الشرطة تعلن إعادة فتح مكتب الرئيس السريلانكي

أكدت الشرطة أن المكتب الرئاسي المحاصر في سريلانكا سيعاد فتحه الاثنين، بعد أيام من فض التظاهرة المناهضة للحكومة عبر حملة عسكرية أثارت إدانات دولية.
واستولى متظاهرون غاضبون من الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة، على المبنى الذي يعود إلى الحقبة الاستعمارية في وقت سابق من هذا الشهر.
واضطر الرئيس السابق للفرار عندما اقتحم عشرات آلاف الممحتجين مقرّه الرسمي بعد تظاهرات استمرّت أشهرًا في كل أنحاء البلاد، مطالبين باستقالته بسبب الأزمة الاقتصادية.
وتمكن من السفر إلى سنغافورة. وأرسل من هناك نص استقالته.
واقتحم عناصر الوحدات الأمنية والعسكرية المقر الرئاسي بعد منتصف ليل الجمعة السبت مسلّحين بهراوات وأسلحة بناء على أوامر من خليفة رجاباكسا، رانيل ويكريميسينغه.
وجرح 48 شخصا على الأقل واعتقل تسعة في العملية إذ فككت قوات الأمن الخيم التي أقامها المتظاهرون أمام القصر الرئاسي في وقت سابق.
وصرح مسؤول في الشرطة لوكالة فرانس برس الأحد أن "المكتب جاهز لإعادة فتحه ابتداء من الاثنين" مضيفا أن خبراء الطب الشرعي زاروا المقر لجمع أدلة عن الأضرار التي سببها المحتجون.
وأضاف أن "حصار المقر الذي بدأ في التاسع من مايو رُفع الان".
ودانت الحكومات الغربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان ويكريميسينغه لاستخدامه العنف ضد المتظاهرين العزل الذين كانوا أعلنوا عزمهم على إخلاء الموقع في وقت لاحق الجمعة.
وأعلن المتحدث باسم الشرطة نهال تلدوا أن المتظاهرين أحرار في مواصلة تظاهراتهم في موقع مخصص قرب مكتب الرئاسة.
وقال تلدوا الأحد "يمكنهم البقاء في موقع الاحتجاج الرسمي. وقد تفتح الحكومة حتى أماكن قليلة أخرى للمتظاهرين في المدينة".
جاءت العملية العسكرية لتطهير المقر الرئاسي ومحيطه القريب بعد أقل من 24 ساعة من أداء ويكريميسينغه اليمين الدستورية وقبل تشكيل حكومة جديدة بقليل.
وانتخب المشرعون ويكريميسينغه الأربعاء ليحل مكان راجاباكسا.
من جهة أخرى، قدمت منظمة حقوقية، وثقت ما قالت إنها انتهاكات وقعت في سريلانكا، شكوى جنائية إلى النائب العام في سنغافورة سعيا لاعتقال رئيس سريلانكا السابق جوتابايا راجاباكسه بسبب دوره في حرب أهلية دامت عقودا هناك.
وأظهرت نسخة من الشكوى اطلعت عليها رويترز أن المنظمة، واسمها المشروع الدولي للحقيقة والعدالة (آي.تي.جيه.بي)، قالت إن راجاباكسه ارتكب انتهاكات جسيمة لمعاهدة جنيف خلال الحرب الأهلية في 2009 عندما كان وزيرا للدفاع.
وتقول المنظمة، ومقرها جنوب إفريقيا، إنه استنادا إلى الولاية القضائية العالمية فإن تلك الانتهاكات تستدعي الملاحقة القضائية في سنغافورة التي فر إليها بعد إضرابات في بلاده دامت أشهر بسبب الأزمة الاقتصادية.