سرقات إيرانية لوثائق الوكالة الذرية للتهرب من المراقبة النووية

اتّهم رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت إيران بسرقة تقارير داخلية من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة ضمن خطة لإعداد وسائل تتجنب من خلالها مراقبة برنامجها النووي.
ولم ترد أي من إيران أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد على طلب التعليق على هذه المزاعم التي يبدو أنها جزء من حملة إسرائيلية لإثناء الدول الكبرى عن إحياء اتفاق عام 2015 النووي مع إيران عبر مفاوضات فيينا المتوقفة الآن.
وقال بينيت في منشور بأحد مواقع التواصل الاجتماعي: "سرقت إيران وثائق سرية (خاصة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية)، واستخدمت تلك المعلومات في التهرب الممنهج من التحقيقات النووية"، وأضاف بينيت إلى المنشور مجموعة مختارة من الملفات التي زعم سرقتها والتي تمت ترجمة البعض منها إلى اللغة الانجليزية.
وقال بينيت "كيف نعرف ذلك؟ لأننا وضعنا أيدينا على خطة الخداع الإيرانية".
وقال مساعد لبينيت: إن هذا التأكيد الأخير يشير إلى ما نشره جواسيس إسرائيليون في العام 2018 حول ما قالوا إنه كنز من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها في إيران، والتي تخص مشروعاتها النووية، ووصفت طهران ما سمي في ذلك الوقت "الأرشيف النووي" بأنه اختلاق.
ونقل بينيت ما كتبه مسؤول دفاعي إيراني في الوثائق المزعومة وجاء فيه "عاجلا أم آجلا سيسألوننا (مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية) وسوف نكون بحاجة إلى رواية شاملة للتمويه عليهم".
وتقول إيران: إن برنامجها النووي سلمي، ومنذ وقت طويل أوضحت إسرائيل والولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج أسلحة نووية منسق حتى عام 2003.
وأجرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تحقيقات على مدى أكثر من عقد حول أنشطة إيران السابقة، وتطلب منها الآن من جديد إجابات عن مصدر جزيئات يورانيوم تم العثور عليها في ثلاثة مواقع غير معلن عنها.
ومن ناحية أخرى، تجري الولايات المتحدة وخمس دول أخرى كبرى محادثات مع إيران حول تجديد العمل باتفاق عام 2015 النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب قائلة إنه غير كاف.
وإسرائيل ليست طرفا في المحادثات لكن لها بعض التأثير على الدول الكبرى.
وقال وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد "نحن نقول: هذا اتفاق غير جيد، ولن تحدث كارثة إذا لم يتم توقيعه".
بدورها، وصفت منظمة العفو الدولية الأربعاء اعتقال الإيرانية البريطانية نازانين زاغاري راتكليف الذي استمر ست سنوات في إيران قبل أن يتم إطلاق سراحها في مارس الماضي بأنه "عملية احتجاز رهينة" ودعت السلطات البريطانية إلى التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين وملاحقتهم إذا لزم الأمر.
وقالت ديانا الطحاوي نائبة مدير المنظمة غير الحكومية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا إن "السلطات الإيرانية حرمت نازانين زاغاري راتكليف عمدا وبوقاحة من حريتها".
وأضافت أنهم "استخدموا تهما ملفقة تتعلق بالأمن القومي وإجراءات قانونية زائفة ضدها في محاولة للضغط على حكومة المملكة المتحدة لتسوية ديونها"، مؤكدة أن "احتجاز نازانين زاغاري راتكليف رهينة يجب ألا يفلت من العقاب".
ودعت المنظمة لندن إلى "التحقيق مع المسؤولين الإيرانيين المشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الجريمة" و"حيث تتوافر أدلة كافية"، "طلب تسليمهم" و"محاكمتهم".
وعادت زاغاري راتكليف إلى بريطانيا في منتصف مارس بعدما أمضت ست سنوات محتجزة في إيران بتهمة التآمر للإطاحة بنظام الملالي. وقد أفرج عنها مع بريطاني إيراني آخر هو أنوشه آشوري بعدما سددت لندن دينا قديما بقيمة 394 مليون جنيه إسترليني مستحقة لإيران.
ودانت منظمة العفو الدولية "أجواء الإفلات من العقاب" التي تسمح للسلطات الإيرانية باستخدام مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب "ورقة تبادل".
وكانت المنظمة غير الحكومية نفسها ذكرت في مايو أن الأكاديمي الإيراني السويدي أحمد رضا جلالي المحكوم عليه بالإعدام بتهمة التجسس "محتجز رهينة" أيضا وتستخدمه طهران "بيدقا" لاستعادة مسؤولين إيرانيين اثنين محتجزين في بلجيكا والسويد.
وما زال أكثر من 12 غربيا معظمهم من مزدوجي الجنسية، محتجزين حاليا في إيران التي يشتبه بأنها تريد مبادلتهم في مقابل تنازلات من الغرب.
من ناحية أخرى، أظهرت منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الأربعاء مراسم تأبين أُقيمت من أجل 37 شخصا قتلوا في انهيار مبنى بجنوب غرب إيران، بينما تسعى السلطات إلى قمع احتجاجات مستمرة منذ أسبوع على الكارثة.
وأعلن مسؤولون أحدث حصيلة للقتلى وقالوا إن 37 شخصاً آخرين أُصيبوا في انهيار مبنى سكني وتجاري يتألف من عشرة طوابق يوم 23 مايو أيار في عبادان بإقليم خوزستان المنتج للنفط.
وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي وجودا أمنيا مكثفا في عبادان مع إقامة مراسم التأبين، بينما أشعل متظاهرون النار في إطارات وأغلقوا الطرق في بلدة شاديجان القريبة. ولم يتسن التحقق من صحة مقاطع الفيديو بشكل مستقل.
وحملت السلطات مسؤولية انهيار مبنى ميتروبول على الفساد المحلي وتراخي إجراءات السلامة وتقول إنها اعتقلت حتى الآن 13 شخصا، بينهم رئيسا بلدية ومسؤولون آخرون، لارتكابهم انتهاكات تتعلق بالبناء.
لكن المتظاهرين يقولون إن الكارثة نابعة من إهمال الحكومة والكسب غير المشروع الراسخ ورددوا هتافات ضد المسؤولين بمن فيهم علي خامنئي.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت النار في الهواء لتفريق الحشود واشتبكت مع متظاهرين خلال الاحتجاجات.
واندلعت الاحتجاجات وسط حالة من الإحباط من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشاكل الاقتصادية حيث أدى الجمود في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 إلى إضعاف توقعات تخفيف سريع للعقوبات الدولية.