إيران تماطل في المحادثات النووية.. والجهود لإحياء الاتفاق تعود للصفر

يعود ملف البرنامج النووي الإيراني مرة أخرى إلى واجهة الأحداث، ولكن هذه المرة بمعطيات جديدة، حيث يرى بعض المحللين أن المشهد السياسي للشرق الأوسط قد يشهد تغيرا بعودة الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 والذي يجري الحديث عنه بقوه هذه الأيام، فيما يعارض مراقبون هذه النظرية واضعين في الاعتبار عدم الثقة في النظام الإيراني وعدم التزامه بمعاهدات واتفاقيات ألزم نفسه بها خطياً في الماضي.
ويؤكد حلفاء واشنطن في المنطقة على ضرورة أن لا يتم اعتماد أي اتفاق، لا يضمن الأمن الإقليمي والعالمي خاصةً بشأن تطوير إيران أسلحتها الصاروخية الباليستية والتهديدات المترتبة على المنطقة.
وتمارس طهران لعبة عض الأصابع لتعظيم مكاسبها التفاوضية إلى أقصى حد، حيث تراهن على رغبة إدارة بايدن في إنجاز الاتفاق مستغلة في ذلك امتلاكها أوراقا قوية، خصوصاً أنها قطعت بالفعل أشواطاً مهمة في برنامجها النووي. ومرور الوقت يعني اقترابها أكثر وأكثر من امتلاك سلاح نووي"، ودخل الاتفاق النووي الذي توصلت إليه إيران ومجموعة "5+1" في 14 يوليو 2015، ورُفعت في 17 يناير 2016 بمقتضى الاتفاق العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران، وبدئت مرحلة جديدة واختبارات صعبة مع تولي إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مهامها في 20 يناير 2017 والذي انسحب من الاتفاق عام 2018 معتبرة الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة.
وسيؤدي الاتفاق النووي (2015) إلى رفع مؤقت للعقوبات، ضمن فترة تمتد لغاية 2025 لاختبار امتثال إيران للاتفاق، وهذا من شأنه تحرير ما يزيد على 100 مليار دولار من الأرصدة الإيرانية المجمدة.. وقال مراقبون أميركيون ل"الرياض" أن الموقف الإيراني سيظل رهن الخطوات التي تضمن لطهران الخروج من أزمتها الاقتصادية الراهنة خصوصا أن واشنطن تحاول التقدم ما أمكن في مفاوضات الربع ساعة الأخيرة، لتخفيف الأعباء عن مسؤولي إدارة الرئيس جو بايدن المنشغلين بملفات أخرى، مثل الحرب الأوكرانية والتوترات بين الصين وتايوان وقضايا أخرى.
وفي مايو 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق ترمب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، وإعادة فرض العقوبات الأميركية على إيران. والعقوبات التي فرضها ترمب على إيران تمثلت بأكثر من 700 عقوبة خارج الاتفاق النووي، شملت مؤسسات اقتصادية ومالية أبرزها: البنك المركزي وشركة النفط الوطنية وشركة الناقلات وغيرها، وذلك لضمان عزلة إيران، وتدمير اقتصادها وقدراتها على دعم الأنشطة المزعزعة للاستقرار عبر القوات الحليفة لها في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط.
وأدى ذلك إلى إضعاف الأجهزة العسكرية الإيرانية زيادة في تدهور القطاع الاقتصادي، وتنظيم احتجاجات بسبب تردي الأوضاع المعيشية والبطالة وتراجع أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وحاولت إيران الضغط على الإدارة الأميركية منذ تسلم إبراهيم رئيسي منصبه، من خلال سياسته المعلنة بتوسيع قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة مقتربة من 90 في المئة، وهي النسبة المقدرة لإنتاج الأسلحة النووية.
وتقدم الاتحاد الأوربي باقتراحات جديدة لإعادة إطلاق المفاوضات، واستضافت فيينا في 4 أغسطس الجاري، جولة جديدة من المفاوضات، هي التاسعة بين إيران ومجموعة العمل المشتركة، بناء على مقترحات المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي، جوزيب بوريل، في 21 يوليو الماضي.
وقال بوريل إن مسودة المقترحات أو ما باتت تعرف باسم "النص النهائي"، تتضمن "تنازلات تم الحصول عليها بشق الأنفس من قبل جميع الأطراف، وهي تتناول بالتفصيل الدقيق رفع العقوبات، بالإضافة إلى الخطوات النووية اللازمة لاستعادة اتفاق 2015.
ويتمتع الاتحاد الأوربي بصفة منسق مفاوضات يقوم بتقديم المقترحات وطرح الأفكار على الأطراف المعنية بالمفاوضات رسميا، وهي الدول الخمس الكبرى زائد ألمانيا. وما زال الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يدرسان الرد الإيراني على ما يصفه الاتحاد بالمقترح "النهائي" لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 بعد أن دعت طهران واشنطن إلى إبداء المرونة.
وتعتقد وزارة الخارجية الأميركية أن نص الاتحاد الأوربي هو الأساس الوحيد الممكن لإحياء الاتفاق النووي مع إيران، والتوصل سريعا إلى اتفاق على هذا الأساس، بما ينسجم مع استعدادات إيران المعلنة بسعيها لإحياء الاتفاق النووي. وتراهن إيران على عاملي الوقت واحتمالات التجديد للديموقراطيين في انتخابات عام 2024، إضافة إلى أن أي اتفاق في هذه المرحلة يعني إطلاق المليارات المجمدة الكفيلة باستمرار تمويل الحرس الثوري لميليشياته الإرهابية في عدد من الدول، والتي تراجعت كثيرا خلال الأعوام الأربعة الماضية.
ومن النقاط الخلافية الأساسيةً بين إيران والأطراف الأخرى، هو طلب إيران الذي يؤكد على ضرورة إلغاء تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية باكتشاف فريق التفتيش التابع لها آثار يورانيوم في ثلاثة مواقع إيرانية، في حين أن تحقيقات الوكالة مستقلة ولا صلة لها بمفاوضات فيينا التي تتعلق حصرا بالعودة إلى اتفاق عام 2015.
ولا تختلف السياسة الخارجية الأميركية بشكل عام تجاه البرنامج النووي الإيراني في جوهرها باختلاف الحكومات والإدارات؛ وإنَّ اختلاف الحكومات إنما هو في طريقة التعاطي والتعامل مع ذلك الخطر، وبناءً عليه فإن النظرة الأميركية للبرنامج النووي الإيراني إنما تنطلق من حماية مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة وعدم بروز قوة إقليمية تقف عائقاً أمام طموحها وأهدافها الاستراتيجية، وخلال مرحلة تولي بوش الابن الحكم اتبعت الولايات المتحدة ما يمكن تسميته بالدبلوماسية المتشددة التي هدفت إلى تغيير النظام في إيران وليس فقط تغيير سياسات النظام.
مع تولي الرئيس أوباما الحكم حدث تحوُّل في السياسة الأميركية تجاه الملف النووي الإيراني من الدبلوماسية المتشددة إلى الدبلوماسية المفرّطة وإن كان أوباما لم يستبعد الخيار العسكري بشكل كامل.
وفي أوائل نوفمبر 2013م توصلت مجموعة دول (5+1) مع إيران إلى تسويه بشأن برنامج إيران النووي؛ إذ نص الاتفاق بين إيران ومجموعة دول (5+1) على أن تتعهد الحكومة الإيرانية بتخفيض عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 5 % وإبطال ذخائر اليورانيوم المخصب بنسبة 5 % إلى 20 %[14].
وذلك مقابل وقف إصدار عقوبات جديدة على إيران، ورفع بعض العقوبات تدريجياً خلال فترة ستة أشهر، واستمرار المفاوضات حتى إزالة الغموض بشأن البرنامج النووي، وتجنب إصدار أية عقوبات جديدة ضد إيران، والحرص على عدم وصول نسبة صادرات إيران من النفط إلى أقل من النسبة الحالية، ورفع الحظر على شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة، ورفع الحظر المفروض على صناعة السيارات وكذلك المنتجات البتروكيميائية.
ووفقا لصحيفة بوليتكوو فإن المسودة التي اطلعت عليه، تضمنت أيضا تخفيض عمليات التدقيق في المواقع النووية الإيرانية المشتبه بها، مضيفة أن مضامين المسودة تشير إلى أن إدارة الرئيس الأميركي بايدن مستعدة لتقديم تنازلات أكبر مما كان متوقعا لتأمين الصفقة، فيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة تشارك الاتحاد الأوروبي آراءها حول الرد الإيراني الذي تلقته من الاتحاد، وكانت طهران ردت على المسودة التي قدمها وسطاء الاتحاد الأوروبي إلى المفاوضين الإيرانيين في الجولة الأخيرة من محادثات فيينا يوم 8 أغسطس الماضي.
واستؤنفت في فيينا المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، بعد تعليقها لأشهر فيظل تباينات بين الطرفين الأساسيين طهران وواشنطن.
وأتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى عام 2015، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.
وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.
ويرى المحلل في شؤون الأمن القومي بمؤسسة هيرتاج للأبحاث، جيمس كارفانو، أن أي اتفاق مع إيران لن يصمد طويلا بسبب عدم جدية طهران في الالتزام. وقال كارفانو "حتى لو تم توقيع اتفاق نووي غدا فإن الفترة المتوقعة لصموده لن تتجاوز العام الواحد".
ويشير الباحث إلى أن أي صفقة "لن تكبح السلوك الإيراني الخبيث" في المنطقة والعالم، "لكنها بالتأكيد ستعود بالفائدة على طهران".