مشروع قرار عربي يجدد التضامن مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له

كد مجلس جامعة الدول العربية في ختام أعمال دورته ال143 على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة الأردن في مشروع قرار بعنوان "التضامن مع الجمهورية اللبنانية" رفعه إلى وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم غدا الاثنين، مجددا التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، مع التأكيد على حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة "الغجر".
ويؤكد مشروع القرار على حق اللبنانيين في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة والمتاحة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي وعدم اعتبار العمل المقاوم عملا إرهابيا.
ويشير مشروع القرار إلى دعم موقف لبنان في مطالبته للمجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، والذي يقضي بوضع حد نهائي لانتهاكات إسرائيل ولتهديداتها الدائمة له ولمنشئاته المدنية وبنيته التحتية.
ويتضمن مشروع القرار الإشادة بالدور الوطني الذي يقوم به الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في صون الاستقرار والسلم الأهلي، ودعم الجهود المبذولة من أجل بسط سيادة الدولة اللبنانية حتى الحدود المعترف بها دوليا، وتثمين التضحيات التي يقدمها الجيش اللبناني في مكافحة الإرهاب ومواجهة التنظيمات الإرهابية والتكفيرية على غرار تنظيم "داعش" وجبهة النصرة، وغيرها، وإدانة الاعتداءات النكراء التي تتعرض لها أكثر من منطقة لبنانية.
ويرحب مشروع القرار بالمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة للبنان وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية التي قدمت أربعة مليارات دولار، ويدعو جميع الدول بالاقتضاء بهذه المبادرة لتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، كونها ركيزة لضمان الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في لبنان.