إلى أين نحن ذاهبون اليوم؟

يسهم الإصلاح السياسي بشكل أساسي وكبير في بناء الدولة الحديثة القائمة على البنى المؤسسية الفعّالة والأطر القانونية والدستورية.. الإصلاح السياسي والاقتصادي في لبنان أصبح حتمياً لا محالة وليس من خلال المعونات الدولية. ففي إطار الانهيار السياسي الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي العلاقات الدولية للبنان، نضع موضوع الإصلاح السياسي كعملية حتمية ذات أبعاد دولية، بهدف إضفاء الشرعية على نظام دولة المؤسسات، وإصلاح الأوضاع المتردية كضرورة على مختلف المجالات.
إن الدستور اللبناني وتوابعه لم يعد ينفع، ولا بد أن تبدأ المهمة الإصلاحية الأولى إلا من خلاله، وذلك لتعزيز شرعية الدولة ونظامها السياسي والدستوري والتي تعد غاية كافة النظم السياسية، ويترتب هذا الانتقال للوقوف على عتبة دولة القانون والمؤسسات السيادية، وبتفعيل النظام السياسي المطلوب، وسعيه في ترسيخ الديموقراطية بركائزها الثلاث الرئيسة، المؤسسات السياسية وتعزيز مؤسسات المجتمع المدني وحكم القانون للانتقال إلى دولة القانون، والتي تعد الغاية المطلوبة والأسمى في رقي البنية الدستورية لهيكلية الدولة، يجب أن نؤمن بأن الإصلاح في البنية الدستورية ستساعد على التعاطي مع المطالب الاجتماعية واستيعابها من خلال الإصلاح الدستوري، على أساس أن الإصلاح هو السمة الأساس للمجتمع اللبناني.
والمؤسسات السياسية "السيادية" بمجملها من دون أي تمييز فيما بينها هي أداة لتهذيب السلطة السياسية وديمومتها واستمرارها وبقائها، حيث إن صيانة المؤسسات الحكومية، تعتمد بصورة فاعلة على وجود القانون وسيادته على جميع الأفراد بصرف النظر ما مكانته في المجتمع اللبناني. وتكمن أهمية الحديث هنا عن المؤسسات السياسية في ترسيخ الدولة العصرية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وأهميته في صعوبة ترسيخ دولة المؤسسات وسيادة حكم القانون فيها.
لن يتواجد حكم القانون في لبنان من دون وجود مؤسسات سياسية حقيقية وفاعلة، ولن تستقر هذه المؤسسات بدورها من دون حكم القانون وسيادته، وإذا كانت أبعاد المؤسسات السياسية وحكم القانون ركيزتين أساسيتين من ركائز الحكم الرزين والديموقراطية، فإن البدء ببنائهما سيعّزز ترسيخ بناء الدولة العصرية التي نهدف الى بنائها، هذا ليس موضوعاً أكاديمياً، لأن بناء الدولة على أسس صحيحة يعافيها من أزمات ومشكلات مزمنة كسوء التفاهم في السيادة، والانتماء والهوية، واندماج الطوائف من خلال المجتمع الواحد.
نريد نظاما سياديا بمستوى دولة سيادية تعمل على التنظيم الاجتماعي، تكفل الأمن لنفسها والرعاية لمواطنيها ضد الأخطار الداخلية والخارجية؛ دولة تتسلح بالمواطنية والثقافة والتماسك الاجتماعي قبل السلاح، والرقي بحقوق الإنسان والمواطنين. دولة على مستوى مؤسسة سياسية، تمارس سلطتها من خلال تنظيم سياسي وقانوني للشعب. وفوق ذلك فإن تكوين هذه الدولة يكون على أسس ديموقراطية، ومبنياً على تفهم مشروعية السلطة عن طريق ثلاث ثوابت المأسسة الفعّالة للمؤسسة السياسية.
يحتاج الدستور اللبناني اليوم إلى التطوير، ليتماشى مع فكر وتطلّعات الأجيال الشابة من جهة والمتطلبات الدولية من جهة ثانية، والدستور هو ما يحّدد المؤسسة السياسية المتمثلة بالدولة ونظامها والسلطات العامة فيها واختصاصاتها وعلاقة بعضها بالبعض الآخر، كما أنه يبث الحقوق والحريات العامة التي ينعم بها أفراد الشعب، ويسخر الضمانات لحمايتها من الفساد والإفساد. تطوير الدستور اللبناني حتمي للغاية، وتعديله ترجمة صادقة للفكرة القانونية السائدة في الدولة والتي قوامها إرث الوطن الحضاري وتطلعاته المستقبلية.
إن بناء أمتنا أولاً هي واجب مصيري حتى يتسنى لنا أن نبني وطنا، وهذه ليست مسألة عرضية، كما أنها ليست ناتجة بشكل أساسي عن عوامل جغرافية أو بيئية أو خارجية كما أُقنعت معظم الفئات أن ما يجري في لبنان هو عبارة عن عوامل خارجية، ولن يُسمح لنا في التغيير، يجب أن نعترف ونؤمن بأن القرارات الداخلية الهشة ذات المصالح الشخصية هي التي دمرت الدولة، كما أنها تستمر في إضعاف السياسات الهشة التي قادت الى الانهيار الاقتصادي والاجتماعي.
لم نشهد في لبنان لغاية الآن حوار ينصب مباشرة في إعادة بناء للدولة، وإعادة النظر بوظائفها وتحديد أدوارها في المجتمع اللبناني، لم نشهد على مدى عقود مضت، مجيء قادة سياسيين سياديين لتوفير أفضل المداخل التي من شأنها أن تغيّر وظيفة المؤسسات السياسية كي تتكيف مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.