ما يدور بين المتحاورين يليق بالتقدم الذي وصلت إليه المملكة في كافة المجالات؟ ما الفائدة التي يخرج بها المتلقي من مناكفات بين مشجعين؟ هذه المناكفات متوفرة أيضاً في بعض المقالات الرياضية التي يكتبها المشجع وليس الناقد!
الغريب جداً أن الكاتب ينتقد زملاءه بما ينطبق عليه، يتبادلون النقد ويشيرون إلى ممارسات التناقض والتعصب وهي ممارسات يمارسها بعض الكتاب أنفسهم لسبب بسيط هو أن الصفة التي تنطبق على بعضهم هي صفة المشجع وليس الناقد لكنهم حصلوا بتعصبهم على لقب (قامات إعلامية).
من الموضوعية والعدالة ألا نعمم على الجميع حيث إن بعض النقاد لديهم القدرة على الموضوعية والتحرر من الميول واحترام المتلقي وتقدير مسؤولية الحديث إلى الجمهور الرياضي وخطورة التعصب الرياضي والطرح السطحي على الناشئة. نعم يوجد بعض النقاد الذين يحترمهم المتلقي لأنهم يطرحون آراء مستقلة لا تخضع للميول.
الرسالة في هذا المقال للجهة المسؤولة عن الإعلام الرياضي، رسالة تتضمن هذه الأسئلة: لماذا لا توضع معايير قوية تؤهل الإعلامي الرياضي للمشاركة كناقد متخصص وليس كمشجع؟ لماذا لا نستقطب جيلاً جديداً بفكر مستقل ولغة علمية؟ لماذا يتطور كل شيء في وطننا الغالي إلا الإعلام الرياضي؟ هذا الإعلام من الظلم أن نختزله في بعض الحوارات الرياضية السطحية لكن هذه الحوارات تشوه الصورة الكلية الجميلة وتساهم في نشر التعصب الرياضي وتقدم دروساً في كيفية تقديم حوارات ذات محتوى تافه وكأنها مسرحيات كوميدية لكنها لا تحقق المتعة أو الإضحاك وإنما تصب الزيت على نار التعصب الرياضي، وتخرج عن منظومة التطوير الشاملة التي تعيشها المملكة بانتظار الجهة المسؤولة التي تعيدها إلى هذه المنظومة.