مسودة القرار حول لبنان : دعم النقاط السبع الحكومية والتوافق على المحكمة والدعوة الى استئناف الحوار ومنع التوطين

سجلت مسودة قرارات القمة العربية في الرياض، التضامن مع لبنان ودعمه، وفق النص التالي:
"إن مجلس الجامعة على مستوى القمة بعد إطلاعه :
- على مذكرة الأمانة العامة.
- وعلى تقرير الأمين العام عن العمل العربية المشترك.
- وإذ يؤكد على قراراته السابقة وآخرها قرار قمة الخرطوم رقم 339 د.ع 18 بتاريخ 29-3-2006.
- وإذا يشير إلى آخر التطورات الداخلية والدولية المتعلقة بلبنان، يقرر:
1- توجيه التحية لصمود لبنان ومقاومته الباسلة للعدوان الإسرائيلي الغاشم، والترحم على أرواح الشهداء اللبنانيين واعتبار تماسك ووحدة الشعب اللبناني في مواجهة العدوان، والتفافه حول حكومته ودولته في مختلف المجالات ضماناً لمستقبل لبنان وأمنه واستقراره.
2- تأكيد التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي للحكومة اللبنانية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه.
3- الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني في الجنوب وفي كافة المناطق اللبنانية بناء على قرار الحكومة اللبنانية، ودعم مهمة هذا الجيش كما قررها مجلس الوزراء اللبناني لجهة بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وتوجيه الشكر للدول الشقيقة والصديقة على إسهامها في تعزيز قوات اليونيفيل كما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم 1701 2006.
4- التأكيد على ضرورة تحقيق وقف إطلاق نار ثابت ودائم، وإدانة الخروقات والانتهاكات الإسرائيلية لقرار مجلس الأمن رقم 1701 2006، وتحميل إسرائيل مسؤولية هذه الانتهاكات، ودعوة مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في إلزام إسرائيل التقيد بوقف كامل لإطلاق النار، ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً، كما يؤكد على حق لبنان في مياهه وفقاً للقانون الدولي وذلك بوجه الأطماع الإسرائيلية.
5- دعم وتبني خطة النقاط السبع التي تقدمت الحكومة اللبنانية، ودعوة الأمين العام للأم المتحدة ومجلس الأمن إلى أخذ اقتراح الحكومة اللبنانية بخصوص منطقة مزارع شبعا الوارد في هذه الخطة في الاعتبار لدى تقديم الأمين العام للأمم المتحدة لاقتراحاته حول هذا الموضوع، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1701 2006، ودعوة كافة الأطراف المعنية على التعاون مع الأمم المتحدة لإيجاد حل لهذه القضية بما يضمن حقوق لبنان.
6- تحميل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن العدوان الذي تعرض له لبنان خلال صيف 2006، ونتائجه وعن الاستهداف المتعمد للمدنيين وللبنى التحتية، الذي شكل خرقاً صارخاً وخطيراً للقانون الدولي ولا سيما للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف لعام 1949، وتحميل إسرائيل أيضا مسؤولية التعويض للجمهورية اللبنانية والمواطنين اللبنانيين عن الخسائر الفادحة المباشرة وغير المباشرة التي لحقت باللبنانيين وبالاقتصاد اللبناني جراء العدوان الإسرائيلي.
7- اعتبار أن ما قامت به إسرائيل خلال عدوانها على لبنان يشكل جرائم حرب تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المراجع الدولية المختصة، والترحيب بالقرار الذي صدر بالإجماع عن مجلس حقوق الإنسان بتاريخ 8-12-2006، بالثناء على تقرير وتوصيات لجنة التحقيق التي أنشأها المجلس بتاريخ 11-8-2006، والتي أدانت الانهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان.
8- تقديم الشكر إلى الدول الأعضاء لمسارعتها إلى مساعدة لبنان في مجالي إغاثة المنكوبين وإعادة الإعمار والدعم الذي أعلنت عن تقديمه خلال المؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان باريس 3 المنعقد في 25 كانون الثاني يناير 2007.
9- الإشادة بالمؤتمر العربي والدولي لدعم لبنان باريس 3 الذي دعت إليه مشكورة الحكومة الفرنسية، وبالنتائج المهمة التي صدرت عنه وبورقة برنامج الإصلاح والنهوض الاقتصادي والاجتماعي التي قدمتها الحكومة اللبنانية لتحديث الاقتصاد اللبناني ونهوضه وتعزيز معدلات النمو المستدام وتحسين الأوضاع المعيشية لمجمل اللبنانيين.
10- تبني خطة دعم لبنان في مرحلة إعادة إعماره وتطوير اقتصاده التي وضعها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي اجتمع في بيروت في دورة استثنائية بتاريخ 16 و17-10-2006، وحث الدول الأعضاء المسارعة إلى تنفيذ التوصيات التي صدرت عنه، وتوجيه الشكر إلى الدول الأعضاء والصناديق العربية التي قدمت في السابق العون والمساهمة المالية إلى الحكومة اللبنانية، والطلب إلى باقي الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها المقررة في مؤتمر القمة العربية، بدعم لبنان وصمود شعبه وإعادة إعماره.
11- التأكيد على دعم لبنان في:
أ- حقه السيادي في ممارسة خياراته السياسية ضمن الأصول والمؤسسات الدستورية آخذاً في الاعتبار حقه في اقامة علاقات مع الدول الشقيقة والصديقة على أساس الاحترام المتبادل للسيادة والاستقلال، ولمصالحه الوطنية، وحسن الجوار والمساواة والندية.
ب- في مطالبه بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين اللبنانيين الموجودين في السجون الإسرائيلية كرهائن خلافاً لأحكام القانون الدولي، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف العام 1949، واتفاقية لاهاي لعام 1907، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للإفراج عنهم، وتمكين مندوبي اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات الإنسانية الأخرى من زيارة جميع المعتقلين اللبنانيين بصورة مستمرة، والاطلاع على أوضاعهم وتوفير الرعاية الصحية لهم.
ج- في مطالبته بإزالة آلاف الألغام التي خلفها الاحتلال الإسرائيلي والتي تتحمل إسرائيل مسؤولية زرعها وما تتسبب به من قتل وإيذاء للمدنيين، وتزيد إسرائيل الأمم المتحدة بكافة الخرائط المتبقية للألغام الأرضية في الأراضي اللبنانية وخرائط شبكة القنابل العنقودية التي قصف بها لبنان في حرب تموز يوليو 2006.
د- في مطالبته المجتمع الدولي والهيئات القضائية والسياسية بالضغط على إسرائيل لتقديم التعويضات إلى لبنان عن الأضرار والخسائر الناجمة عن احتلالها واعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية.
12- في إطار التوافق اللبناني على مبدأ إقامة المحكمة ذات الطابع الدولي، التأكيد على أن الكشف عن الحقيقة في جريمة الاغتيال الإرهابية الذي ذهب ضحيتها رئيس الوزراء رفيق الحريري ورفاقه وجرائم الاغتيال الإرهابية الأخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة، ومثول المتهمين أمام المحكمة ذات الطابع الدولي وفقاً للنظام الذي سيعتمد للمحكمة وذلك في إطار توافق اللبنانيين على نظام هذه المحكمة التي ستنشأ استناداً إلى قراري مجلس الأمن 1644 و1664 وبناء على طلب الحكومة اللبنانية وفقاً للأنظمة والأصول الدستورية، لينالوا عقابهم العادل بعيداً عن الانتقام والتسييس، يساهم في إحقاق العدالة وتعزيز إيمان اللبنانيين بالحرية في بلدهم والتزامهم بنظامهم الديموقراطي ويسهم أيضاً في ترسيخ الأمن والاستقرار في لبنان والمنطقة.
13- التأكيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، والتحذير من أن عدم حل قضية المقيمين منهم في لبنان على قاعدة عودتهم إلى ديارهم وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي او محاولة توطينهم، يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويعيق تحقيق السلام العادل فيها، ويرحب بقرار الحكومة اللبنانية تأليف فريق عمل مهمته إجراء محادثات مع ممثلي الجانب الفلسطيني لمعالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية القانونية والأمنية للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وللمقيمين منهم في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا.
14- التأكيد على إدانة الإرهاب الدولي والذي تشارك الدول العربية في مكافحته بفاعلية وعلى أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي، أي عدم اعتبار العمل المقاوم فعلاً إرهابياً وبالتالي عدم إدراج المقاومين على لوائح الإرهابيين.
15- انطلاقاً من تأكيد الدول العربية على الوحدة بين أبناء الشعب اللبناني بكافة فئاته وطوائفه، وصوناً لسيادة لبنان وأمنه واستقلاله، وحفاظاً على اللحمة الوطنية بين جميع أبنائه، وحرصاً على استقراره البالغ الأهمية بالنسبة لأمن المنطقة واستقرارها، وكونه جزءاً لا يتجزأ من أمته العربية، يدعو المجلس جميع الفئات والقوى اللبنانية إلى الحوار الوطني على أساس الجوامع بين اللبنانيين، وكذلك على أساس ما تحقق على صعيد التوافق الوطني، بهدف التوصل إلى حلول تفوت الفرصة على كل من يريد العبث بأمن لبنان واستقراره الوطني، وكذلك يدعو المجلس جميع اللبنانيين إلى بذل كل الجهود للوصول إلى حل للازمة السياسية الراهنة والاضطرابات والانقسامات مما يمكنهم من درء المخاطر وإعمال القانون وسيادته على كامل الأراضي اللبنانية والالتزام بالدستور اللبناني واتفاق الطائف، مما يحفظ أمن واستقرار ووحدة لبنان الشقيق ومصالحه العليا، ويؤكد المجلس اعتزام جميع الدول العربية تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة الممكنة إلى الأشقاء في لبنان لتحقيق ذلك وفقاً لما جاء في قرارات القمة العربية.
16 الإشادة والدعم للجهود التي يقوم بها الأمين العام والرئاسة الحالية والسابقة للقمة بالتشاور مع الدول العربية ومع الحكومة اللبنانية ومختلف القوى السياسية من أجل حل الأزمة السياسية التي يمر بها لبنان حفاظاً على وحدته وأمنه واستقلاله.