الخارجية الفلسطينية: الاستيطان يتواصل لغياب المحاسبة الدولية للاحتلال

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، أن دولة الاحتلال سوف تستمر في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ما دام هناك غياب كامل لردود فعل دولية وعربية قوية وكفيلة بإجبارها على إعادة النظر في تلك السياسة.
وأضافت في بيان، صدر عنها الثلاثاء، أن سياسة الاستيطان والنهب الإسرائيلية ستتواصل "ما دامت ردود الفعل مقتصرة على بيانات خجولة تعودت عليها إسرائيل ولم تعد تعيرها اهتماماً، وما دام المجتمع الدولي يفتقد للجرأة والشجاعة والمصداقية والمبادئ في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها على تلك الجرائم، بما في ذلك فرض العقوبات عليها بأشكالها كافة."
وشددت "الخارجية" على أن "هذا المشهد يدمر أسس الحل السياسي ويقضي على حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة." واعتبرت أن هذا التوغل الاستيطاني يندرج في إطار سياسة إسرائيلية رسمية تقوم على تحقيق أوسع عملية ضم تدريجية للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية عامة والمناطق المصنفة (ج) بشكل خاص، بما يؤدي إلى حسم مستقبل قضايا الحل النهائي التفاوضية من جانب واحد وبقوة الاحتلال، ويغلق الباب أمام فرصة تطبيق الحلول السياسية للصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
وقالت "الخارجية" في بيانها: "إن دولة الاحتلال ماضية في بناء وتعميق منظومتها الاستعمارية التوسعية ونظام الأبارتهايد في فلسطين المحتلة، ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، ماضية في تصدير أزماتها التاريخية والسياسية إلى الساحة الفلسطينية وتحاول حلها أو التخفيف من حدتها على حساب الحق الفلسطيني ومعاناة شعبنا".
وأشارت الخارجية إلى عمليات التطهير العرقي واسعة النطاق، والتي كان آخرها عمليات الهدم المتواصلة لمنازل المواطنين في مسافر يطا وشق المزيد من الطرق الاستيطانية على حساب أراضي المواطنين الذين يتعرضون لأبشع جرائم التهجير القسري من المنطقة، والإخطار بالاستيلاء على أكثر من 600 دونم من أراضي المواطنين في بلدة ترقوميا بحجة أنها أملاك دولة، وإعادة طرح عدد من المشاريع الاستيطانية والمخططات الهيكلية التفصيلية التي تعتمد على بناء ما يزيد عن 5000 وحدة استيطانية جديدة على أراضي الولجة والخضر وبتير في بيت لحم، وإلى استمرار سرقة المزيد من الأرض في الأغوار تحت عناوين وشعارات مختلفة وغيرها من الانتهاكات والجرائم المتواصلة في محافظة نابلس ومحيطها، هذا بالإضافة لما أورده الإعلام العبري بشأن حراك المسؤولين في المستوطنات واستعداداتهم لإقامة 10 مواقع استيطانية عشوائية في أكثر من موقع في الضفة الغربية المحتلة.
وكانت هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح الثلاثاء، مساكن أهالي قرية العراقيب المسلوبة الاعتراف في مدينة النقب المحتلة، للمرة ال202 على التوالي.
واقتحمت قوات الاحتلال المنازل الفلسطينية بالقرية الواقعة جنوب فلسطين المحتلة عام 1948، وقامت بتشريد العائلات، وغالبيتهم من الأطفال والنساء، وتركتهم دون مأوى.
وقبل نحو شهر، هدمت قوات الاحتلال القرية للمرة ال201، لكن الأهالي يؤكدون في كل مرة أنهم سيعيدون بناء القرية، وسيبقون صامدين على أرضهم.
ويحاول الاحتلال الإسرائيلي تكريس سياسته الاقتلاعية والاستيطانية بحق المدن والقرى الفلسطينية، بهدف تهجير أهلها والسيطرة على أراضي فلسطين.
ويعد الهدم الحالي السادس منذ مطلع العام الجاري 2022، وذلك بعد هدمها العام الماضي 14 مرة، ويعيد الأهالي نصب الخيام من جديد، ضمن تصديهم لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.
ويسكن في قرية العراقيب 22 عائلة، تمتلك آلاف الدونمات من الأراضي، لكن سلطات الاحتلال الإسرائيلية لا تعترف بملكيتهم لها.ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات، بعضها مقام منذ مئات السنين.
.