مساعٍ أوروبية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني

بدأ مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل السبت في طهران مناقشات حاسمة ترمي إلى إحياء المحادثات حول الملف النووي الإيراني، الملفّ الذي يسبب توتّر العلاقات بين إيران والأسرة الدولية منذ وقت طويل.
وعقد بوريل الذي وصل فجر السبت إلى طهران، لقاءً مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وكان بوريل كتب في تغريدة على تويتر مساء الجمعة أن "الدبلوماسية هي السبيل الوحيد للعودة إلى التنفيذ الكامل للاتفاق (النووي الإيراني المبرم في 2015) والتغلب على الخلافات الحالية".
قبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى التي لا تزال منضوية في اتفاق 2015 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين)، مباحثات في فيينا تشارك فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحادياً من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترمب.
وتهدف المفاوضات المعلّقة راهناً، الى إعادة واشنطن إلى الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة للامتثال لالتزاماتها النووية التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأميركية.
وأتاح اتفاق 2015 الذي يسمى "خطة العمل الشاملة المشتركة"، رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران مقابل تقييد أنشطتها وضمان سلمية برنامجها.
إلا أن إدارة ترمب أعادت فرض العقوبات الأميركية إثر انسحابها من الاتفاق، ما أثار غضب إيران.
لا يزال ذلك ممكنًا
قالت وزارة الخارجية الفرنسية الجمعة "نحن مستعدّون لإبرام هذا الاتفاق ونحض إيران على اغتنام هذه الفرصة الدبلوماسية لإبرامه الآن، طالما لا يزال ذلك ممكنًا". معربةً عن "دعمها الكامل" لجهود بوريل الذي تعود زيارته الأخيرة لإيران إلى فبراير 2020.
وشكر الموفد الأميركي الخاص للشؤون الإيرانية روبرت مالي في تغريدة بوريل ومفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف تنسيق المحادثات حول الملف النووي الإيراني انريكي مورا "لتنسيقهما الوثيق والمتواصل مع الولايات المتحدة".
وكتب "نبقى متمسّكين بمسار الدبلوماسية المفيدة، بالتنسيق مع شركائنا الأوروبيين". وكان مالي جدد الخميس التأكيد على "الالتزام الأميركي بالعودة إلى اتفاق" 2015.
وأبدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن رغبتها في العودة الى الاتفاق النووي، شرط امتثال طهران مجددًا لبنوده لكنّ الأخيرة تطلب رفع العقوبات أولًا.
وأكد حسين أمير عبداللهيان الخميس أن بلاده تأمل "جديًّا" في التوصل إلى اتفاق مع القوى العظمى، بما في ذلك الولايات المتحدة، بعد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي لافروف في طهران. ودعا واشنطن إلى التحلي ب"الواقعية".
يمكن عكسها
مطلع يونيو، فصلت إيران بعض كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقعها النووية بعيد تصويت الولايات المتحدة والأوروبيين على قرار في الوكالة يدين عدم تعاون طهران.
إلا أنها سرعان ما أعلنت أن كل هذه الإجراءات "يمكن عكسها" بمجرد التوصل إلى اتفاق في فيينا، مقرّ الوكالة.
وبعدما فصلت طهران كاميرات المراقبة، حذّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي من أنه إذا ما استمرّت الأمور على هذا النحو، فلن تكون الوكالة "في غضون ثلاثة أو أربعة أسابيع" قادرةً على توفير المعلومات اللازمة حول متابعة البرنامج النووي الإيراني.
واعتبر أنّ هذا الأمر "سيشكّل ضربة قاضية" لاتفاق 2015.
وبحسب خبراء، فإن محادثات فيينا تتعثّر خصوصًا بسبب رفض الولايات المتحدة تنفيذ طلب أساسي لإيران هو شطب الحرس الثوري الإيراني عن القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" الأجنبية.