مركز التحكيم.. طال الانتظار

طال انتظار الهلاليين من جماهير وإدارة للقرار المنصف من مركز التحكيم الرياضي حيال الطلب الذي رفع من قبل إدارة نادي الهلال بشأن التدابير الوقتية، ورفع قرار منع التسجيل الذي صدر من غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم بالقضية التي أشعلت جدلًا قانونيًا لم ولن ينتهي حول عقد اللاعب محمد كنو، والذي صدر فيها القرار في شهر مايو الماضي بمنع الهلال من التسجيل في فترتين كاملتين ومتتاليتين، وإيقاف اللاعب محمد كنو عن المشاركة في المباريات الرسمية محليًا ودوليًا لمدة أربعة أشهر بجانب بعض العقوبات المالية، وبينما الإدارات الأخرى للأندية تستعد لموسمها الجديد بالصفقات التي تدعم صفوفها انشغلت إدارة الهلال بمراسلة ومتابعة الطلب الذي رفع للمركز فبجانب هذا الطلب رفعت الإدارة الهلالية طلبًا معجلاً للرد عليه من المركز إلا أن الانتظار لا يزال هو موقف الهلاليين من طلبهم.
وتأخر الرد من مركز التحكيم الذي امتد لأشهر زاد من امتعاض الهلاليين وأكثر من التساؤلات حيال دور المركز وجدارة أعضائه، فلا يوجد هناك سبب مقنع يبرر كل هذا التأخير، وهذا الشيء فتح بابًا للتساؤلات التي لن تنتهي، هل سبب التأخير قلة خبرة وجدارة أعضاء المركز؟
أم هل اللوائح صعبة الفهم وتوجد بها جزئيات غير واضحة أو غير مفهومة؟
أم هو خوف من إصدار القرار العادل الذي لن يعجب البعض وسيصنع حالة من الغضب لدى فئة معينة؟
وبالنسبة لي أجد بأن ثالث السيناريوهات هو الأقرب للصحة، خصوصًا بعد البيان الأخير الذي صدر من المركز لتبرير التغييرات والتعديلات الحاصلة على بعض البنود الإجرائية بجانب توضيح أنها لن تطبق ولن تسري على القضايا التي وردت إلى المركز قبل نشر التعديلات بشكل رسمي، فهذه القضية وهذا الموضوع أثير من قبل بعض غير المختصين وغير الضليعين في الأمور المتعلقة بالقانون وتعديلاته، الشيء الذي أثار موجة ضجيج أطاحت بالسلطة القضائية للمركز والتي تتيح له القيام بالكثير من المهام ومن ضمنها التعديل على مواد القواعد الإجرائية وجعلته في موقف التبرير والتوضيح لأمر لا يستحق ذلك.
نقطة الختام:
الصمت والانتظار لن يكون الموقف الدائم لا للمركز ولا للهلال، فالقرار سيصدر مهما تأخر، ولكن في هذه الحالة من يعوض الهلال عن فترة الانتظار التي أعطت خصومة أفضلية عليه بالحصول على الأسماء المتاحة من اللاعبين وجعلته يكتفي بالمشاهدة وانتظار الرد من مركز التحكيم