الشركة السعودية للاستثمار الجريء تستثمر في أول صندوق للدين الجريء

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الجريء، استثمارها في صندوق الدين الجريء والمدار من قبل شركة "Partners for Growth (PFG)"، أحد مدراء الصناديق العالمية ومن ذوي الخبرة في تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتتميز PFG أيضًا بشراكة إستراتيجية وثيقة مع Silicon Valley Bank.
وسيركز الصندوق على تقديم أدوات الدين الجريء للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو في مجالات التقنية والتقنية المالية والرعاية الصحية والعلوم الحياتية.
وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء: "إن الاستثمار في صندوق الدين الجريء مع PFG يأتي ضمن برنامج الشركة للاستثمار في الصناديق، وتنفيذاً لاستراتيجية الشركة المتعلقة بإطلاق منتج (الاستثمار في صناديق الدين الجريء) وذلك لسد الفجوات التمويلية في منظومة الاستثمار الجريء."
وأضاف أن "الصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء توفر حلولاً تمويلية للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة سريعة النمو لتساهم في تفادي تقليص ملكية المؤسسين والمستثمرين الحاليين وتسمح للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بتحقيق تقدم أكبر خلال رحلة نموها."
وكانت الشركة السعودية للاستثمار الجريء أعلنت سابقا إطلاق منتج الاستثمار في الصناديق التي تقدم أدوات الدين (Debt Funds) والصناديق التي تقدم أدوات الدين الجريء (Venture Debt Funds) بعد صدور موافقة لجنة برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030.
من جانبه، قال السيد أندرو كان المدير الإداري في PFG، التي يوجد مقرها في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة: "يسرنا في PFG أن نحصل على الاستثمار من الشركة السعودية للاستثمار الجريء حيث ستساعد هذه الشراكة في تحفيز النشاط في سوق الدين الخاص والإقراض المتخصص للشركات عالية النمو في المنطقة وذلك لدعم تطور منظومة الاستثمار الجريء في السعودية".
يذكر أن الشركة السعودية للاستثمار الجريء هي شركة حكومية تأسست عام 2018م من قبل منشآت ضمن برنامج تطوير القطاع المالي. وساهمت الشركة في تطوير منظومة الاستثمار الجريء من خلال الاستثمار في 30 صندوقاً استثمارياً في مجال الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والاستثمار بالمشاركة مع خمس مجموعات مستثمرين ملائكيين ومدراء صناديق الاستثمار، وذلك لتحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق استثمار 3.8 مليار ريال سعودي (1$ مليار دولار أمريكي).