الجولات الاستثمارية تدعم الابتكار

لم تكن الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية ذات حظ كبير في السنوات الماضية قبل أن تحظى هذه الشريحة من المنشآت بالاهتمام الحكومي المباشر الذي ركز على بناء البيئة التنظيمية والبنية التحتية لاحتضان شريحة الشركات الناشئة والصغيرة منذ إنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأذرع الأخرى الداعمة لهذا القطاع، انطلاقا من تأسيس الشركة السعودية للاستثمار الجريء إلى (جدا)، واستحداث الأنظمة الحاضنة لهذا القطاع تمويليا وتشريعيا فأصبح لدينا منصات تمويلية متخصصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وتم تطوير برنامج كفالة وبرامج الصناديق الحكومية لتتماشى مع قدرات هذه الشركات وتلائم متطلباتها ومن الناحية التشريعية رخص لحاضنات الأعمال وأستوديوهات شركات الاستثمار الجريء التي تهتم في تخريج المشاريع الحديثة وتساهم معها في بناء جولاتها الاستثمارية.
هذا الحراك التشريعي التأسيسي حفز شركات الاستثمار المرخصة من هيئة السوق المالية أو شركات الاستثمار العائلي إلى ضخ مزيد من الاستثمارات هنا في المملكة وفي الشركات الناشئة هنا.
تمر الشركات الناشئة في المعتاد في سلسلة من جولات الاستثمار وصولا إلى المرحلة النهائية وهي إما الاستحواذ من لاعب أكبر في القطاع أو التوجه إلى الإدراج في الأسواق المالية وكنا في بداية الاهتمام في دعم الحراك الاستثماري المباشر الجريء في طريق بناء الحلقة الكاملة لهذه الجولات الاستثمارية لأن مستثمري البدايات والبذرة لديهم اشتراطات تختلف عن مستثمري الجولات المتقدمة إن كان من حيث الفكرة أو القيمة الاستثمارية، ولضمان إنبات البذرة كان من الواجب الوصول إلى حلقة كامل من سلاسل الاستثمار حتى لا تموت هذه البذرة ولا يفقد صاحبها الشغف في إحيائها، هنا بدأت تظهر صناديق أكبر تشترط الاستثمار في نماذج أقل خطورة من كونها فكرة فقط إلى الوصول إلى منتج مبدئي، ثم اكتملت الحلقة بخلق صناديق وجود مستثمرين لا يهتمون إلا بالشركات التي تحولت إلى نموذج تجاري يبحث عن التوسع وأخذ حصته من السوق وصولا إلى صناديق ومستثمرين يبحثون عن الفرص ما قبل نضجها وجاهزيتها للتخارج إما من خلال الاستحواذ أو من خلال الإدراج، اكتمال سلسلة الجولات الاستثمارية خلق الإقبال على الاستثمار الجريء وكذلك خلق السيولة فيه بإتاحة سوق ثانوية لفرص استثمارية في طور النمو للوصول إلى هدفها السوقي النهائي.
إن خلق حلقة كاملة من جولات الاستثمار في المملكة ساهم في زيادة القابلية من الشباب والرواد لابتكار مشاريعهم ونمذجة أفكارهم عبر أعمال تجارية تساهم في التنوع الاقتصادي للمملكة وفي خلق الفرص الوظيفية، بل إن استكمال حلقة الاستثمار الجريء بجولات مكتملة سيقلل من خطر ضعف السيولة ويزيد من قابلية امتهان الابتكار وإنشاء الأعمال ليكون لدينا رواد أعمال ذوو مشاريع متعددة ناجحة، وسيعزز هذا قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة للوصول إلى بوابة التمويل لتغذية احتياجاتهم في تطوير أعمالهم ما يغنيهم عن الجولات التجسيرية خصوصا بعد التنظيم لصناديق الدين الجريء.